به گزارش «نود اقتصادی» تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: افزایش نرخ سود که در سال گذشته بانک مرکزی پذیرفت مقداری افزایش یابد و همینطور کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها به محدودیت و کاهش رشد نقدینگی کمک کرد.
وی افزود: سیاست کنترل ترازنامه و سایر اقدامات بانک مرکزی به فعالان اقتصادی اطمینان داد که اوضاع از کنترل خارج نشده است.
رحمانی گفت: انتهای سال ۱۴۰۱ این نگرانی وجود داشت که تورم از کنترل خارج شود اما بانک مرکزی نشان داد می‌تواند اوضاع را تحت کنترل داشته باشد. اگر اقدامات بانک مرکزی نبود شاید در سال ۱۴۰۲ با تورم ۳ رقمی مواجه می‌شدیم.
واکنش فعالانه به اتفاقات با گواهی سپرده خاص
این اقتصاددان عنوان کرد: بانک مرکزی در این دوره نشان داد در واکنش به اتفاقاتی که می‌افتد منفعل نیست و واکنش نشان می‌دهد. سیاست‌گذار پولی در انتشار گواهی سپرده خاص برای کنترل انتظارات، سراغ اختیاراتی رفته که طبق قانون داشته است.
رحمانی گفت: در همه جای دنیا اقدامات بانک مرکزی معمولا زمان‌بر نیست و در واقع حسن سیاست پولی آن است که بدون وقفه اجرایی انجام می‌شود. اما محدودیت‌های قانون قبلی بانک مرکزی و روند طولانی تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار در سیاست پولی ایجاد محدودیت و وقفه می‌کرد.
چرا بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را اجرا کرد؟
وی بیان کرد: از دهه ۸۰ تاکنون نقش بدهی بانکها در رشد پایه پولی پررنگ شده و این نشان می‌دهد که بانکها در رشد نقدینگی نقش زیادی دارند. از طرفی نیز اکثر بانکها کفایت سرمایه مناسبی ندارند و باید بر فعالیت آن‌ها نظارت کرده و خلق پول آن‌ها محدود شود.
رحمانی تصریح کرد: به همین دلیل بانک‌مرکزی به‌درستی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را اجرا کرده تا با نظارت بر بانکها از افزایش خلق پول بانکها و رشد نقدینگی جلوگیری کند. کنترل ترازنامه بانکها یک سیاست نظارتی است اما نتیجه آن به کاهش رشد نقدینگی نیز منجر خواهد شد.
