به گزارش «نسیم»، مدیرعامل جدید بانک مسکن در این نامه ضمن تشریح مشکلات، لطمه به اعتبار نظام بانکی در پی برداشت دولت از حساب بانک ها، ابهام در آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، جریمه 100 درصدی سود بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار، بلاتکلیفی بانک ها در گشایش اعتبار اسنادی ریالی، سرگردانی بانک‌ها و مشتریان در خصوص ایفای ارزی تعهدات بانک مرکزی، نادیده گرفته شدن دستیابی بانک‌ها به مطالبات خود در آیین نامه، عدم تطابق نرخ کارمزدهای خدمات بانکی با هزینه های صرف شده و عدم صدور مجوز بهره برداری از شعب آماده بانک ها را از جمله مشکلات حاکم در نظام بانکی کشور دانسته است.

محمد هاشم بت شکن، مدیرعامل جدید بانک مسکن و مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین معتقد است که حل شدن مشکلات عدیده و نابسامانی‌های چند سال اخیر نظام بانکی کشور می تواند به گشایش بسیاری از گره‌ها و معضلات در هم تنیده اقتصاد کشور و بهبود و رونق فضای کسب و کار امروز جامعه کمک کند.

وی در نامه ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که اهتمام همه مسوولان دولت تدبیر و امید بر آن است که تصمیم گیری‌ها راجع به حل و فصل معضلات مختلف کشور، همواره مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی، نظرات بر خاسته از خرد جمعی و بالاخره ارزیابی صحیح ایرادات راه‌های رفته قبلی قرار داشته باشد، اعلام کرد: خود را موظف می‌دانم به عنوان ادای بخشی از دین تجربیات و آموخته‌های خود، ضمن طرح فهرست گونه‌ای از اهم مشکلات و معضلات فعلی نظام بانکی کشور، به ویژه بانک‌های غیر دولتی به شرح خلاصه زیر، در صورت صلاحدید متعاقبا نیز مورد به مورد راهکارهای پیشنهادی برای حل و فصل و یا تقلیل معضلات مورد اشاره را تقدیم دارم.

لطمه به اعتبار نظام بانکی در پی برداشت دولت از حساب بانک ها

وی در بخشی از این نامه به برداشت از حساب بانک‌ها به بهانه فروش ارز در بازار آزاد اشاره و اظهار کرد: در 28 اسفند ماه 1390، به موجب مصوبه‌ای از هیات دولت و با اتهام واهی واثبات نشده فروش ارز توسط بانک‌ها در بازار آزاد، مبالغ قابل توجهی، صرفا با یک برگ اعلامیه، از حساب بانک‌های مورد اتهام نزد بانک مرکزی برداشت و به خزانه دولت واریز شد، صرف نظر از آثار تبعی مالی چنین برداشتی از وجوه بانک‌ها توسط دولت، که البته بحث‌های فراوانی نیز در اطراف آن وجود داشت، لطمه سنگینی به حیثیت و اعتبار نظام بانکی وارد شد که اعاده آن از طریق استرداد وجوه برداشت شده مورد انتظار است.

ابهام در آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

بت شکن به آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها که پس از تصویب هیات وزیران، در تاریخ 15 مرداد 92 جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد اشاره و خاطرنشان کرد: این آیین نامه دارای ایرادات و ابهامات فراوانی است که احتمالا حکایت از نوعی تعجیل در تنظیم و تصویب آن دارد. از جمله این ایرادات میزان حق عضویت بانک‌ها است که در یک برآورد بسیار خام و مقدماتی برای سال جاری به بیش از 40 هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد.

وی ادامه داد: صرف نظر از اختلالات شدید و غیر معقول این بارهزینه‌ای در نتایج عملکرد مالی بانک‌های کشور و آثار سوء تبعی آن، اساسا خروج این حجم از نقدینگی از پول در گردش شبکه بانکی کشور آن هم در شرایطی که تجهیز منابع به جهت رقابت سایر گزینه‌ها، با مشکلات فراوانی مواجه است، قطعا موجب بروز کاستی‌های شدیدی هم در امر تامین تسهیلات مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد شد.

