به گزارش «نود اقتصادی» در روزهای گذشته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت نتیجه کاهش ارزش پول ملی باید صادرات چند برابری باشد. در دنیا دو درصد کاهش ارزش پولی می‌دهند و صادراتشان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در اینجا چند درصد ارزش پول ملی کم می‌شود ولی صادرات رشد نمی‌کند و درجا می‌زند.
اما بررسی وضعیت پنج دهه اخیر رابطه کاهش ارزش پول ملی و رشد صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد طی این مدت با کاهش ارزش پولی ملی، صادرات کشور نیز روند کاهشی به خود گرفته و اتفاقا صادرات ایران در سال‌هایی رشد قابل‌توجه و مستمری داشته که نرخ ارز دارای ثبات نسبی بوده است.
برای مثال، سال‌های طلایی و رشد مستمر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ رخ داده که نرخ ارز دارای ثبات نسبی بوده است. همچنین بدترین دوره برای صادرات ایران، مربوط به سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶، دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و سال‌های انتهایی دولت روحانی بوده که نرخ ارز جهش‌های پی‌درپی را تجربه کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند میزان اثربخشی سیاست کاهش ارزش پول ملی تابعی از عامل ساختاری ظرفیت جذب دانش علمی و فنی در مرزهای پیشرو جهانی و توانمندی مدیریتی در پیشبرد انباشت سرمایه است.
همچنین افزایش صادرات بدون توجه به افزایش قابل‌توجه کیفیت و ارزش‌افزوده محصولات داخلی جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، بدون وجود مزیت رقابتی و شایستگی ممتاز کالاها، باوجود قوانین با رویکرد کوتاه‌مدت (ممنوعیت‌ها و بخشنامه‌های آنی) و وجود تحریم‌های ظالمانه همانند سم مهلکی است که هر تکانه آن می‌تواند با فشارهای تورمی همراه شده و چرخه مخرب و فراینده‌ای میان کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم را رقم بزند.
در این زمینه در سال‌ها قبل، علی دینی ترکمانی اقتصاددان طی مقاله مفصلی به مقایسه تطبیقی اثرات کاهش ارزش پول ملی در ایران و چین پرداخت و نتیجه گرفت سیاست یکسان کاهش ارزش پول ملی برای افزایش صادرات در دو بستر نهادی-ساختاری مختلف می‌تواند آثار متفاوت و متناقضی داشته باشد و موفقیت آن در چین به معنی موفقیت این سیاست در ایران نخواهد بود.
