به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابیفرد در خطبههای امروز نماز جمعه تهران اظهار کرد: با توجه به اینکه در سیزدهمین سال تاسیس صندوق توسعه ملی هستیم و با توجه به نقش محوری که این صندوق میتواند در رشد بالا و پایدار تولید ناخالص داخلی، قطع وابستگی هزینههای جاری کشور به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و نقش تعیین کنندهای که در ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و رشد تولید میتواند ایفا کند لازم است نکاتی را بیان میکنم.
وی افزود: فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد حکومتی، تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل آن به منابع سرمایههای زاینده اقتصادی از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی بود که در سال 1387 در بند 22 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبری معظم و فرزانه انقلاب اسلامی ابلاغ گردید.
ابوترابیفرد خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری راهی را برای هدایت بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به صندوقی برای رشد اقتصاد ملی در بخش خصوصی، تعاونی و بخش شرکتهای عمومی غیردولتی ترسیم کردند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه طبق قرارداد اولیه مقرر گردید سالیانه 20 درصد از عواید حاصل ازصادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز شود گفت: این رقم بعدا به 30 درصد تغییر کرد و نهایتا با پیشبینی افزایش 2 درصد در سال، امروز به حدود 42 درصد افزایش یافته است. یعنی اگر ما بخواهیم مطابق قانون عمل کنیم باید 42 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی را به صندوق توسعه ملی واگذار کنیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه این سهم 42 درصدی تقریبا در طول سالهای اخیر به حدود 10 درصد کاهش یافته است.
ابوترابیفرد با اشاره به اینکه در طول 12 سال از عمر صندوق توسعه ملی حدود 150 میلیارد دلار منابع وارد صندوق شده است بیان کرد: در طول بیش از یک دهه گذشته از این منابع حدود 100 میلیارد دلار برای حل مشکلات دولتها در اختیار آنها قرار گرفته است. از این رقم 11 میلیارد دلار را دولت دهم برداشت کرده است. 64 میلیارد دلار توسط دولتهای یازدهم و دوازدهم برداشت شد و این موضوع، مهار تورم و رشد تولید که رهبری معظم انقلاب به عنوان مهمترین مساله امروز جامعه به آن اشاره کردند را با چالش روبهرو کرده است.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: البته باید اشاره کنم یکی از اقدامات بسیار ارزشمند دولت سیزدهم و شخص ریاست محترم جمهوری اسلامی و مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این دولت، شفافسازی منابع صندوق بوده است. این شفافسازی بدون تردید راه را برای استفاده شایسته از منابع در جهت رشد تولید هموار خواهد کرد. به گفته ابوترابیفرد در طول یک دهه گذشته حدود 36 میلیارد دلار تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی به حوزههای بالادستی نفت و گاز، پالایشگاهها، صنعت و معدن، نیروگاه، پتروشیمی، حمل و نقل و صنایع غذایی پرداخت شده است. در نتیجه با این تسهیلات 364 طرح مهم اقتصادی تامین مالی گردیده که کار ارزشمندی است. وی تصریح کرد: اگر ما بتوانیم منابع صندوق را دقیقا در همان سیاستهای مدنظر رهبر معظم انقلاب یعنی پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی، شرکتهای عمومی غیردولتی و تعاونی اختصاص دهیم مطمئنا راه برای رشد تولید و مهار تورم هموار خواهد شد.
امام جمعه موقت تهران یادآور شد: آنچه در این حوزه بسیار مهم است اینکه از این 36 میلیارد دلاری که برای 364 طرح اختصاص داده شده در طول یک دهه گذشته بسیاری از این طرحها باید اقساط بدهی خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت میکردند. بدهی آنها سررسید شده ولی برای پرداخت آن اقدام نکردند. ابوترابیفرد گفت: در دو سال گذشته مدیریت صندوق تسوعه ملی با حمایت دولت حدود 5 میلیارد دلار از بدهیهای معوق دولت را دریافت و برای تادیه سایر دیون نقشه راهی را تعریف کرده است. وی با توصیه به بانک مرکزی برای استفاده از از همه ظرفیتش در جهت بازگشت تسهیلات پرداخت شده از سوی صندوق توسعه ملی گفت: بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد شرکتهایی که بدهی خود را تادیه نکردند وادار به پرداخت بدهی کند.