روح‌الله عابدینی، پژوهشگر سیاست‌گذاری آموزش و پرورش در یادداشتی نوشت: برای هر کشوری، تربیت نسل آینده مبتنی بر ارزش‌های اساسی آن ملت، امری بسیار خطیر و ضروری است. در کشور ما، چنین ضرورتی دوچندان است؛ زیرا آموزش و پرورش ما علاوه بر آموزش سواد، مهارت و ارزش های پایه به دانش آموزان، وظیفه انتقال ارزش‌های اسلامی و هدایت آنان به مرتبه‌ای از حیات طیبه را نیز دارد. روشن است که برای تحقق چنین اهدافی، نیاز به محیطی داریم که در آن کادر آموزشی مدرسه، برای آموزش و تربیت دانش‌آموزان انگیزه بالایی داشته باشد و با استفاده از خلاقیت خود، برنامه‌های متنوع و اثربخشی را در مدرسه پیاده کند، اما تصویری که امروزه از آموزش و پرورش می‌بینیم، با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

از طرفی با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، روز به روز از اثربخشی و مرجعیت مدرسه سنتی برای دانش‌آموزان کم شده و از طرف دیگر، وزارت‌خانه با انبوهی از بخشنامه‌ها و ابلاغ‌های بالا به پایین، سعی در کنترل هرچه بیشتر کادر آموزشی مدرسه دارد. علاوه بر این‌ها، آموزش و پرورش سال‌هاست با مسائل عمیق و پیچیده‌ای دست به گریبان است که مزمن شده و امید به حل آن‌ها کمتر می شود.

کمبود معلم، عدم توانمندی مناسب نیروی انسانی، محتوای درسی حافظه محور و... از جمله مسائل موجود در این لیست بلندبالا است. روشن است که وضعیت فعلی قابل ادامه دادن نیست، و اگر در این زمینه غفلت کنیم، ممکن است در آینده نزدیک، نسل بعدی کشورمان را دیگران و مبتنی بر ارزش‌هایی غیر از ارزش‌های اصیل ایرانی-اسلامی تربیت کنند؛ در نتیجه، آموزش و پرورش از معدود نهادهایی است که همه عناصر و ذی نفعان آن، در ضرورت تحول آن اتفاق نظر دارند و اختلاف آن‌ها بر سر چگونگی این تحول است. در این نوشتار تلاش شده است پاسخی برای این چگونگی بیان شود و طرحی کلان و قابل اجرا برای تحول آموزش و پرورش ارائه شود.

طرح مسئله و پاسخ کلی

روشن است که علی رغم وجود انگیزه و شعار تحول در میان فعالان تعلیم و تربیت، تغییر قابل قبولی در این زمینه رقم نخورده است. می توان گفت علت اصلی، آن است که وزارت آموزش و پرورش، به عنوان متولی اصلی تحول، درگیر مسئله تعارض دو وظیفه اداره مدارس و همچنین نظارت بر آن‌ها است.

هم‌اکنون وزارت آموزش و پرورش، سازمانی با بروکراسی بزرگ و دست و پاگیر است که همواره با مسائل و چالش‌های جاری مرتبط با اداره مدارس درگیر است. این مسائل به قدری بزرگ و درگیرکننده هستند، که اجازه تمرکز بر مسائل عمیق و تحولی را نمی‌دهند و وزارت‌خانه را مجبور می‌کند تا اهمیت مسائل تحولی و بلندمدت را فدای فوریت پاسخگویی به مسائل جاری و کوتاه‌مدت کند. این مسئله اصلی، عملاً تحول در وزارت‌خانه را (مستقل از چگونگی طرح تحول) به بن‌بست کشانده است.

برای برون‌رفت از شرایط توصیف شده، لازم است بین دو وظیفه مذکور تفکیک صورت بگیرد؛ از آنجا که شأن اصلی وزارت‌خانه نظارت است، باید ادارات کل استانی آموزش و پرورش با ارتقاء جایگاه، به سازمان‌هایی هیأت امنایی و مستقل تبدیل شوند و اداره مدارس به آن‌ها واگذار شود تا وزارت‌خانه با واگذاری جزئیات اجرایی و رفع تعارض منافع، امکان آن را پیدا کند که به وظیفه اصلی خود یعنی هدایت آموزش و پرورش و نظارت واقعی بر عملکرد آموزشی و پرورشی مجریان بپردازد.

