به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 19بهمن ماه) مجلس در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشوربا تبصره 13 این لایحه موافقت کردند که بر این اساس در راستای اجرای ماده 19 قانون برنامه پنجم که به عملیاتی شدن بودجه دستگاهها تاکید دارد به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با سازوکار پیش‌بینی شده در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد.

همچنین اجرای این بند در سال 1393 صرفا در حداکثر نیم‌درصد مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود به صورت آزمایشی مجاز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

براساس جزء 2 این بند به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید.

براساس جز 3 این بند در سال 1393 ساختمان‌های متعلق به دستگاههای ‌اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش می باشد.

گفتنی است؛ در جریان رسیدگی به این بند علیرضا سلیمی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که محمد حسین فرهنگی در موافقت با آن و ابوالقاسم خسروی در مخالفت با آ‌ن سخنرانی کردند که در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.

در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی پیشنهاد حذف جزء (1) این بند را مطرح کرد و ایرج ندیمی در مخالفت با این پیشنهاد و میرقسمت موسوی در موافقت با آن صحبت کردند که در نهایت این پیشنهاد هم به تصویب نرسید ، پیشنهاد حذف جزء (2) بند ب این تبصره نیز از سوی سید ناصر موسوی لارگانی مطرح شد که این پیشنهاد هم به تصویب نرسید.

در ادامه لایحه پیشنهاد اصلاح عبارتی در جز (1) این بند از سوی جبار کوچکی نژاد، محمد حسین میرمحمدی و جلیلی جعفری بنه خلخال مطرح شد که این پیشنهادات نیز با مخالفت نمایندگان مجلس تصویب نشد.

در ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند. الف- تعیین قیمت تمم شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی ، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان. ب - تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ملی بر اساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. هـ - برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد. و- اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید. تبصره 1- دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. تبصره 2- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.