به گزارش «نود اقتصادی»، امید حجارمنش، تولید کننده تخم مرغ در کشور، درباره قیمت تمام شده این محصول در بازار گفت: قیمت تمام شده این محصول بستگی به مزارع دارد و با تلورانس ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومانی نزدیک به ۴۳ هزار تومان است. این حداقل قیمت است و میانگین قیمت کشوری حدود ۴۷ هزار تومان است. البته بعضی از استان‌ها دورتر و کرایه حمل به آن‌ها بالاتر است.
اما به گفته وی قیمت خرید تضمینی از سوی دولت با پرداخت سه ماهه ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان با کارتون پنج لایه تعیین شده که حدود ۱۰۰۰ تومان قیمت کارتون است. در حال حاضر قیمت فروش درب مرغداری‌ها بین ۲۹ تا ۳۳ هزار تومان به ازای هر کیلو متغیر است.
حجارمنش با بیان اینکه در قیمت تمام شده برای کالاهای مثل مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت معمولاً قیمت ذرت، سویا، جو و غیره را محاسبه می‌کنند، تصریح کرد: اما بخشی از تولید، داروها و ریزمغذی‌هاست. در حال حاضر ریزمغذی در جیره تولیدکنندگان کم است، اما افزایش قیمت قابل توجهی داشته و در قیمت تمام شده تاثیرگذار است. داروهای هم بیش از ۱۰ برابر افزایش قیمت داشته است. همچنین مولتی ویتامین‌ها و ریزمغذی‌هایی که برای کیفیت محصول استفاده می‌شود حداقل ۱۰ برابر افزایش قیمت داشته است.
این تولیدکننده با بیان اینکه تخم‌مرغ یک کالای استراتژیک برای تمام کشورهاست و هیچ کشوری برای واردات تخم‌مرغ به صورت مقطعی سرمایه‌گذاری نمیکند، گفت: دولت در مقاطع گوناگون هر زمان که قیمت تخم مرغ به قیمت واقعی‌اش در بازار داخل می‌رسد، جلوی صادرات را می‌گیرد و این اقدام برای تجار ایرانی امتیاز منفی شده است. متاسفانه دو ماه صادرات انجام می‌شود و تا تاجران ایرانی در بازار جا می‌افتند و تجار کشورهای دیگر به آن‌ها اعتماد می‌کنند، دولت صادرات را ممنوع می‌کند. بنابراین تاجران ایرانی هر بار باید دو تا سه ماه در بازار کار کنند، بازار سازی کنند و مشتری و تجار جدید پیدا کنند تا روند صادرات را راه بیندازند.
به گفته وی بحث دوم این است که در حال حاضر قیمت تخم مرغ با توجه به سوبسیدی که کشورهایی مثل ترکیه به صادرات تخم‌مرغ اختصاص می‌دهد صرفه اقتصادی ندارد. دولت هم برای مشوق‌های صادراتی هزینه نمیکند، اما برای خرید تخم مرغ هزینه پرداخت می‌کند. این موجب شده که صادرات برای تاجر ایرانی صرفه اقتصادی نداشته باشد. از طرف دیگر به دلیل محدودیت‌های سیاست خارجی، فقط به کشورهایی مثل عراق و افغانستان امکان صادرات وجود دارد که در این کشورها هم رقیب گردن کلفت و پولداری به نام ترکیه فعال است. ترکیه در تمام طول سال با توجه به کشورهای بازار اطراف، برای صادرات سیاست گذاری و قیمت گذاری می‌کند. اما ایران مدیریت بازار صادراتی ندارد
حجارمنش درباره نارضایتی‌های موجود بین اعضای اتحادیه نسبت به دولت، اظهار داشت: ماجرا این است که دولت تولید کننده مواد غذایی، مخصوصاً دام و طیور، را استثمار می‌کند. دولت با برنامه‌ریزی خود باعث شده تولیدکنندگان مازاد تولید داشته باشند. متولی این برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی است. زمانی هم که مازاد تولید به اوج خودش رسید، قول خودشان جراحی اقتصادی برای یارانه‌ها انجام دادند.
