به گزارش «نود اقتصادی» رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران همزمان با انتشار گزارش این مرکز از شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی عربستان، ظرفیت‌های همکاری‌های اقتصادی با این کشور را تشریح و پیشنهاد تاسیس اتاق مشترک میان دو کشور را مطرح کرد.
فریال مستوفی با اشاره به پیشرفت مذاکرات ایران و عربستان و توافق اخیر دو کشور گفت: تولید ناخالص داخلی عربستان با 834 میلیارد دلار تقریبا 2.3 برابر تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 بوده است. در حالی که در سال 2009 دو کشور تولید ناخالص داخلی نزدیکی داشتند. سایر آمارهای اقتصادی بین‌المللی نیز بیانگر آن است که این کشور در اقتصاد کلان عملکرد بهتری نسبت به ایران در دهه اخیر داشته است.
مستوفی با استناد به آمار منتشر شده توسط آنکتاد گفت: عربستان در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2021 موفق به جذب 19.3 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی شده است. رقمی که برای ایران بر اساس ارقام گزارش شده توسط همان نهاد در حدود 1.4 میلیارد دلار بوده است. هم چنین این کشور 23.9 میلیارد دلار در سال 2021 در سایر کشورها سرمایه‌گذاری مستقیم داشته است.
او با اشاره به گزارشی که در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در همین زمینه تهیه شده است، توضیح داد: در این گزارش به این نکته اشاره شده است که کشور عربستان چشم‌انداز ۲۰۳۰ را طراحی و منابع و سیاست‌های خود را برای دستیابی به آن بسیج کرده است. هدف دولت این کشور تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان سعودی با فاصله گرفتن از اتکای زیاد به نفت و ایجاد کسب‌وکار و مشاغل بیشتر در بخش خصوصی برای جمعیت جوان و در حال رشد آن کشور است. برای اجرای اصلاحات بلندپروازانه چشم‌انداز ۲۰۳۰، دولت عربستان سعودی به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های رو به رشدی مانند زیرساخت‌ها، گردشگری، سرگرمی‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر است. هم چنین این کشور قصد دارد به مرکز حمل‌ونقل و لجستیک بزرگی تبدیل شود که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می‌کند. برای این منظور پروژه‌های زیرساختی شامل شهرهای اقتصادی و مناطق ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده است که به عنوان قطب‌های صنایع پتروشیمی، معدنی، لجستیکی، تولیدی و دیجیتال عمل خواهند کرد.
مستوفی تاکید کرد: با توجه به توانمندی شرکت‌های داخلی ایران در برخی از این زمینه‌ها، پتانسیل مشارکت گسترده ایرانیان در این طرح‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود اتاق مشترک ایران و عربستان تشکیل شود.
او با بیان اینکه «به باور برخی ناظران، عربستان احتمالاً برای تحقق چشم‌انداز 2030 خود با یک سری محدودیت‌ها روبه‌رو باشد» ادامه داد: سنت کارآفرینی در عربستان سعودی ضعیف است و اقتصاد این کشور همانند کشور ما تحت سیطره دولت قرار دارد. دولت عربستان نیز گاهی اقداماتی انجام می‌دهد که فضای سرمایه‌گذاری را تضعیف و موجب اختلال در برخی از فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود. از طرفی این کشور فاقد سرمایه انسانی در توسعه فناوری مدرن و آموزش صنعتی است.
مستوفی ضمن اشاره به استراتژی سرمایه‌گذاری ملی عربستان گفت: این استراتژی در سال 2021 اعلام شده و هدف آن رشد اقتصاد عربستان از طریق افزایش سهم بخش خصوصی به ۶۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۵.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی است.
او سپس با اشاره به پیشرفت مذاکرات و توافق‌های ایران و عربستان و هم چنین با توجه به وجود قانون «موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی» که در سال 1379 به تصویب رسیده است، عنوان کرد که زمینه و بستر برای گسترش همکاری‌های اقتصادی وجود دارد. همچنین با پیشرفت همکاری‌ها، برای تعمیق همکاری‌های سرمایه‌گذاری، معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه (BIT) نیز می‌تواند در دستور کار مقامات دو کشور قرار گیرد.
مستوفی ضمن اشاره به همکاری‌های گسترده چین و عربستان در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، بیان داشت که ایران نیز باید هر چه زودتر با پیگیری رفع تحریم‌ها از این ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه خود استفاده کند.
مستوفی ضمن اشاره به ظرفیت‌های بانک توسعه اسلامی برای توسعه همکاری‌های دو کشور ایران و عربستان سایر کشورها، بیان داشت که با مطالعه الگوهای موفق سایر بانک‌ها از جمله بانک توسعه آسیایی، روش‌های توسعه همکاری بین بخش خصوصی دو کشور و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران بررسی شده است که به زودی اعلام خواهد شد.
او به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های عربستان در زمینه سرمایه‌گذاری و همچنین ایجاد اتاق فکری در این زمینه تاکید کرد و گفت: در اتاق تهران در حال بررسی این موضوع هستیم و به زودی نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
