به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های رسمی، سهم تسهیلات تکلیفی نظام بانکی از حدود ۵/۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رسیده که این در دولت روحانی با رشد ۲/۳ برابری تا سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به حول‌وحوش ۱۶ درصد رسیده است.
قابل ذکر است تسهیلات تکلیفی همواره به‌عنوان یکی از متهمان ایجاد ناترازی در نظام بانکی مطرح بوده است. همچنین ازجمله منتقدان تسهیلات تکلیفی، تیم اقتصادی دولت روحانی از عبدالناصر همتی گرفته تا مسعود نیلی بوده‌اند.