به گفته وی در این شرایط محصول روی دست تولیدکنندگان مانده و به هر قیمتی که به آن‌ها پیشنهاد بدهند حاضرند این محصول را بفروشند. دولت هم این قضیه را می داند و از آن استفاده کرده و از جیب مرغدار در می‌آورد و به مصرف کننده ها می‌دهد. اما این شرایط مقطعی است و دولت نمی‌داند بعد از این مقطع چه کاری قرار است انجام دهد.
این تولیدکنند با بیان اینکه اگر مرغداری با ۱۸۰ هزار مرغ تخمگذار از چرخه خارج شود، یک تا دو ماه نمی‌تواند به تولید برگردد، تصریح کرد: این تولیدکننده یا حذف می‌شود یا اگر بخواهد برگردد یک سال و نیم تا دو سال طول می‌کشد و در این شکاف یا باید تخم مرغ وارد شود یا مردم باید گران‌تر از آنچه هست این محصول را بخرند. اما دولت به این قسمت توجه نمیکند.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان تعیین کننده قیمت نیستند، گفت: قیمت در دو جبهه تعیین می‌شود؛ یکی دولت که قیمت را دستوری اعلام می‌کند و دیگری بازار عرضه و تقاضا و مصرف کننده است. در شرایط فعلی مصرف کننده توان خرید ندارد و با یارانه‌ای که دریافت می‌کند هم آخرین اولویتش تامین پروتئین در سبد خانوار است. بنابراین هم مصرف داخلی پایین آمده، هم مازاد تولید هست و دولت هیچ حمایتی را از تولیدکننده نمی کند.
حجارمنش با بیان اینکه با این اتفاقات مرغدارها یکی یکی ورشکست می‌شوند، تصریح کرد: امروز راه‌اندازی یک مرغداری تخمگذار، با تجهیزات به روز، پول زمین و انشعابات، به ازای هر قطعه مرغ یک و نیم تا دو میلیون تومان هزینه دارد. دولت رویه‌ای را در پیش گرفته که به این سرمایه خسارت وارد می‌شود و تولید کننده ورشکست و از چرخه تولید خارج می‌شود.
وی درباره تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: وزارت بازرگانی یک طرفه به قاضی‌میرود. در حال حاضر خیلی از مواقع سفارش‌های تولیدکنندگان از زمان ثبت تا زمانی که وارد می‌شوند، شکاف طولانی مدت دارند که این امر مسبوق به سابقه است. برای مثال کالایی که باید اول زمستان وارد کشور شود، آخر زمستان وارد می‌شود. این اتفاقات به تولیدکنندگان ضرر می‌زند.
به گفته این تولیدکننده مورد بعدی این است که وزارت بازرگانی چون از تولید جدا می‌شود، آمار تولید را در بخش صنعت و کشاورزی ندارد؛ بنابراین نمی‌تواند تصمیمی بگیرد که به نفع تولید کننده باشد. وزارت بازرگانی ممکن است برای تجار و واردکنندگان مناسب باشد، اما آیا واردکننده می‌تواند اشتغال و ثروت آفرینی ایجاد می‌کند یا ارز از کشور خارج می‌کند؟
حجارمنش با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۴۳۰ واحد مرغداری تخمگذار در کشور فعال است، گف: اشتغالی که این واحدها ایجاد می‌کنند با اشتغال ناشی از واردات این محصول قابل مقایسه نیست. بنابراین تاسیس وزارت بازرگانی سدی در راه تولید کشور است و این دیدگاه قطعی من به عنوان تولید کننده است.
این تولید کننده درباره وظایف دولت برای بهبود وضعیت اتحادیه مرغداران نیز تصریح کرد: اختیاراتی که دولت به اتحادیه میهن می‌دهد، نصفه و نیمه است. دولت اگر قرار است اختیاراتی را به تولید کننده‌ها، چه مرغ گوشتی و چه مرغ تخمگذار، بدهد نباید اختیارات ناقصی باشد و باید حرف اتحادیه را قبول داشته باشد. مدت‌هاست اتحادیه قیمت تمام شده ۴۷ هزارتومانی تخم مرغ را به دولت اعلام کرده، اما آقای مخبر گفته در شرایط حاضر تا اول شهریور همکاری کنید. بنابراین اتحادیه عملاً اختیارات کامل ندارد. این اختیارات می‌تواند از باب کنترل جوجه‌ریزی، مشوق‌های صادراتی یا مجوز صادرات باشد.