جریمه 100درصدی سود بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار

بت‌شکن در ادامه افزود: به موجب ماده 43 قانون بودجه سال 1392، معادل صد درصد سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها چنانچه مازاد بر نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد، توسط دولت به عنوان جریمه اخذ خواهد شد. صرف نظر از این که موضوع تعیین سقف سود مورد انتظار عقود مشارکتی همواره مورد بحث و اشکال بوده است، اساسا اجرای دستور ماده مورد اشاره به لحاظ عملی نیز با اشکال مواجه است زیرا با نرخ‌های رایج در شرایط فعلی برای جذب و تجهیز منابع، سقف نرخ 21 درصد فعلی مصوب شورای پول واعتبار احتمالا حتی قادر به پوشش نرخ موثر سود علی الحساب ماهانه سپرده گذاران نیز نخواهد بود، چه رسد به تامین حق الوکاله بانک. تضاد بین التزام به اجرای این مقررات و غیر عملی بودن اجرای آن، شرایط بسیار دشواری را برای نظام بانکی کشور ایجاد میکند.

سرگردانی بانک ها و مشتریان در خصوص ایفای ارزی تعهدات بانک مرکزی

به گفته مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین، علیرغم آن که صدور سه بخش‌نامه‌های ارزی در تاریخ سوم اسفند 91 ، 17 فروردین 92 و نهم تیر ماه 92 تا اندازه‌ای چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته بانک‌ها را مورد توجه قرار داده است، هنوز بلاتکلیفی و سرگردانی قابل توجهی برای بانک‌ها و مشتریان در خصوص نحوه و ترتیب ایفای تعهدات بانک مرکزی در تامین ارز قسمتی از تعهدات ارزی بانک‌های کشور با نرخ مرجع وجود دارد و با برقراری نظام تک نرخی ارز، این بلاتکلیفی دو چندان شده است.

وی افزود: همچنین در خصوص اعتبارات اسنادی مدت دار بانک‌ها که کالای مربوط قبلا ترخیص شده و اینک در سررسید اعتبار، واردکننده کالا و موظف به تامین ریال مربوطه می‌باشد نیز کماکان بلاتکلیفی باقی است.

بلاتکلیفی بانک ها در گشایش اعتبار اسنادی ریال

بت‌شکن در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به این‌که گشایش اعتبار اسنادی ریالی به نفع تولیدکنندگان شناخته شده‌ای نظیر فولاد مبارکه اصفهان، همواره ابزار مناسبی برای تامین سرمایه در گردش برخی تولیدکنندگان و پیمانکاران بوده است، افزود: بعد از وقفه‌ای که در استفاده از این ابزار پدید آمد، مقررات جدید از طرف بانک مرکزی بابت شرایط و ضوابط گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ابلاغ شد که مجددا به دلیل برخی اشکالات در عقد اسلامی موضوع صدور این اعتبارات، اینک به صورت بلاتکلیف باقیمانده و اتخاذ تصمیم درخصوص ترتیب عملکرد بانک ها در این زمینه بسیار راهگشار خواهد بود.

نادیده گرفته شدن دستیابی بانک ها به مطالبات خود در آیین نامه

بخش دیگری از اظهارات این مدیر ارشد بانکی به موضوع فرایند مماشات با مشتریان بد حساب برمی‌گردد که وی در این زمینه افزود: بالاخره زمانی فرا می‌رسد که بانک مربوط ناگزیر خواهد بود با هدف دستیابی به مطالبات خود اقدامات حقوقی را برای تملیک وثایق در رهن خود و فروش آن آغاز نماید. متاسفانه در تدوین آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون ثبت و به ویژه ماده 126 آیین نامه مذکور، این هدف تا حدودی نادیده گرفته شده و مقرر شده است در صورتی که ارزیابی ملک مورد وثیقه جهت مزایده حضوری، بالاتر از مطالبات بانک باشد و خریدار دیگری هم حضور نداشته باشد که معمولا هم حضور ندارد، در این صورت به جای آن‌که شخص بدهکار ملزم شود ظرف مهلت محدودی خریداری را جهت ملک مذکور معرفی کند، این بانک ذیربط است که یا باید به میزان مطالبات خود به صورت مشاع با مشتری بدحساب خود در ملک مربوطه سهیم شود و یا با پرداخت نقدی مابه التفاوت به شخص بدهکار، ملکی را تملیک نماید که احتمالا با قیمت مورد معامله هرگز به آسانی قادر به فروش آن نخواهد شد.

