به گزارش «نود اقتصادی»، حجت الله عبدالملکی وزیر سابق کار اظهار داشت: به طور قطع یکی از بهترین تصمیم‌هایی که در اولین سال دولت سیزدهم گرفته شد، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بود همان افزایش حقوق مشهوری که در رسانه‌ها اعلام شد. این امر، اثر مثبتی بر روی رفاه کارگران و بازنشستگان گذاشت.
وی بیان کرد: کارگران و بازنشستگان بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشورمان را تشکیل می‌دهند، با افزایش حقوق ۵۷ درصدی، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان کارگری که حقوقشان را از سازمان تأمین اجتماعی می‌گیرند در سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و حتی برای آنهایی که هزینه‌هایشان کمتر بود تا ۶۰ درصد درآمد افزایش پیدا کرد. همچنین ضریب جینی ناشی از این تصمیم، یک درصد کاهش پیدا کرد؛ یعنی فاصله طبقاتی کمتر شد و با این امر سرمایه اجتماعی دولت و نظام افزایش پیدا کرد.
عبدالملکی گفت: به اذعان بسیاری از کارفرمایان این افزایش حقوق منجر به بهره‌وری تولید و ایجاد شور و نشاط در بین کارگران شد. متأسفانه از همان هفته‌های اول تا ۳ ماه بعد از این تصمیم، عده‌ای شروع به انتقاد به کلیت دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردند و معتقد بودند که این افزایش حقوق خسارت‌هایی را به دولت می‌زند که بعد از هشت ماه تمام این ادعاها باطل شد.
وزیر سابق کار افزود: منتقدان، ۳ ادعای تعدیل‌نیروی کار که منجر به بیکاری گسترده می‌شود، تورم شدید و کسری بودجه دولت را مطرح می‌کردند این در حالی است که تصمیم ما مبتنی بر مبانی علمی و با شناخت کامل از اقتصاد کلان کشور، بازار، نیروی کار، وضعیت رفاهی مردم و شاخص‌های مختلف اقتصادی کشور بود.
