محمدحسین برخوردار با اشاره به فضای نامساعد کسب و کار در کشور، طولانی بودن پورسه واردات را یکی از دلایل اصلی آن اعلام کرد و افزود: در حال حاضر وارد‌کنندگان با موانع و محدودیت‌های بسیاری مواجه هستند که جز بالا بردن قیمت تمام شده واردات که بخش عمده‌ای از آن را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهد، فایده‌ای نداشته است.

وی با اشاره به این نکته که در حال حاضر در بسیاری از کشور‌های دنیا مرحله‌ای تحت عنوان ثبت سفارش وجود ندارد، اضافه کرد: اینکه ما ایستگاه‌های مختلف را بر سر راه فعالان اقتصادی بگذاریم، آن هم در شرایط فعلی که به دنبال اجرای قانون فضای کسب و کار هستیم واقعا درست نیست و کافی است تا اطلاعات لازم را از روند ورود و خروج کالاها داشته باشیم .

این فعال بخش خصوصی دلیل ایجاد ثبت‌سفارش در سازمان توسعه تجارت را محدودیت‌های ارزی در سال‌های گذشته اعلام کرد و افزود: در دولتی قبلی نیز به این دلیل اولویت بندی 10 گانه کالایی مطرح و در دستور کار قرار گرفت.

رئیس مجمع عالی واردات با اشاره به برخورداری تمامی گروه‌های کالایی از نرخ یکسان ارز به جز خودرو‌های با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی در واردات کالا وجود ندارد و تمامی کالا‌ها به جز اقلام مورد اشاره در ماده 16 قانون بهره‌وری و خودرو‌های با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی واردتشان به کشور آزاد است.

وی بر این باور است که به راحتی و از طریق شیوه‌های دیگر می‌توان میزان واردات کالا و نحوه ورود آن به کشور را کنترل کرد ضمن اینکه وارد‌کنندگان نیز می‌تواند از طریق کتاب مقررات صادرات و واردات اطلاعات مربوط به محدودیت‌های وارداتی را اخذ کنند.

برخوردار با اشاره به اینکه هر ثبت سفارشی به معنای واردات نیست، در خصوص مشکلات ناشی از این مهم برای وارد‌کنندگان نیز گفت: در هنگام ثبت‌سفارش تجار موظف هستند که بخشی از هزینه واردات را پرداخت کنند در حالیکه بعضا این ثبت سفارش منجر به واردات نمی‌شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی از وارد‌کنندگان مبلغی بالغ بر 100 میلیون تومان در سال 91 برای ثبت سفارش کالایی پرداخت کردند اما به دلیل تحریم سیستم بانکی قادر به انجام آن نبودند و از آن مدت این هزینه در سازمان توسعه تجارت که خود این سازمان مدعی است به خزانه دولت واریز شده، باقی مانده است.

به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص حذف ثبت سفارش بر عهده وزارت صنعت بوده و هیچ نیازی به مصوبه مجلس نیست.