ترفند مشتریان بدحساب برای مسدود کردن راه اقدامات اجرایی بانک‌ها

به گفته بت‌شکن، یکی از ترفندهای متداول اخیر مشتریان بدحساب بانک‌ها برای مسدود کردن راه اقدامات اجرایی بانک‌ها، ارائه درخواست صدور حکم ورشکستگی به دادگاه‌های ذیصلاح با تاریخ توقف بسیار قبل‌تر از تاریخ درخواست است متاسفانه درحال حاضر نیز مقرراتی وجود ندارد که براساس دستور قوه قضاییه، کلیه محاکم موظف شوند به مجرد ثبت درخواست صدور حکم ورشکستگی، مراتب را از طریق بانک مرکزی و یا درج در روزنامه رسمی کشور به اطلاع کلیه بانک‌ها برسانند تا بانک‌های ذیربط با فرصت کافی بتوانند با ارائه دلایل و مستندات کافی با طرح دعوای ثالث نسبت به جلوگیری از تضیق حقوق خود اقدام نماید. احتمالا طرح مطلب توسط بانک مرکزی نزد سایر مقامات ذیصلاح یا مسوولان محترم قوه قضاییه بتواند موانعی در استفاده ازا ین راه گریز بدهکاران و مشتریان بدحساب فراهم آورد.

اختلاف بانک ها و سازمان امور مالیاتی

مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین با اشاره به این‌که در شرایطی که چندین سال است هزینه ذخیره عمومی تسهیلات بانک‌ها به لحاظ مالیاتی مورد قبول حوزه‌های مالیاتی قرار دارد، هزینه ایجاد ذخایر اختصاصی برای مطالبات غیر جاری که براساس دستورالعمل طبقه بندی دارایی‌ها، ایجاد این ذخایر با نرخ‌های اعلام شده، برای بانک ها الزامی است، هنوز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته نشده است، ادامه داد: بر سر این اختلاف بین بانک‌ها و سازمان مذکور، مشکلات فراوانی دامنگیر پرونده‌ها و مفاصا حساب‌های مالیاتی بانک‌ها می گردد و تعدیلات سنواتی قابل توجهی نیز در حساب‌های بانک‌ها عمل شود.

عدم تطابق نرخ کارمزدهای خدمات بانکی با هزینه های صرف شده

این مدیر ارشد سیستم بانکی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: یکی از دغدغه‌های جدی بانک‌های کشور، عدم تطابق نرخ کارمزدهای مختلف خدمات بانکی با هزینه های صرف شده برای ارائه خدمات مذکور است، به ویژه که روند افزایش هزینه‌ها نیز همواره فراتر از تجدیدنظرهای انجام شده نسبت به تعرفه کارمزدها بوده است و البته با نهایت تاسف باید اذعان کرد که برخی نرخ شکنی‌ها توسط برخی از بانک‌ها در رقابت با دیگران، کمکی به بهبود وضعیت نکرده است.

وی افزود: بانک‌ها همواره در تلاش هستند که محصولات جدیدی را ابداع کرده و خدمات تازه‌ای را برای مشتریان فراهم آورند. عدم تجدید نظرهای اساسی در تعرفه کارمزدهای خدمات موجود و پیش بینی نظام برقراری کارمزد مناسب بابت خدمات و محصولات جدید، متاسفانه این کوشش بانک‌ها را می تواند خنثی ساخته و رویکرد متداول عدم افزایش کارمزد خدمات در حمایت بی جهت از مصرف‌کنندگان خدمات، موجب خواهد شد که به تدریج بانک‌ها از آرمان خود در کسب درآمد از فروش خدمات به جای فروش تسهیلات، به دور بمانند.

