به گزارش «نود اقتصادی» سیدحسین هژبری، پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی در یادداشتی نوشت: بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. با وجود تلاش دولت در تدوین بودجه تراز، مجلس شورای اسلامی در ۲۰ مصوبه خود بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش دولت گذاشته است. مصوبات نمایندگان شاکله لایحه دولت را تغییر داده است. لذا با توجه به این گزاره، ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

1. تاریخ بودجه­ریزی عمومی، همواره عرصه جدال بین دو رویکرد سیاسی و رویکرد برنامه­ای بوده­است و این دو رویکرد در انتخاب شیوه­های بودجه­ریزی منعکس می­شود.
 
2. دامنه انتخاب­های بودجه­ای در هرسال محدود است؛ لذا در هرسال راجع به بخش کوچکی از منابع و مصارف می­توان تصمیمات جدید اتخاذ کرد. بیش از 80درصد هزینه­ها، تعهداتی است که دولت طبق قانون موظف به پرداخت آن­هاست؛ مثلِ (حقوق و دستمزدها، هزینه­های مصرفی، برنامه­های حمایتی و یارانه­ها،
بخش آموزش، بهداشت و درمان، دفاع و...)؛ به همین جهت اقداماتی در راستای اصلاح ساختار بودجه برای رسیدن به انضباط مالی، یک شبه و ناگهانی رخ نمی­دهد
 و نیاز به استمرار و تغییرات تدریجی دارد. نیاز است تا به مرور زمان، ماهیت ِبودجه را از وابستگی به درآمدهای نفتی به سمت اتکا بر درآمدهای پایدار، تغییر داد و
همچنین در بخش هزینه­ها و مصارف، با اولویت دادن به اصول فنی و برنامه­ای به جای سهم­خواهی و دیدگاه­های صرفاً سیاسی، به امر تخصیص منابع پرداخت.

3. واقعی دیدن درآمدها و هزینه­ها اهمیت بسیار بالایی دارد. برآوردی که از سمت منابع می­شود باید با دقت صورت گیرد و درآمدها کاملاً واقعی، شفاف و منطقی باشد. از طرفی آنچه در بودجه قطعیت دارد، هزینه­هایی است که در سند بودجه فهرست شده و متناظر با ردیف­های مختص خود
پیش­بینی شده که منابع مالی مربوط، تأمین­شود. وقتی بودجه­ای برای دستگاهی در نظر گرفته­شود، بر اساس آن، بودجه­های درون­سازمانی در آن
 نهاد تهیه و تنظیم شده و بر اساس آن برنامه­ریزی صورت می­گیرد؛ لذا در صورت بر هم خوردن نظم و انضباط مالی در لایحه بودجه، صدر تا ذیل
 نظام اداری کشور تحت تأثیر قرار می­گیرد.
اکنون باتوجه به احوالات امروز لایحه بودجه لازم به ذکر است که اگر مجلس بنا دارد هر مصوبه­ای را جایگزین پیشنهادهای دولت­کند، در خصوص تامین منابع آن پیشنهاد ایجابی بدهد؛ یا برای وضعیت جدید منابع پایدار توجیه­پذیر معرفی کند و یا اینکه صراحتاً مردم و دولت را قربانی استقراض
 و عواقب آن کند.

       
4. حتی در خصوص منابع پیش­بینی شده فعلی(بخش درآمدهای پایدار مالیاتی)، با وجود اینکه برکسی پوشیده نیست که نظام مالیات­ستان ما در حال
رسیدن به یک بلوغ نوآورانه می­باشد، اما نمایندگان شاید آن طور که انتظار می­رفت، حمایت­های لازم و همه جانبه­ای نداشتند و در این جنگ رسانه­ای بیشتر فشار روی دوش دولت بود؛ به تعبیری، برخوردی که نمایندگان در خصوص سهم مالیات در بودجه داشتند، مصداق عینیِ ضرب المثلِ با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن هست. از طرفی مدام پیش­نویس طرح­های مالیاتی را برگشت می­زدند و تبصره برایش قائل می­شدند به نحوی که قانون در عمل خاصیت خودش را از دست می­داد و از طرفی هزینه­های بودجه را افزایش می­دهند. خب با کدام منبع مالی این 500همت تامین شود؟
 
5. از جمله هزینه­هایی که ظاهراً توجیه پذیر و متعارف نیست، افزایش سهم بعضی دستگاه­ها هست که تحت عناوین مختلفی مثل حق فوق­العاده و...
مدنظر قرار گرفته­است. انتظار می­رود که رؤسای قوای مجریه و مقننه نسبت به چانه­زنی­های دستگاه­ها حساسیت به خرج­دهند.
 
6. بر اساس مستندات مرکز آمار ایران، تحقق درآمدهای مالیاتی بر اساس پیش­بینی قانون بودجه امسال بیش از 95درصد بوده­است. همین­طور تحقق منابع 10ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته، 40درصد رشد­ داشته­است که با وجود این دستاورد باز هم برای هزینه­ها کفایت نمی­کند. اتکای به درآمدهای حاصل از فروش نفت، در بودجه 1402 کاهش محسوسی داشته و از طرفی دیگر تراز عملیاتی از450- همت در قانون بودجه سال جاری به حدود 300- همت در لایحه 1403 کاهش پیدا کرده است؛ یعنی توانستیم تراز عملیاتی را تقریباً یک سوم کاهش دهیم.
حال اگر این برنامه­ریزی و هدف­گذاری با افزوده­شدن بار مالی سنگین از سمت مجلس شورای اسلامی تحت تاثیر قرارگیرد، عملا نسبت به راهبرد کلان در امر اصلاح ساختار بودجه بی­توجهی صورت گرفته است.

7. ناترازی در بودجه  به صورت دومینووار، ناترازی در بخش­های دیگر را در پی خواهد داشت. از طرفی شتاب موتور سیکل­های تورمی را تشدید می­کند و مقدمه­ای بر ناکامی­های اقتصادی سال­های آتی می­شود. این که آثار کسری بودجه و ناترازی بودجه چیست بر همگان عیان بوده و اظهر من الشمس است. لذا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می­رود که همچون دولت، نسبت به عواقب لایحه بودجه احساس وظیفه کنند، خود را مسؤل بدانند و پاسخگو باشند. تک تک نمایندگان مجلس در توفیقات و ضعف­های ناشی از بودجه احساس تکلیف­کنند.