به گزارش «نود اقتصادی» آخرین آمار‌های پولی کشور نشان میدهد که سرعت رشد گردش پول در حال کاهش بوده و همین موضوع عامل کاهش سرعت تورم و رکود قیمت‌ها در بازار دلار، طلا، خودرو و ... بوده است.
بر اساس آخرین آمار‌های پولی بانک مرکزی، رشد سالانه پول ( به عنوان جز اول و سیال نقدینگی) در پایان مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده و این در حالی است که این رقم در ابتدای سال جاری و در پایان فروردین ماه بیش از ۷۵ درصد بوده است.
همچنین بر اساس اطلاعات کدال ۱۵ بانک بورسی، «سرعت رشد سپرده‌های دیداری» روند کاهشی خود را ادامه داده و به ۳۳ درصد در پایان آبان ماه رسیده است. این روند میتواند حاکی از ادامه روند کنترل قیمت در بازار‌ها و کاهش سرعت تورم باشد.
بانک مرکزی آخرین ارقام پولی خود را تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲ به روز رسانی کرده که بر اساس آن سرعت گردش پول برابر ۴۱ درصد و سهم پول از نقدینگی در حدود ۳۳ درصد بوده است.
از آنجا که «پول» به مجموع سپرده‌های دیداری و جاری (قابل خرج یا قابل اتصال به کارت بانکی) و همچنین اسکناس و مسکوک موجود در اقتصاد گفته می‌شود، کاهش سرعت رشد آن و همچنین کاهش سهم آن نقدینگی به معنای کاهش سرعت پول و انتظارات تورمی است.
در واقع زمانی که انتظاری برای تورم و کاهش ارزش پول نباشد، فعالان اقتصادی پول های خود را به جای نگهداری در سپرده‌های دیداری و آماده به خرج در سپرده‌های بلند مدت قرار می‌دهند.
بر اساس آمار‌های ماهانه ۱۵ بانک بورسی که در کدال در حال انتشار است، مجموع سپرده‌های ریالی و کوتاه مدت این بانک‌ها در مهر و آبان تقریبا ۳۳ درصد رشد کرده که در مقایسه با رقم ۱۱۲ درصدی بهمن ۱۴۰۱ و ۸۵ درصدی فروردین ۱۴۰۲ نه تنها افت شدیدی پیدا کرده بلکه روند نزولی خود را حفظ کرده است.
همچنین بررسی‌ها نشان میدهد، سهم سپرده‌های دیداری از کل سپرده‌های موجود در نظام بانکی از ۳۱ درصد فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد در پایان آبان ماه ۱۴۰۲ رسیده که کاهش سرعت گردش پول را در ارقام بانک‌ها نیز تایید می‌کند.
به هر جهت تایید کاهش سرعت گردش پول در ترازنامه بانک مرکزی و همچنین ترازنامه بانک‌ها، موید این نکته بوده که لااقل تورم از سمت پولی آن پتانسیلی برای رشد نخواهد داشت و چه بسا باید منتظر کاهش آن بود. اگر این مهم با ثبات ادامه دار بازار ارز و واردات کالا همراه باشد بیش از پیش تاثیر خود را بر مهار قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی خواهد گذاشت.