عدم روی آوری بانک‌ها به عقود مبادله‌ای به دلیل سقف‌های پیش بینی شده در بسته های سیاستی – نظارتی

بت‌شکن همچنین با ذکر این نکته که چند سالی است بانک‌های کشور در عملیات اعتباری خود جز در موارد محدود، از عقود مبادله‌ای کمتر استفاده کرده‌اند و به لحاظ طبقه بندی عقود مورد استفاده، بالاترین جایگاه به عقود مشارکتی و به ویژه عقد مشارکت مدنی تخصیص یافته است، گفت: البته این پدیده در شرایطی شکل گرفته است که امکانات مالی دریافت کنندگان تسهیلات و تمایل آن‌ها‌، بیشتر معطوف به شرایطی است که بتوانند بدهی خود را با اقساط کوچکتر و مدت بازپرداخت طولانی‌تر مسترد دارند که البته در این صورت روند بروز مطالبات غیر جاری برای بانک‌ها نیز بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: مشکل عدم روی آوری بانک‌ها به عقود مبادله‌ای، البته سقف‌های پیش بینی شده در بسته های سیاستی – نظارتی سال‌های اخیر است که متاسفانه سقف‌های مذکور هیچ تناسبی با شرایط حاضر و هزینه تمام شده تجهیز منابع برای بانک‌ها ندارد. در صورتی که اقدامی اساسی در ساماندهی این مشکل صورت گیرد، قطعا بهبود مناسبی نیز در امر مبادلات و تعامل بانک‌ها و مشتریان پدید خواهد آمد.

کاهش مجدد نسبت بین مانده خالص دارایی‌های غیر منقول به سرمایه و اندوخته در سال 91

به گفته مدیرعامل جدید بانک مسکن، نسبت بین مانده خالص دارایی‌های غیر منقول به سرمایه و اندوخته هر بانک که از سال 1351 در حد 30 درصد باقیمانده بود، در سال 89 و لابد براساس بررسی‌های کارشناسی و توجه به واقعیات افزایش هزینه‌های تجهیزات امروزی شعب و رشد سرسام‌آور قیمت ملک، به صورت واقع گرایانه‌ای و با اعمال پاره‌ای تغییرات از جمله تبدیل اموال غیر منقول به دارایی‌های ثابت و افزودن وثایق تملکی به 70 درصد ارتقا یافت.

به گفته وی، متاسفانه این تصمیم خوب در بهمن ماه 1391 معکوس شد و مجددا نسبت در رابطه فوق صرفا با تعدیل مختصری در خصوص وثایق تملیکی به 30 درصد تقلیل داده شد ضمن آنکه بانک‌ها برای تطبیق خود با این نسبت کاهش یافته جدید، حداکثر یکسال فرصت دارند. البته تطبیق وضعیت قبلی با وضعیت جدید آن هم ظرف یک سال و با محدودیت‌های موجود در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها، امری است بسیار مشکل ضمن آن‌که هنوز هم کلیه دلایل و توجیهاتی که موجب تصمیم به افزایش نسبت در سال 1389 وجود داشته است، اگر تشدید نشده باشد، لااقل در همان حد شرایط قبل به جای خود باقی است.

غیرعملی بودن تکالیف محوله از سوی معاون نظارتی بانک مرکزی

وی با اشاره به مصوبه مجموع عمومی بانک مرکزی، طی بخش نامه شماره 91/337251 مورخ 13 اسفند 92 معاون نظارت بانک مرکزی، گفت: براساس این بخش‌نامه بانک‌ها مکلف شده‌اند که ظرف مهلت محدودی اقداماتی همچون واگذاری کلیه شرکت‌های خود از جمله صرافی و لیزینگ، واگذاری دارایی‌های غیر منقول مازاد و کاهش تعداد شعب به میزان 20 درصد را انجام دهند و عدم اقدام و توجه به تکالیف فوق مشمول اقدامات انضباطی شده است.

وی افزود: حتی با فرض شمول اختیارات و وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به تکالیف مورد اشاره، اساسا به لحاظ اشکالات و تبعات اجرایی موارد فوق، به ویژه در مورد اول و سوم تکالیف تعیین شده، به نظر می رسد تکالیف مذکور محتاج بررسی کارشناسی همه جانبه بیشتری هستند و در خلال این بررسی‌ها، بانک‌ها نیاز دارند که تکلیفشان بین التزام به اجرای دستورات بانک مرکزی از یکسو و غیر عملی بودن اجرای تکالیف محوله از سوی دیگر، به گونه مشخص روشن شود.

