احسان قمری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص وضعیت بازار ارز اظهار کرد: در هفته‌های گذشته افزایش نرخ دلار از کانال ۵۰ به ۵۹ هزار تومان دلیل منطقی نداشت، چون هیچ اتفاق خاصی در بنیاد اقتصاد روی نداده بود، بنابراین کاهش نرخ ارز پیش‌بینی می‌شد.
وی افزود: همان‌گونه که رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، افزایش نرخ ارز که به تازگی شاهد آن بودیم، زودگذر و هیجانی و موقت بوده، بنابراین باید منتظر باشیم تا این نرخ بیشتر کاهش یابد. سیاست تثبیت بانک مرکزی به تدریج اثرات خود را بر بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور به جای می گذارد و به همین دلیل از ابتدای امسال شاهد آرامش در بازار ارز بودیم تا اینکه بحران‌های منطقه‌ای پیش آمد.
این اقتصاددان گفت: مسلما نرخ دلار در بازار غیر رسمی کاهش می‌یابد و این بانک مرکزی است که می تواند با استفاده از ابزارهای خود و با استفاده از منابع ارزی خود قیمت دلار را به کانال های قبلی باز گرداند تا در محدوده ۵۰ هزار تومان نرخ ارز مجددا به ثبات برسد.
قمری بیان کرد: تمام تلاش بانک مرکزی این است که بازار ارز را با ثبات نگه دارد تا اجناس با قیمت مناسب به مردم و بنگاه‌های تولیدی برسد و فشار بر مصرف کننده و تولید کننده کاهش یابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: در حوزه مصرف و بازگشت ارز نیاز داریم تا از دیدگاه ها و هم‌افزایی‌های وزارت خانه های تولیدی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو احسن استفاده کنیم. اگر بین نهاد تامین کننده ارز که وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است و نهاد تخصیص دهنده ارز که بانک مرکزی است، هماهنگی کامل به وجود بیاید، می توان انتظار داشت نرخ ارز در بلند مدت به ثبات برسد.
قمری گفت: بنابراین لازم است تا تمام دستگاه‌های مسئول در حوزه سیاست های ارزی، صادراتی و وارداتی یک نوع یکپارچگی و هماهنگی و کار کارشناسی با بانک مرکزی داشته باشند تا به اهداف مد نظر اقتصادی دست یابیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: یکی از مشکلات کشور بحث قانون گذاری و بودجه ریزی است و شاهد هستیم که مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ هزینه های زیادی ایجاد کرده اما برای آن درآمدهای مناسب و کافی را پیش بینی نکرده است و همچنین پرداخت حقوقی برای کارکنان دولت تصویب کرده است که قابلیت پرداخت این حقوق در دولت وجود ندارد.
وی عنوان کرد: در نهایت همه این موارد ناترازی بودجه را به وجود می آورد و ناترازی بودجه به افزایش تورم منجر می شود، بدین ترتیب از الان انتظارات تورمی افزایش می باید، بنابراین مجلس و دولت باید اقداماتی بیاندیشند تا ناترازی بودجه به وجود نیاید و انتظارات تورمی کاهش یابد.
