ایرج رهبر با بیان اینکه در خرید فروش‌های غیر قانونی حقوق دولت پرداخت نمی‌شود،افزود: متزلزل بودن وکالت‌ها و نگرانی از سودجویی در بین خریدارو فروشنده از دیگر معایب ممنوع بودن خرید و فروش مسکن مهر است که در مرحله بعد می‌تواند قوه قضاییه را به مخاطره بیاندازد.
وی تبعات اجتماعی ناشی اجرای مسکن مهر را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: اینکه تمامی ساکنین در این واحدها از قشر ضعیف جامعه باشند مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت و امکان انتقال فرهنگ بین خانوار‌ها وجود نخواهد داشت.