معضلات فراوان مالیاتی بابت فروش کالای زیر کلید

این مقام ارشد بانکی همچنین با اشاره به این‌که حسب بررسی‌هایی که به عمل آمده است دستورالعمل حسابداری مشخصی در خصوص چگونگی تملیک کالای زیر کلید به عنوان وثیقه مطالبات بانک‌ها، از طرف بانک مرکزی صادر نشده است، گفت: لذا هنگامی که بانک‌ها به دلیل استنکاف مشتری از تسویه حساب ناگزیر به فروش کالای زیر کلید جهت استیفای مطالبات خود می شوند، با معضلات فراوان مالیاتی بابت فروش کالای زیر کلید مواجه می شوند.

به گفته وی، خلاصه نگارش سازمان مالیاتی در این خصوص آن است که بانک فروشنده کالای زیر کلید، به عنوان دارنده کالا، عملیات خرید و فروش کالا را به عنوان یک رویداد تجاری در دفاتر خود منعکس نکرده و لذا مشمول جرائم و مالیات مربوطه می‌شود.

عدم صدور مجوز بهره‌برداری از شعب آماده بانک ها

بت‌شکن در ادامه نامه خود خطاب به رییس‌کل بانک مرکزی افزود: بسیاری از بانک‌های کشور براساس موافقت اصولی دریافتی از بانک مرکزی در خصوص تاسیس شعب جدید، اقدامات لازم را بابت شناسایی محل، اجاره یا خرید ملک و تجهیز آن انجام داده و در خلال انجام این مراحل، نسبت به جذب نیرو و آموزش‌ آن‌ها برای تامین کادرهای شعب در شرف تاسیس اقدام کرده‌اند که البته تمام این مراحل مستلزم انجام هزینه‌های گزاف تاسیس، تجهیز، آماده سازی و تربیت نیروی انسانی بوده است.

به گفته بت‌شکن، اینک حدود دو سال است که علیرغم موافقت اصولی بانک مرکزی اقدامات اجرایی به عمل آمده توسط بانک‌های نیازمند به پر کردن خلا ناشی از نداشتن شعب مورد نیاز در مناطق مورد نظر، مسوولان از صدور اجازه بهره برداری از این شعب آماده که در نقاط مختلفی در سطح کشور پراکنده هستند خودداری می‌کنند و به نظر می رسد نوعی تعیین تکلیف برای این موضوع، در شرایطی که کلیه اقدامات لازم براساس مجوزها و دستورات ناظر بر تاسیس شعب صورت گرفته است به ویژه با توجه به رشد و توسعه نیازهای مناطق جدید به دسترسی به شعب بانک‌ها، می تواند در حل و فصل ابعاد مختلف این مشکل بسیار کارساز باشد.

فشار شدید به بانک های دولتی در تطبیق میزان مالکیت سهام سهامداران بانک‌ها با حدود مجاز

مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین همچنین با اشاره به این‌که مشکلات اجرایی ناشی از مقررات ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص تطبیق میزان مالکیت سهام برخی سهامداران بانک‌ها با حدود مجاز ماده مذکور به گونه‌ای است که علیرغم سپری شدن چند سال از مهلت اجرا و با وجود پیگیری‌های فراوان بانک‌ها و بعضا تلاش برخی از سهامداران حقوقی مشمول محدودیت‌ها، هنوز نتایج مورد نظر حاصل نشده و از این بابت تعدادی از بانک های غیر دولتی در معرض محدودیت‌ها و فشارهای شدیدی قرار دارند که متاسفانه اقتدار و نقش تاثیرگذاری هم در فیصله دادن موضوع ندارند.

وی در پایان گفت: چندی قبل، مسوولان بانک مرکزی که از معضلات مختلف ناظر بر امر تقلیل میزان سهامداری اشخاص آگاه بودند، پس از بررسی‌ها و مطالعات تطبیقی مختلف اقدام به تنظیم پیش نویس متن لایحه‌ای در جهت اصلاح ماده 5 فوق الذکر کردند که متاسفانه به جهاتی که روشن نیست در نیمه راه متوقف ماند.