به گزارش «نود اقتصادی» محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم و این مفهوم بالاتر از ثبات متغیرها و ثبات اقتصادی است. شرایط اقتصادی باید به گونهای تنظیم شود که فعالان اقتصادی و مردن جامعه توان پیشبینی کردن اقتصاد را داشته باشند و نسبت به آینده اقتصاد کشور مطمئن باشند.
وی افزود: در اقتصاد کشور به دنبال این مفهوم هستیم که بخشی از این وظیفه چه در قانون کنونی و چه در قانون جدید جزئی از سیاستهای بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی را اعلام کنیم و سعی شد تمام سیستم را به این سمت پیش ببریم تا به اهداف خود برسیم. همچنین در سال گذشته هدفگذاری ۲۵ درصدی را اعلام کردیم که در پایان سال، نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید و به خوبی به هدفگذاری خود رسیدیم.
فرزین گفت: در گذشته نقدی مطرح میشد که نقدینگی را پائین آوردهایم اما پایه پولی همچنان بالاست. نظر ما این بود که رشد پایه پولی به نقدینگی برمیگردد اما نظر منتقدان این بود که رشد نقدینگی به روند رشد پایه پولی میرسد.
وی عنوان کرد: آمارهای اسفندماه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد رسید و در واقع روند رشد پایه پولی با کاهش به روند رشد نقدینگی برگشت.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از اعداد بالایی مانند ۴۰/۶ درصد به ۲۴/۳ در اسفند ۱۴۰۲ و ۲۴/۱ در فروردین امسال برسانیم. پایه پولی نیز به ۲۸/۱ درصد کاهش پیدا کرد که در نتیجه این کار، توانستیم شکاف میان رشد نقدینگی و پایه پولی را رفع کنیم.
فرزین گفت: قابل ذکر است این دستاوردها تنها ناشی از کنترل رشد ترازنامه نبوده ، بلکه از ابزارهای دیگری مانند افزایش نرخ سپرده قانونی نیز استفاده شده و ما در دو مرحله این نرخ را افزایش داده ایم.
وی بیان کرد: رشد پول یکی از مهمترین نمادهای انتظارات است و در بین کلهای پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت است که از ۷۵/۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۵/۳ در فروردین امسال کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: در بخش تسهیلات نیز افزایش قابل توجهی در سرمایه در گردش داشته ایم و همچنین سهم خانوارها از تسهیلات پرداختی نیز افزایش یافته و از ۱۳/۳ در سال ۱۴۰۰ به ۱۸/۳ در ۱۴۰۲ رسیده است.