به گزارش «نود اقتصادی» ارائه اطلاعات پولی کشور و خبر رشد ۴۲ درصدی پایه‌پولی در سال ۱۴۰۱ موجب هشدار برخی کارشناسان اقتصادی در مورد احتمال افزایش نقدینگی در مدت آینده شده و به نوعی ترس پولی را ایجاد کرده است.
اما به نظر می‌رسد این تحلیل کسری ذخایر بانک‌ها را نادیده می‌گیرد. این در حالی است که تحلیل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای اصلی پایه پولی کشور تصویر روشنی از تغییرات پایه پولی کشور به خصوص در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ارائه میدهد.
بدهی‌های مذکور ناشی از قراردادهای چون قرارداد خرید کالاهای اساسی، طرح مسکن مهر، سرمایه در گردش، سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و جرایم سپرده قانونی و البته اضافه برداشت است. این مبالغ پس از تعدیلات حسابداری وارد صورت‌های مالی بانک مرکزی در سرفصل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود.
در مجموع تغییرات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در چارچوب تحولات ترازنامه بانک‌ها قابل بررسی است و درک تحولات آن نیازمند بررسی تحولات سایر متغیرهای صورت‌های مالی بانک‌ها و شاخص‌های سلامت نظام بانکی است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ اثر فزاینده‌ای بر رشد پایه پولی دارد و این اثر به مرور زیاد شده است. در اسفند ماه ۱۴۰۱ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اثر فزاینده ۴۵درصدی را بر رشد پایه پولی داشته و در حدود ۵۰ درصد از پایه‌پولی ۸۰۸ هزار میلیارد تومانی را تشکیل داده است.
اضافه برداشت بانک‌ها از یک طرف و از طرف دیگر ریپو (تزریق پول از سمت بانک مرکزی به بانک‌ها در عملیات بازار باز) بانک مرکزی به بانک‌ها در که در دو ماهه اخیر در حالی پیگیری است احتمالا بر سرفصل «سایر دارایی‌های بانک مرکزی» یعنی یکی از اجزای مهم پایه‌پولی تاثیر گذار خواهد بود.
بر اساس گزارش‌ها، بانک مرکزی از نیمه خرداد به بعد در ۷ جلسه عملیات بازار باز خود در هر جلسه به تمامی در خواست‌های اعتباری نظام بانکی پاسخ مثبت داده و به عنوان مثال در جلسه ۵ مرداد بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به آن‌ها تزریق کرده است.
اما آیا روند رشد پایه پولی با اتکا به اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین افزایش ریپو بانک مرکزی به بانک‌ها خبر از افزایش نقدینگی در آینده نزدیک میدهد؟ به دو دلیل پاسخ به این سوال منفی است. اولا؛ زمانی که عمده پایه‌پولی از جنس استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است و بانک‌ها دائما در حال ریپو از بانک مرکزی هستند یعنی سیستم بانکی با کسری وجوه نقد مواجه بوده و بانک مرکزی برای جلوگیری از رکود این سیاست را انجام داده و در عین حال با کسری وجوه نقد این تزریقات نمیتواند به افزایش نقدینگی دامن بزند. در واقع بانک‌ها موجودی نقدی ندارند که این موجودی بخواهد یا بتواند در ضریب فزاینده ضرب شود. دوما نسبت ذخایر مازاد به نقدینگی بر اساس ترازنامه بانک مرکزی به حدود ۰.۰۰۱ رسیده که بسیار کمتر از دوره‌های قبل است. این نسبت نیز نشان میدهد در سیستم بانکی چیزی برای چند برابر شدن وجود ندارد.
