به گزارش«نسیم»، به نقل از پایگاه‌ اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس این قانون، گمرک ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به ‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرک ایران تهیه می‌شـود و پس از تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی به تصـویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس این قانون، وظایف و اختیارات گمرک ایران به ‌شرح ذیل است:
• اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
• تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
• انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
• کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
• اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران
• اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه‌های آزاد، بسته‌ها و پیک‌های سیاسی و پست بین‌الملل
• اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
• پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های موردنیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی
• جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
• بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه‌ریزی درجهت رفع آنها
• اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح، تصویبنامه‌های مرتبط با امورگمرکی
• اتخاذ روش‌های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
• آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
• بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
• رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
• گسترش ارتباطات بین‌المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمان‌های بین‌المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و قوانین مربوطه
• رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
• رعایت مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخش‌های خصوصی و تعاونی
• استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
• تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
• تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
• انجام سایر وظایف گمرکی به‌موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات
براین اساس ، رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و به عنوان بالاترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی باحق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد. همچنین وی همتراز مقام‌های موضوع بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
همچنین گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول کند.
فناوری اطلاعات و ارتباطات
براساس این قانون، گمرک موظف است امکانات به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.
تضمین
براین اساس ، به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.
تشریفات و کنترل‌های گمرکی
براساس این قانون، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترل‌های گمرکی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌های منظم یا اتفاقی، به‌کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روش‌های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است.
همچنین به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها به‌منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده
بر اساس این قانون ، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشت‌های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین‌نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت‌ وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای(وب‌سایت) اختصاصی گمرک درج کند.
ارزش کالای ورودی(وارداتی)
ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل(سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
ارزش گمرکی کالای صدوری(صادراتی)
بر اساس این قانون، ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌ و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده ‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.
قواعد مبدأ
بر این اساس، کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به ‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیت‌های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌کار گرفته می‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و موردتأیید شورای همکاری گمرکی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
تشریفات قبل از اظهار
بر اساس این قانون، شرکت‌های حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل‌گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم‌خوردگی تنظیم گردد.
نگهداری کالا در اماکن گمرکی
بر این اساس ، منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل‌گیرنده کالا اداره می‌شود. هر جا ضرورت‌های تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل‌های گمرکی را تعیین می‌نماید. مراجع تحویل‌گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.
بر اساس این قانون، مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل‌گیرنده کالا است. مرجع تحویل‌گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، اشتعال و انفجار بیـمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به‌موجب بیمه‌نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل‌گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل‌گیرنده دریافت نمی‌گردد.
انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی
بر این اساس، منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود. صاحب کالا می‌تواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.
کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک
بر اساس این قانون، کالای متروکه موضوع ماده (24) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ‌عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.
تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص
همچنین خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می‌شود. گمرک ایران گمرک‌های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می‌نماید.
رویه‌های گمرکی
بر اساس این قانون، کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
• ورود قطعی
• ورود موقت
• ورود موقت برای پردازش
• مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
• عبور خارجی
• عبور داخلی
بر اساس این قانون، عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای بالا می شود تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.
کالای مسافری
بر این اساس، منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه‌های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می‌گردند:
• شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود.
• شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود.
بر اساس این قانون، مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار(ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمک‌های اولیه، تجهیزات پزشکی قابل‌حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.
همچنین مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.
مرسولات پست بین‌المللی
بر اساس این قانون، مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می‌شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است:
• مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه‌های تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
• امانات پستی، کلیه بسته‌های پستی است به استثناء مراسلاتی که از لحاظ بسته‌بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.
مبادله کیسه‌های مرسولات پستی
بر این اساس، کیسه‌های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرک‌های مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به وسیلة گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.
مرسولات ارسالی به خارج کشور
بر اساس این قانون، همه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم‌های CN22، CN23، CP71 و CP72 که توسط ارسال کننده تکمیل میشود همراه باشد فرم‌های یاد شده که اظهارنامه‌های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـرکی براساس آن انجام می‌شود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده قرار می‌گیرد.
مرسولات وارده از خارج کشور
بر اساس این قانون، درصورتی که مرسوله‌های از نظر گمرک مشکوک باشد می‌تواند از مأمور پست بخواهد که آنرا باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق می‌شود.
مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی
بر این اساس، مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک می‌باشند، نگهداری شوند.
همچنین دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می‌شوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامه‌های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.
توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی
بر اساس این قانون، حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می‌شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می‌شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب می‌نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می‌گردد.
فروشگاه‌های آزاد
بر اساس این قانون، فروشگاه‌های آزاد فروشگاه‌هایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاه‌های بین‌المللی و سایر فرودگاه‌هایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر می‌شوند و اجازه داده می‌شود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.
وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری
بر اساس این قانون، وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جادهای و ریلی که در حمل ‌و نقل بین‌المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان‌کننده و سوخت موجود در باک‌های استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می‌شوند اطلاق می‌گردد. این اصطلاح شامل محفظه‌های حمل بار یا بارگُنج(کانتینر) نیز می‌شود.
رویه انتقالی
بر این اساس، به انتقال کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به‌وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویة انتقالی اطلاق می‌شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می‌شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.
رویه کران‌بری (کابوتاژ)
همچنین کران‌بری(کابوتاژ) رویهای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی حمل می‌گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه‌های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی به مناطق آزاد حمل می‌شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران‌بری(کابوتاژ) می‌شود. در این موارد هرگاه کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) است.