دکتر محمدرضا فرزین، اقتصاددان و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اظهار داشت: ریشه تورم‌سازی بانک‌ها حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک‌ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی است.
وی بیان کرد: علاوه بر اثر ناترازی بانک‌ها بر نرخ تورم، مخارج بالای دولت موتور دیگر تورم است. افزایش شاخص عمومی قیمت‌ها، به ویژه در دهه ۹۰، عمدتا ناشی از شوک ارزی، دلیل دیگر نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران بوده است.
فرزین گفت: بعضی می‌گویند بانک‌ها مقصر اصلی تورم در اقتصاد ایران است که من این را قبول ندارم.
اقتصاددان و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: مخالف تسهیلات تکلیفی نیستم، اما بحث من بر سر اندازه این تسهیلات است که حجم آن به بیش ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. معتقدم تسهیلات تکلیفی باید براساس توان بانک‌ها و متناسب با سیاست‌های پولی تعیین شود.
وی بیان کرد: اگر هدف، کنترل تورم باشد، لازم است دولت سیاست انقباضی در پیش بگیرد، در نتیجه نمی‌شود سیاست‌های انبساطی پولی و تسهیلات تکلیفی را تشدید کنیم، بنابراین به یک برنامه جامع و سازگار با شرایط تورمی نیاز داریم.
محمدرضا فرزین اظهار داشت: قیمت ارز در ایران ناشی از تورم انتظاری و تحریم‌ها افزایش می‌یابد. وقتی فعالان اقتصادی اعتمادشان را ناشی از تهدیدهای سیاسی و تحریم‌ها از دست می‌دهند، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، چون آن‌ها، هم به دلایل احتیاطی و هم سفته بازی، وارد بازار ارز می‌شوند که به دنبال آن تقاضا برای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی بیشتری برای واردات کالاها و مواداولیه و واسطه‌ای نیاز پیدا می‌کنند.
