به گزارش «نود اقتصادی» براساس سندی که خبرنگار «نود اقتصادی» به آن دست یافته، در سال ۱۳۹۵ به‌دلیل عدم پرداخت بدهی نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومانی حسین سلاح‌ورزی رئیس موقت اتاق بازرگانی ایران به بانک ملت، از سوی شعبه اول دادگاه اجرای احکام شهرستان خرم‌آباد برای وی قرار جلب صادر شده است.
قابل ذکر است بدهی ۵۰۰ میلیون تومانی سال ۱۳۹۵ وی با لحاظ نرخ دلار آزاد، معادل ۶/۵ میلیارد تومان امروز است.
مشخص نیست سلاح‌ورزی که در در حال حاضر عضو هیئت‌مدیره ۲۴ شرکت، انجمن، موسسه غیرتجاری و کانون انجمن‌های صنفی است، چگونه نتوانسته آن بدهی را به بانک ملت بپردازد؟