لازم به ذکر است که واگذاری اختیارات اجرایی به مناطق، به معنی جدایی از حاکمیت نیست، بلکه مناطق آموزشی، سازمان‌هایی دولتی هستند که مدیران آن‌ها توسط هیأت امنای مستقل و در فرآیندی با حداقل ورود وزارت‌خانه منصوب می‌شوند. البته این واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که هدایت و اعمال نظارت وزارت‌خانه بر سازمان‌های آموزشی تضمین شود. جزئیات و مدل اجرایی این واگذاری اختیارات، نیازمند توصیف و بسط بیشتری است.

موارد تکمیلی

1. ارزیابی

یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت‌خانه، ارزیابی است. با توجه به اینکه تربیت در محیط مدرسه تحقق می‌یابد، بهتر است وزارت‌خانه سازمان‌های آموزشی را از طریق ارزیابی و رتبه‌بندی مدارس آن سازمان، ارزیابی کند. به این معنا که وزارت‌خانه با ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارد (از جمله بازرسی، نظرسنجی، آزمون‌های استاندارد و...)، مدارس هر منطقه آموزشی را ارزیابی کرده و آن‌ها را در حداقل سه سطح متفاوت، رتبه‌بندی کند. در پایین‌ترین رتبه، مدارسی هستند که حداقل‌های تعیین شده را نیز انجام نداده‌اند. این مدارس نیاز به توجه جدی دارند و سازمان آموزشی موظف است که برنامه ویژه‌ای برای آن‌ها پیاده کند. در صورتی که برنامه‌های سازمان نیز اثری نداشت، وزارت‌خانه با ابزارهایی که دارد (مثل مشاوره، اجبار به استفاده از مجموعه‌های متخصص و حتی برکناری مدیر در شرایط خاص و...) سعی می‌کند شرایط مدرسه را بهبود دهد. رتبه بعدی برای مدارسی است که حداقل‌ها را احراز کرده‌اند. این دسته شامل اکثریت مدارس آن استان خواهد بود. بالاترین رتبه نیز به مدارس پیشرو تعلق دارد که علاوه بر احراز حداقل‌ها، با نوآوری و پشتکار کادر خود، می‌توانند پشتیبان نرم‌افزاری مدارس دیگر باشند و الگوهای تایید شده خود را به مدارس دیگر گسترش دهند. این مدارس به عنوان پاداش عملکرد خود، بودجه تشویقی و آزادی عمل بیشتری به دست می‌آورند.

نکته بعدی آن است که ارزیابی مدارس، باید با توجه به میزان پیشرفت آن‌ها و نسبت به شرایط و بوم آن‌ها صورت بگیرد. روشن است که مقایسه مدرسه‌ای با امکانات بیشتر و در بافت اجتماعی غنی‌تر، با مدرسه‌ای در محیط محروم‌تر، از اساس اشتباه است.

در انتهای این بخش، لازم است تأکید شود که این مطالب حداقل رویکردها و ابزارهای مورد نیاز برای جهت‌دهی به مدارس است. اگر وزارت‌خانه از مشغله اداره مدارس رها شود، فرصت و انگیزه آن را خواهد داشت که رویکردها و ابزارهای خود را توسعه دهد تا مدارس را به نقطه مطلوب برساند.

2. تأمین منابع

استقلال سازمان‌های آموزشی، نیازمند تامین منابع مورد نیاز مدارس ذیل سازمان‌ها است. در یک نگاه کلی، می‌توان منابع را به سه دسته انسانی، مالی و امکانات تقسیم کرد. میزان و اختیار مدیریت این منابع، با بالا رفتن رتبه مدرسه، قابل افزایش است.

