به گزارش «نود اقتصادی» براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی لایحه اخیر دولت تحت عنوان «لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در صورت اجرا حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
گرچه لایحه دولت گام مهمی در راستای تحقق عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان حداقل‌بگیر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در صورت اجرای این طرح با تنگنای مالی روبرو خواهد بود و ممکن است مجبور به تامین این منابع از محل کاهش تخصیص بودجه عمرانی یا روش‌های تورم‌زا شود.
براساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در ۵ ماهه نخست امسال میزان تحقق بودجه عمرانی درحالی ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
