به گزارش «نود اقتصادی» سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای به «نود اقتصادی» نوشت: ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های آن رسانه، به آگاهی میرساند: لایحه بودجه سال 1403، حساب مالی دخل و خرج سالانه دولت محسوب می‌شود. بودجه‌های سالانه برای دخل و خرج یک‌ساله منظور می‌شود، اما همین نوع تعیین دخل و خرج سالانه بر اساس قانون بالادستی مرتبط با خود یعنی «قانون محاسبات عمومی دولت» تکمیل و ارائه می‌شود. در خصوص تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و ...، بند (خ) تبصره (1) لایحه بودجه سال 1403 کشور، اشعار می‌دارد: «دولت مجاز است در سقف تعیین‌شده در جدول شماره (3) "قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت" با موضوع واگذاری داراییهای سرمایهای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک داراییهای سرمایهای با اموال غیرمنقول خود بهصورت جمعی- خرجی اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفاند آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف مدت یکماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.» همچنین مجلس شورای اسلامی، نحوه تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی را که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده است، ذیل بند الحاقی (1) تبصره (3) لایحه بودجه 1403 را تصویب کرده است.
درباره اعتبار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1403 برای وام اشتغالزایی از منابع بانک‌ها که توسط مشاور عالی اتاق بازرگانی مطرح شده، توجه به این نکته ضروری است که از آنجایی که اشتغالزایی از مباحث مهم و روز کشور است، لذا در برنامه‌های توسعه و نیز بودجه‌های سالانه، باید توجه ویژه‌ای به آن شود. بر این اساس، همانند برنامه‌های گذشته، جهت‌دهی به منابع مالی در اختیار بانک‌ها که از مجاری قانونی متعدد تزریق شده و خواهد شد از جمله حساب‌های قرض‌الحسنه در اختیار، منابع اشتغالزایی سال‌های گذشته که یارانه سود و کارمزد آن توسط دولت تأمین شده و می‌شود و بازگشت تسهیلات اعطایی به طرح‌های اشتغالزایی و غیره، به طرح‌هایی صورت گیرد که دارای بازدهی اشتغالزایی بالایی هستند. بنابراین استفاده از این سازوکار، از اصول تدبیر مالی هر کشوری محسوب می‌شود. لذا پیش‌بینی وام اشتغالزایی از محل منابع بانک‌ها، نه‌تنها خطرناک نیست، بلکه سازوکاری مناسب در جهت اشتغالزایی مناسب است. این تسهیلات کم‌بهره چرخه تولید را تکمیل کرده و با کاهش نرخ بیکاری، حیات برخی از صنایع بزرگ تولیدی را تکمیل می‌نماید.
