به گزارش «نود اقتصادی» نقدینگی یکی از عوامل اصلی و درون‌زای موثر بر نرخ دلار بوده است. اصلی بودن آن به این موضوع برمی‌گردد که نقدینگی یکی از عوامل تورم و تورم نیز مهیا کننده بی ثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است. درون‌زا بودن نیز به این مهم مربوط است که نقدینگی یک متغیر داخلی و موجود در چرخه اقتصاد کشور است و به مانند تحریم به عنوان شوک بیرونی قلمداد نمی‌شود.
از همین رو بررسی رابطه بلند مدت این دو متغیر و میزان وابستگی آن‌ها تا حدود زیادی میتواند شمای کلی از حرکت آینده دلار را نشان دهد.
بر اساس آمار‌های موجود متوسط نرخ رشد سالانه دلار و نقدینگی در چهار دهه اخیر به ترتیب ۲۳ و ۲۵ درصد بوده که تاییدی بر وابستگی این متغیر‌ها حداقل در یک روند بلند است. از طرفی بر اساس نمودار به وضوح هم بستگی بین دو متغیر مشخص بوده و جریان علیت از سمت نقدینگی به سمت دلار وجود دارد. به این معنی که در اکثر موارد این افزایش نقدینگی بوده که از ابتدا فضا را برای افزایش قیمت دلار آماده کرده و در معدود مواردی مانند سال ۹۷ و آغاز تحریم‌های همه جانبه علیه ایران، این نرخ ارز بوده که پیش از نقدینگی جهش پیدا کرده و بعد از آن نقدینگی را نیز به دنبال خود کشانده است.
بنابراین افزایش نقدینگی یکی از عوامل افزایش نرخ دلار خواهد بود جز در شوک‌های بیرونی مانند تحریم که علی الحساب در این مورد باید گفت بالاتر از سیاهی رنگی نیست. از همین رو روند قیمتی دلار را میتوان از روند رشد نقدینگی پیش‌بینی نمود.
با توجه به محدودیت‌های سنگین بانک‌مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی از کانال سیستم بانکی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۹ درصد ثبت شده که در مقایسه با ارقام ۳۹ درصدی در سال ۱۴۰۰ و ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۹ نشان از جدیت و موفقیت سیاست‌گذار در کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم از این مدخل را دارد.
افت ۲ برابری نرخ رشد ماهانه نقدینگی در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز تایید کاملی تری بر این موضوع است. فلذا در صورت تحقق رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نقدینگی در سال جاری و کاهش مضاعف نرخ رشد آن، میتوان انتظار داشت که نرخ ارز نیز به ثبات کاملی برسد.
از آنجا که فعلا متغیر‌های برون‌زا مانند تحریم دیگر موضوعیتی ندارد، به نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند از طریق کنترل نقدینگی و تورم به کنترل کامل نرخ ارز دست پیدا کند.
با این اوصاف افزایش قیمت ارز لااقل در سال جاری از سوی متغیر‌های علت مانند نقدینگی و تورم پشتیبانی نخواهد شد و اتفاقا رکود قیمتی برای آن محتمل تر خواهد بود.