به گفته وی یکی از اختیاراتی که باید به اتحادیه میهن داده شود کنترل صادرات است تا دولت به صورت مقطعی صادرات را متوقف نکند. تولید کننده باید این اختیار را داشته باشد که مقدار مازاد تولید را صادر کند و اتحادیه هم برای میزان صادرات برنامه‌ریزی کند. همچنین میزان جوجه‌ریزی را اتحادیه باید مشخص کند. یکی از مشکلات مزارع دولتی است که هزینه‌ها و تامین مواد اولیه آن‌ها خیلی راحت تر از مرغدار بخش خصوصی است.
حجارمنش با بیان اینکه اگر اتحادیه قرار است این مسائل را کنترل کند، برای تولید پایدار، دولت باید اختیار بدهد که مزارع مادر بر اساس برنامه ریزی اتحادیه تولید کنند، اظهار کرد: دولت باید طوری برنامه ریزی کند که خسارتی به کشور وارد نشود، اما دولت این کار را نمی کند. برای مثال در زمان وجود مازاد تولید مجبور هستیم معدوم کنیم، در صورتی که می‌توانیم برنامه ریزی کنیم که اصلاً تولید نشوند. به عبارت دقیق‌تر علت این وضعیت نبود برنامه ریزی در تولید است. تا الان متولی این امر جهاد کشاورزی بود و اگر قرار باشد اتحادیه متولی باشد باید اختیارات کامل را به آن بدهند و دولت فقط نظارت کند.
به گفته این تولیدکننده بزرگترین مشکل در صنعت دامپروری قیمت‌های دستوری و اخبار خلاف واقع است. مثلاً می‌گویند شانه تخم مرغ ۵۰۰۰ تومان گران شده، اما نمی‌گویند اگر تخم مرغ روزهای قبل شانه ای ۶۵ هزار تومان بود، زیر قیمت فروخته می‌شود و اگر امروز شده ۷۰ هزار تومان گران نشده، بلکه به قیمت واقعی رسیده است. در بحث قیمت دستوری دولت هم هزینه تولید و توزیع در نظر گرفته شده، اما مانند هزینه تولید، هزینه توزیع واقع‌بینانه ارائه نشده است. بنابراین مردم باید تخم مرغ را مقطعی گران‌تر بخرند.
حجارمنش در پایان درباره کیفیت محصولات صادراتی ایران و روش‌های توسعه بازار در منطقه افزود: از لحاظ کیفیت، اگر محصولات ایرانی جلوتر نباشد، عقب تر از رقبا نیست. شاید مقاطعی به دلیل مناسب نبودن قیمت و ضرر و زیان برای تولید کننده، عده‌ای سودجو از موقعیت سوء استفاده و تخم مرغی که ماندگاری و نگهداری مناسبی نداشت را صادر کردند تا به کیفیت بازار صادراتی لطمه بزند. این اتفاق از سمت تولید کننده یا اتحادیه نیست. تولید ما از لحاظ کیفی کاملا مناسب کشورهای اطراف است.
اما به گفته وی مهمترین سد صادرات، بحث سیاست خارجی است که از دست تولیدکننده کاملا خارج است. از طرفی دولت باید مانند ترکیه، برای بازار صادرات برنامه‌ریزی کند. در ترکیه دو نرخ متفاوت وجود دارد؛ یک نرخ تخم مرغ صادراتی است که به گونه‌های متفاوت سوبسید می‌گیرد و یک نرخ داخلی. در ایران هم باید با برنامه‌ریزی بلندمدت، مصرف کشورهای هدف و نیاز آن‌ها به واردات، شناسایی شود. البته چون تخم مرغ کالای استراتژیک است و هر کشوری سعی می‌کند خودکفا شود، باید نیازهای سال‌های بعد آن‌ها نیز پیش بینی و برای آن برنامه ریزی شود. اما در حال حاضر برنامه ریزی برای صادرات وجود ندارد، اما اگر قرار باشد این موضوع محقق شود، اتحادیه بهتر می‌تواند آن را انجام دهد تا وزارت جهاد کشاورزی.
