به گزارش «نود اقتصادی» یکی از نام‌های پرتکرار در رسانه‌های کشور، مهدی جهانگیری است. نام وی نه به‌واسطه برادری با معاون اول دولت روحانی، بلکه به‌دلیل «یک‌شبه میلیاردر شدن‌اش» بر سر زبان‌ها افتاد. در این گزارش قصد داریم به گوشه‌ای از یک کلاهبرداری تاریخی اشاره کنیم که مهدی جهانگیری را از فرش به عرش برد.
تاسیس بانک از هیچ !
در سالهای 1391 و 1392 جلسات رسیدگی به اتهامات فردی به نام «م.ز» برگزار شد. یکی از نکات قابل‌تامل در حکم محکومیت دادگاه وی، تخلفات گسترده شرکتهای زیرمجموعه «م.ز» در تامین سرمایه اولیه تاسیس بانک گردشگری بود. بخش جالب‌توجه رای محکومیت این فرد، این بود که وی با ترفندهای عجیب‌وغریب دو فقره تسهیلات ارزی مجموعا به مبلغ بیش از ۷۸ میلیارد تومان از واحد ارزی یک بانک خصوصی دریافت کرده بود، وجوهی که برای تأمین ٦٥ درصد از سرمایه اولیه بانک گردشگری مورد استفاده قرار گرفت. مراجعه به رای دادگاه نشان می‌دهد به استناد حکم شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب، در تاسیس بانک گردشگری فساد مهدی جهانگیری مُحرَز و غیرقابل خدشه تشخیص داده شد.
اما مشکل آن تسهیلات چه بود؟
بررسی حکم محکومیت «م.ز» نشان می‌دهد شرکتهای این فرد در سال 1389 به درخواست شرکت «ف.گ» به نفع شرکت دریک کیش (ذینفع اعتبار) با مشارکت کارگزاری یک بانک خصوصی اقدام به گشایس دو فقره اعتبار اسنادی ارزی وارداتی مدت‌دار یکساله در کیش نموده است.
پس از قبولی و معامله اسناد در 25 شهریور 1389، شرکت دریک کیش دو فقره اعتبارات اسنادی موصوف را به مدیریت امور بین الملل بانک «ت» ارائه و در قبال تنزیل آنها ، اقدام به دریافت معادل ریالی اسناد با عاملیت پرداخت تسهیلات از سوی اداره حسابداری ارزی بانک به مبلغ بیش از ۷۸ میلیارد تومان نموده است.
بررسی شرایط دریافت این دو فقره اعتبار اسنادی ارزی (منشأ اصلی وجوه) نشان می‌دهد که اسناد حمل آن به طور کامل غیرواقعی بوده و هیچ‌گونه کالایی در قبال این دو فقره اعتبار اسنادی وارد کشور نگردیده و با تبانی خریدار و فروشنده هر دو متعلق به «م.ز» و طی یک معامله صوری، به منظور تأمین وجوه اشاره شده گشایش و سپس توسط یک بانک خصوصی تنزیل و به نام مهدی جهانگیری، «ح.ع»، «م.ب»، «غ.ب» و «ر.ا» به حساب تأسیس بانک گردشگردی نزد بانک مرکزی واریز گردیده است.
طبق بخش 39 اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده بانک گردشگری (صورت مالی منتهی به 30 آذرماه 1390) یک تخلف 599 میلیارد تومانی در موضوع گشایش اعتبارات اسنادی بانک گردشگری رخ داده است.
در بخش 40 صورت مالی بانک، مشخص می‌شود همه شرکت‌هایی که در موضوع گشایش اعتبارات اسنادی مشارکت داشته‌و البته به تعهدات خود در خصوص واریز ارزش ریالی اعتبارات اسنادی گشایش شده عمل نکرده‌اند؛ متعلق «م.ز» است،
نکته عجیبی که در صورت مالی سال 1390 این بانک آمده، این است بانکی که 65 درصد از وجه سرمایه اولیه‌اش با کلاهبرداری شرکتهای آقای «م.ز» تاسیس شده بود؛ بعد از یکسال که آن شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند، جبران تعهدات آنها را به شرکتهای زیرمجموعه خود سپرده است. به‌عبارتی، بانک گردشگری در ابتدا از «هیچ خلق شده است».
رانت عظیم در تاسیس سِمگا
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، اسفندیار رحیم مشایی، رییس سازمان میراث فرهنگی و حمید بقایی، قائم مقام او، در پذیره‌نویسی شرکتی در شُرف تاسیس شرکت کردند و به صورت نمادین سهام آن را خریداری کردند. رییس هیات مدیره این شرکت، که در واقع یک هلدینگ اقتصادی-تجاری بود، کسی نبود جز: مهدی جهانگیری.
