به گزارش «نود اقتصادی»، با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم هنوز تکلیف مدیریت چند نهاد مهم زیر نظر رئیس جمهور مشخص نشده است. یکی از مهمترین این نهادها ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
علی مویدی خرم آبادی رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اسفند ماه ۹۶ و با حکم حسن روحانی رئیس جمهور سابق در این سمت مشغول به فعالیت است و در دولت جدید هنوز در خصوص ادامه فعالیت وی تصمیمی گرفته نشده است. به عبارتی حتی اگر بنای دولت سیزدهم بر ابقای مویدی خرم آبادی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم هست، هنوز از سوی ابراهیم رئیسی حکمی برای ابقای او صادر نشده است.
این در حالی است که مبارزه با قاچاق به خصوص در قالب سامان دهی تجارت مرزی یا کولبری از وعده‌های مهم دولت به شمار می‌رود و لایحه آن نیز با قید دو فوریت در ۱۸ دی ماه سال گذشته به مجلس تقدیم شده ولی هنوز تکلیف آن مشخص نیست. مجلس پنجم بهمن ماه با بررسی دو فوریتی این طرح موافقت کرد، ولی علی‌رغم قرار گرفتن در برنامه هفتگی مجلس در هفته آخر بهمن ماه، هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.
با این وجود، قطعا بلاتکلیف نگه داشتن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت هم در این مسئله بی تاثیر نیست و به نظر می‌رسد مویدی خرم آبادی منتظر تعیین تکلیف ستاد توسط رئیس جمهور است.
اما علاوه بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در دولت سیزدهم بلاتکلیف است. اسکندر مومنی از مهرماه ۹۷ با حکم حسن روحانی دبیر این ستاد است و فعلا تکلیف ابقا یا تغییر آن نیز مشخص نیست.