الف) انسانی: نیروی انسانی رسمی آموزش و پرورش‏ در استخدام سازمان‌های آموزشی خواهد بود. وزارت‌خانه نیز باید زمینه‌ای فراهم کند تا سازمان‌های آموزشی با مشارکت مؤثر مدارس، بتوانند منابع انسانی کارآمد مورد نیاز خود را (به صورت دائمی و پاره‌وقت) تأمین کنند. با توجه به زیرساخت‌های قانونی فعلی، پیشنهاد می‌شود به مدارس برتر اجازه داده شود تا بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را (مثلا بین 30 تا 50 درصد)، از نیروهای غیررسمی و پاره‌وقت (که گواهی صلاحیت دارند) انتخاب کنند. اما نیروهای رسمی، با صلاحدید سازمان آموزشی، میان مدارس مختلف توزیع خواهند شد تا سازمان آموزشی بتواند با مدیریت نیروهای رسمی خود، مدارس ذیل خود را در مجموع به بهترین کیفیت ممکن برساند.

ب) مالی: مدارس و سازمان‌های آموزشی، بزرگ‌ترین بخش از هزینه‌های خود را از طریق دریافت مستقیم از بودجه عمومی کشور که به همه مدارس تعلق می‌گیرد‏، تامین می‌کنند. این بودجه بر اساس سرانه دانش‌آموزی -که با استفاده از ضرایب عادلانه مثل میزان محرومیت منطقه جغرافیایی‏، دهک درآمدی خانواده، هزینه تمام شده آموزش و... اصلاح شده است- محاسبه شده و به مدرسه تعلق می‌گیرد. علاوه بر این، سازمان‌های آموزشی و مدارس می توانند با تحقق اهداف تعیین شده، از پرداخت‌های تشویقی وزارت‌خانه نیز بهره‌مند شوند. در کنار این موضوع، وزارت خانه باید با کمک سازمان آموزشی، بخشی از جریان مالی خیریه، وقف، مالیاتی و.. را به سمت تأمین مالی مدارس جهت‌دهی کند. در نهایت، باید ساز و کار عادلانه‌ای تنظیم شود تا بتوان از کمک‌های داوطلبانه اولیاء نیز استفاده کرد. میزان امکان استفاده مدرسه از منابع مالی اضافی ذکر شده، به رتبه مدرسه بستگی دارد؛ زیرا زمانی که مدرسه رتبه بالاتری داشته باشد، طبیعتا کادر (و به ویژه مدیر) توانمندتری دارد که صلاحیت خود را برای هزینه بیشتر در زمینه تربیت و آموزش دانش‌آموزان نشان داده است.

ج) زیرساخت و امکانات: امروزه در کشور ما، تعداد دانش‌آموزان هر مدرسه به طور متوسط، کم‌تر از 150 نفر است. در نتیجه مدارس کشور ما در مقایسه با بسیاری کشورهای دیگر، مدارس کوچکی محسوب می‌شود. این مسئله مانع افزایش امکانات و گسترش زیرساخت‌های مدرسه شده است. به عنوان مثال، اگر بخواهیم آزمایشگاهی مجهز برای مدرسه ایجاد کنیم، بخش مهمی از هزینه‌های آن‏، هزینه‌های ثابتی است که ارتباطی با تعداد دانش‌آموزان مدرسه ندارد. از طرفی می‌دانیم که مدارس ما، با کمبود جدی در امکانات و زیرساختهای لازم روبرو هستند و هزینه تأمین حداقل امکانات لازم بسیار بالا خواهد بود. به همین دلیل، پیشنهاد آن است که با تجمیع مدارس کوچک‌تر و تبدیل آن‌ها به مجتمع‌های آموزشی و مدارس بزرگ، هزینه‌های مورد نیاز برای امکانات را سرشکن کرد تا بودجه تخصیص یافته به این امر، منطقی‌تر هزینه شود و به دانش آموزان بهره بیشتری برسد.

از طرف دیگر، می توان با لحاظ تغییرات قانونی لازم و ایجاد مشوق‌های منطقی، شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی را هدایت کرد تا اولویت استفاده از امکانات خود را -به ویژه در ساعات مازاد (مثلا ممکن است استخر یا زمین فوتبالی که برای شهرداری و در نزدیکی یک مدرسه است، در ساعاتی از هفته مشتری نداشته باشد)- به مدارس بدهند و حتی ایجاد پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و... را با لحاظ کردن نزدیکی به مدرسه انجام دهند. ذکر این نکته ضروری است که اگر مناطق آموزشی به سازمان‌های با اختیار بیشتر ارتقاء یابند، خودشان در این زمینه وارد عمل شده و می‌توانند ظرفیت‌های موجود را به خدمت مدارس درآورند.

