به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 1401/10/12 پایگاه خبری انتخاب به نقل از معاون اسبق اقتصادی وزارت خارجه با این مضمون که «نه تنها بانک‌های کشور چین بلکه عراق، افغانستان و پاکستان هم به خاطر FATF حاضر به همکاری مالی و بانکی با ایران نیستند» توضیح داد: اینکه سیاست دولت در کارگروه اقدام مالی چه خواهد بود، با توجه به تقسیم کاری صورت گرفته از سوی مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری خواهد شد.آنچه دولت در شورای عالی مبارزه با پولشویی دنبال کرده تنظیم کردن مناسبات داخلی تامین مالی اقتصاد ایران است که به سمت سلامت اقتصادی حرکت کند و تامین مالی جریان‌های فاسد دشوار شود.
تعاملات منطقه ای و بین المللی مانند عضویت کشورمان در سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی زیادی را در اختیار ایران قرار می‌دهد و فضاسازی درباره هر نوع تعاملی را موضوع FATF بلااثر می‌کند، تداوم انفعال در سیاست خارجی است که در دولت قبل دنبال می‌شد و موجب شده بود تا بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه منطقه‌ای و بین‌المللی در تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان بلا استفاده بماند.
از سوی دیگر پیوستن ایران به کنوانسیون FATF نه یک موضوع فنی بلکه کاملا موضوعی سیاسی است و ما هرچند که استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود اما به هر حال نمی توان انتظار یک نتیجه کاملا غیر سیاسی از این اقدامات داشت.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
فعال شدن مرکز اطلاعات مالی در دولت سیزدهم و ظرفیت‌های قانونی مغفول مانده آن، پیشگامی در گسترش آموزش با بهره گیری از اساتید و تعاملات بین المللی، در عین حال که جدیت و عزم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد بلکه خود پیام مثبتی به خارج از کشور درباره عزم جدی دولت ایران در ایجاد شفافیت و مبارزه با مفاسد در حوزه تخصصی و فنی است.
ناگفته نماند FATF پشت دیوار بلند تحریم بوده و تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارند، پیوستن بهFATF معنایی ندارد و سالهاست کشورمان درگیر شدیدترین تحریم‌ها است.
این توجیه که تا زمان بلاتکلیفی FATF هیچ مراوده بین المللی و منطقه ای به سرانجام نمی‌رسد، کشور را به موضع انفعال می‌کشاند و اینکه هر اقدامی در گسترش تعاملات از جمله عضویت در شانگهای را بخواهیم منوط و مشروط به تعیین تکلیف FATF کنیم، منطقی نیست.
سیاست تعامل با همسایگان و کشورهای همسو بعد از سالها ظرفیتی مهم در تعاملات اقتصادی را فعال کرده و آثار آن در آمارها قابل مشاهده است، چنانکه براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2021 به یک میلیارد و 425 میلیون دلار رسید که با افزایش 83 میلیون دلاری نسبت به سال قبل، حدود 6,18 درصد رشد داشته است و ایـن در حالـی اسـت کـه سـرمایه‌گـذاری خارجی در ایران در سـال‌های 2020 و 2019 و 2018 به ترتیب 11 درصد، 36,4 درصد و 30 درصد کاهش نشـان می‌دهـد.
