به گزارش «نود اقتصادی» سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی ایران درخواست اعمال ماده ۲۴ داشته است. یعنی حتما در این انتخابات جرایم گسترده‌ای مانند استنکاف از قانون و سواستفاده از جایگاه قانونی صورت گرفته است.
نظری گفت: کمیسیون اقتصادی خواستار آن است که جرایم صورت گرفته در انتخابات اتاق و رای آوردن فرد رد صلاحیت شده هرچه سریع‌تر در صحن علنی مجلس بررسی شده و به قوه قضاییه ارسال شود.
وی بیان کرد: مقصر تمام حواشی ایجاد شده برای انتخابات اتاق بازرگانی هیات نظارت بر انتخابات است که وزیر صمت ریاست آن را بر عهده دارد. وقتی نهاد امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات می‌گوید یک نفر دارای حاشیه است و صلاحیت ندارد هیات نظارت با چه اجازه‌ای مجوز حضور آن فرد را در انتخابات اتاق صادر و کسی مانند سلاح‌ورزی را وارد میدان انتخابات می‌کند؟!
خانقاه گفت: وزارت اطلاعات بر اساس کار کارشناسی نظر داده و در این موضوع ذی‌نفع نیست. بعد از نظر وزارت اطلاعات هرکس هم در انتخابات به سلاح‌ورزی رای داد باید جزو آرای باطله حساب می‌شد.
وی افزود: ما بعد از انتخابات وزیر صمت را به کمیسیون اقتصادی آوردیم و جرایم را به او توضیح دادیم. خود علی‌آبادی نیز با ما متفق‌القول بود که در انتخابات اتاق بازرگانی تخلف صورت گرفته است.
نظری گفت: اعتبارنامه اعضای زیادی قبل از رسیدگی تایید شده و این افراد در انتخابات شرکت کرده‌اند. برخی از افراد نیز اجازه شرکت در انتخابات را پیدا نکردند و به اعتراضشان رسیدگی نشد. مشخص نیست این افراد قانونی از شرکت در انتخابات منع شده‌اند یا سلیقه‌ای.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: تخلفات گسترده دیگری نیز در انتخابات اتاق بازرگانی صورت گرفته که وزیر از آن‌ها مطلع بود و خود وزیر نیز متاثر بود که یک فرد رد صلاحیت شده توسط نهاد امنیتی حالا رئیس اتاق بازرگانی شده است.
وی بیان کرد: هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی باید هرچه سریع‌تر تکلیف انتخابات غیرقانونی را مشخص کند. ادامه این روند و حضور سلاح‌ورزی منجر به تضعیف پارلمان بخش خصوصی خواهد شد. مقامات رسمی کشور نیز باید تا زمان مشخص شدن حواشی سلاح‌ورزی از دیدار با او خودداری کنند.
