به گزارش «نود اقتصادی» یکی از مولفه‌های بسیار مهم ارزی که کمتر در تحلیل‌های رسانه‌ای از آن گفته می‌شود، نسبت عرضه ارز توسط بانک مرکزی به میزان واردات است. این نسبت علاوه بر آنکه آینده نگر بوده و روند کلی از بازار و قیمت دلار را به ما نشان می دهد، وضعیت فعلی را نیز به خوبی تشریح میکند.
هر گاه که این نسبت اعداد بالایی را نشان بدهد بدین معنی است که بانک مرکزی منابع ارزی را در اختیار وارد کنندگان قرار داده و ارز‌های حاصل از صادرات یا به کشور بر نمی‌گردد و یا اگر هم برگردد به دست وارد کننده نمی‌رسد.
به عنوان مثال در سال ۹۶ این نسبت تقریبا در حدود ۱۴۰ درصد بوده که به خوبی خبر از تلاطم سال ۹۷ داده است. همچنین این نسبت از اواسط سال ۱۴۰۱ به بعد به اعدادی بالاتر از ۱۵۰ درصد تجاوز کرد که نشان میداد بانک مرکزی نه تنها ارز حاصل از واردات را به طور کامل تامین میکند بلکه ارز های مورد نیاز در مصارف دیگر مانند ارز دانشجویی، مسافرتی و ... را نیز به قدر کافی تامین کرده است. این در حالی است که عدم بازگشت ارز به معنی منفی شدن تراز پرداخت‌ها و در ادامه شوک ارزی است.
حال اما در ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۱ با تصویب بسته ویژه اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز، پیگیری ارز‌های حاصل از صادرات با همکاری قوه قضائیه به بانک مرکزی داده شد.
نسبت عرضه ارز توسط بانک مرکزی به میزان واردات در جدید ترین آمار خود در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفته و از ۱۲۳ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۵۷ درصد در فرودین ماه، ۵۶ درصد در خرداد و در نهایت ۳۵ درصد در تیر ماه رسیده است.
در واقع در اسفند ۱۴۰۱ علی رغم واردات حدود ۶ میلیارد دلاری، بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله بیش از ۷ میلیارد دلار به مصارف در خواستی اعم از واردات، ارز دانشجویی و .. داده است. این در حالی است که در تیر ماه ۱۴۰۲ که میزان واردات حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده، بانک مرکزی تنها ۳۵ درصد از این رقم یعنی ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار را در مرکز مبادله عرضه کرده است.
از آنجا قیمت دلار در تیر ماه تقریبا با ثبات بوده و به وضوح شاهد رکود معاملات در بازار بوده‌ایم، نیاز واردات کنندگان از طریق ارز‌های حاصل از صادرات تامین شده و به نحوی به صورت حواله و یا تهاتر به آن‌ها انتقال داده شده است. تا زمانی که این نسبت به ارقام بالای ۱۰۰ درصد بازنگردد، نوسانات جدی نیز در در قیمت دلار شاهد نخواهیم بود.