3. تهیه نظام‌نامه تربیتی مدارس

هم‌اکنون شاهد آن هستیم که آموزش و پرورش با ارسال بخشنامه‌های مکرر، پراکنده و از بالا به پایین، قصد دارد تحقق اهداف تربیتی در مدرسه را محقق کند. اما این اتفاق نه‌تنها خود مدارس را سردرگم، بلکه ارزیابی مدرسه به عنوان یک کل منسجم و دارای عاملیت را پیچیده و در نتیجه غیر واقعی می‌کند.

به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای صحیح این طرح، آن است که وزارت‌خانه، انتظارات اصلی خود از مدرسه در زمینه تربیت را در قالب یک نظام‌نامه جامع تبیین کند تا تمام ذی‌نفعان درگیر در زیست‌بوم مدرسه، تصور روشنی از فضای مطلوب مدرسه داشته باشند و امکان ارزیابی تربیتی مدرسه فراهم شود. این نظام‌نامه باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

الف) تاکید بر اهداف پرورشی در کنار اهداف آموزشی: با توجه به دلایل گوناگون، باید در تعیین اهداف کلی نظام آموزشی کشور، تاکید بر اهداف پرورشی، بیشتر از اهداف آموزشی باشد. از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مبانی و ارزش‌های بنیادین جمهوری اسلامی ایران: روشن است که در چارچوب ارزش‌های کلان جمهوری اسلامی، تربیت فرد مؤمن و با شخصیت، به‌مراتب مهم‌تر از تربیت انسانی است که دانش و مهارت بالایی دارد، اما در ابعاد شخصیتی خود رشدی نکرده است.
   
• آینده نامعلوم نیازهای جامعه: با توجه به پیشرفت‌های سریع فناوری، مشخص نیست کودکی که امروز وارد نظام آموزشی می‌شود، هنگام خروج از این نظام، به چه دانش‌ها و مهارت‌هایی نیاز خواهد داشت. لذا پیش‌بینی آن است که حتی در جوامع غیر ایدئولوژیک، اهداف پرورشی که با شخصیت دانش آموز سر و کار دارند و ماندگار هستند (مانند پشتکار، اعتماد به نفس، مسئولیت پذیری و...)، اولویت بالاتری نسبت به آموزش پیدا کنند.
   
• ساده‌تر بودن ارزیابی آموزشی: از آنجایی که ارزیابی آموزشی و گزارش آن ساده‌تر است، و هر سیستمی به سمت اهدافی که ارزیابی شود، سوق پیدا می کند، لذا به صورت پیش‌فرض در میدان اصلی تربیت یعنی مدرسه، اهداف آموزشی مهم‌تر از اهداف پرورشی هستند؛ در نتیجه لازم است در تبیین اهداف مدرسه و همچنین ارزیابی آن، بر اهداف پرورشی تاکید ویژه‌ای شود تا تعادل بین اهداف آموزشی و تربیتی حفظ شود.

ب) انتخاب اهداف محدود: مأموریت تربیت نسل آینده، بر عهده نهادهای گوناگونی است که مدرسه یکی از آن‌هاست. لذا نمی‌توانیم از مدرسه انتظار تحقق همه اهداف خوب را داشته باشیم. در نتیجه باید بر اهداف گلوگاهی تأکید کرد تا این اهداف فقط بر روی کاغذ نمانند و امکان تحقق واقعی آن‌ها فراهم شود.

ج) بازتعریف اهداف به صورت روشن و قابل سنجش: برای تحقق اهداف، نباید به یک کلمه یا عبارت اکتفا شود. بلکه باید هدف به صورت تفصیلی بیان شود تا هم برای همه ذی‌نفعان قابل فهم باشد (و در نتیجه به نظام تربیتی جهت بدهد) و هم قابل سنجش باشد. به عنوان نمونه، اگر مسئولیت‌پذیری را به عنوان هدف در نظر گرفتیم، باید توضیح دهیم که به چه رفتاری در موقعیتی خاص مسئولیت‌پذیری می گوییم، فرق آن با تواضع یا خودبرتربینی چیست، آیا کسی که به راحتی وظیفه‌ای را می پذیرد، مسئولیت‌پذیر است؟ و...، در نهایت نیز باید مشخص کنیم که چه انتظاری از مدرسه در قبال مسئولیت‌پذیر کردن دانش‌آموزان داریم.