هلدینگ «سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» با نام اختصاری «سِمگا»، گرچه ظاهرا یک شرکت خصوصی بود، اما در واقع حمایت تمام‌وکمال سازمان میراث فرهنگی و رانت همه‌جانبه دولت را پشت سر داشت. به‌نحوی‌که حتی پیش از افتتاح رسمی آن در تیرماه ۸۸، در بهمن سال قبل آن یک تفاهمنامه ۱۰ ماده‌ای میان قائم مقام میراث فرهنگی و مهدی جهانگیری (رییس هیات موسس) به امضاء رسید که میزان امتیازهای داده شده به این شرکت «خصوصی» در تاریخ بی‌نظیر است! بر اساس این تفاهمنامه، سازمان مکلف شد که در یک برنامه زمان‌بندی کوتاه‌مدت، فعالیت‌های قابل واگذاری خود در تمامی امور گردشگری، سرمایه گذاری و امکانات قابل واگذاری اعم از هتل‌ها، مجتمع ها و سهام شرکتهای خود را مطابق مقررات به این شرکت واگذار نماید!
«روح الله احمدزاده کرمانی»، رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی در دولت احمدی نژاد در مصاحبه‌ای با مشرق‌نیوز می‌گوید: «اصل موضوع یعنی تاسیس شرکت و بانک برای بخش خصوصی بلااشکال است اما اگر این اقدام خدای‌ناکرده منجر به ایجاد رانت و ایجاد انتفاع نامحدود اقتصادی بشود، خلاف اخلاق و قانون است، زمانی که من وارد میراث فرهنگی شدم متوجه شدم که رتبه‌بندی تمام هتل‌ها و مسافرخانه‌های ایران را به شرکتی به نام شرکت سمگا داده‌اند. همان شرکتی که آقای بقایی و مشایی رفتند به شکل نمادین دو سهم آن را خریدند. عکس‌های این قضیه وجود دارد و غیرقابل‌انکار است.»
یکی از اقدامات خلاف قانون که تعارض منافع برای مهدی جهانگیری ایجاد کرد، موضوع هم‌نامی بانک و شرکتهای وی با عنوان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق است. روح الله احمدزاده کرمانی در این مورد می‌گوید: «من در هر سفر استانی می‌رفتم سرمایه‌گذاران گردشگری در داخل و خارج از کشور به من می‌گفتند آقای احمدزاده ما همه پول‌هایمان را انشاالله می‌خواهیم ببریم در بانک گردشگری. شما فقط لطف کن به ما یارانه تسهیلات بده. به ما مساعدت کن. من به این مراجعه‌کنندگان می‌گفتم که این بانک گردشگری برای دولت و سازمان میراث فرهنگی نیست. متعلق به آقایی به نام مهدی جهانگیری است. همه می‌گفتند این بانک برند و هم نام سازمان شماست؛ بنده هم پاسخ می‌دادم که این نوعی تجانس اسمی است و ما هیچ ارتباطی با این بانک نداریم و باهم هماهنگ نیستیم.»
مهدی جهانگیری برای بانک گردشگری محاکمه نشد !
18 مهرماه 1396 در رسانه‌ها اعلام شد مهدی جهانگیری توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. نوبخت در پاسخ خبرنگاران گفت که موضوع بازداشت برادر معاون اول مربوط به قبل از دولت یازدهم است. وی مدتها بعد آزاد و پرونده وی همزمان در قوه قضائیه بررسی شد.
۳۰ دی ماه ۹۹ حکم نهایی جهانگیری آمد. 7 بهمن 1399 غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت دستگاه قضا به خبرنگاران گفت «حکم نهایی این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا نیز ارسال شده است. وی در خصوص دلایل محکومیت مهدی جهانگیری گفت آقای جهانگیری به جرم قاچاق به میزان ۳۰۶ هزار یورو و ۱۰۸ هزار دلار مجرم شناخته شد که به پرداخت ۵۰میلیون جزای نقدی و ۲ برابر بهای نهایی ارز و اصل مال محکوم شد که مطابق حکم به پرداخت ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال جبران خسارت محکوم شدند.
8 شهریور 1401 مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: «۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ایشان راهی زندان شدند و مدت حبس ایشان تقویم شد. ستایشی در ادامه گفت: «نام برده به پرداخت جزای نقدی ۵۵۲ میلیارد و ۸۸۱ میلیون و ۷۷۱ ریال می‌شود محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه درنهایت گفت «ایام حبس ایشان کمتر از ۸۰ روز باقی مانده است».
درنهایت؛ نگاهی به احکام محکومیت مهدی جهانگیری نشان می‌دهد حکم فوق‌الاشاره تنها مربوط به رسیدگی به بخشی از تخلفات و جرائم مهدی جهانگیری بوده و هیچ اشاره‌ای به جرائم اصلی‌تر وی نظیر خلق بانک گردشگری با سرمایه ۷۸ میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۹ از طریق اسناد جعلی نداشته است. به‌عبارتی، خلق بانک گردشگری از هیچ، یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخی در نظام اقتصادی ایران است که مهدی جهانگیری تاکنون بخاطر آن در هیچ دادگاهی بازخواست نشده است.