4. ارتقاء جایگاه مدیریت مدرسه

از مهم‌ترین ملزومات چنین طرحی، در نظر گرفتن عاملیت مدرسه و هویت‌بخشی به آن به عنوان بستر اصلی تربیت دانش‌آموزان است. به همین منظور لازم است جایگاه مدیریت مدرسه نسبت به وضعیت فعلی ارتقاء یابد و مدیریت مدرسه از نگاه ذی‌نفعان زیست‌بوم تربیتی کشور، نقش ویژه‌ای تلقی شود. برای تحقق این اتفاق، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

• افزایش اختیارات و مسئولیت‌های مدیر: همانطور که قبلا نیز اشاره شد، باید اختیارات مدیر، به عنوان مسئول اصلی عملکرد مدرسه، افزایش یابد. این اتفاق به ارتقاء جایگاه مدیر نیز کمک خواهد کرد.
• تفاوت معنادار حقوق مدیران و معلمان: ممکن است موارد خاصی به صورت عکس وجود داشته باشد، اما به صورت عمومی، باید حقوق مدیران بیشتر از معلمان هم سطح خود باشد.
• تمرکز جدی بر توانمندسازی مدیران: هم‌اکنون دغدغه جدی وزارت‌خانه در تربیت نیروی انسانی، معلم است. این در حالی است که اگر اختیارات مدیر را افزایش دهیم، نقش مدیر در تحول و پیشرفت مدرسه، از معلمان بیشتر است؛ در نتیجه، باید رویکرد جدیدی در تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش ایجاد شود و شناسایی و توانمندسازی مدیران با استعداد، اولویت بالاتری پیدا کند.

• تعیین شایستگی‌های پایه: اگر برای تصدی پست مدیریت مدرسه، شایستگی‌هایی تعیین شود و به‌تدریج این شایستگی‌ها ارتقاء یابد، باعث ورود نیروهای توانمند به جایگاه مدیریت مدرسه شده و خود این افراد توانمند، جایگاه مدیریت مدرسه را ارتقاء خواهند داد.
• تجمیع مدارس کوچک و ایجاد مدارس بزرگ: وجود مدارس بزرگ که نیروی انسانی و دانش آموزان زیادی دارند، جایگاه مدیریت را معنادار کرده و ارتقاء می دهد؛ زیرا مدیریت مدرسه کوچک، بیشتر بر پایه روابط بین افراد شکل می گیرد، اما در مدرسه بزرگ صرفاً روابط انسانی پاسخگو نیست و روابط سازمانی معنادار می شود.

5. بودجه مورد نیاز طرح:

ممکن است در نگاه اولیه، اجرای طرح بسیار هزینه‌بر به نظر برسد. هزینه اصلی آن نیز بابت بودجه تشویقی است که وزارت‌خانه قرار است به مدارس واریز کند. اما می‌توان با تخمینی اولیه نشان داد که با اختصاص بخش اندکی از افزایش بودجه سالیانه آموزش و پرورش به این طرح، هزینه‌های آن تامین خواهد شد. برای مثال، با افزایش سالیانه حدود 5 درصد در بودجه آموزش و پرورش (مستقل از اثر تورم)، در عرض 5 سال حدود 25 درصد افزایش بودجه خواهیم داشت که در بودجه فعلی (که بیش از 200 هزار میلیارد تومان است)، 50 هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر این عدد را بر 100 هزار مدرسه موجود تقسیم کنیم، به صورت سرانه به هر مدرسه‌ای، 500 میلیون تومان بودجه برای تشویق می‌رسد که عدد بسیار مطلوبی است. البته همان‌طور که قبلا نیز توضیح داده شد، سازمان شدن مناطق آموزشی به جذب بودجه از دیگر سازمان‌های دولتی کشور کمک خواهد کرد.