به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که مردم عادی برای دریافت ۴۸۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن از بانک مسکن درحال حاضر باید حدود ۱۱۱ میلیون تومان برای اوراق هزینه کنند که عملا از آن وام فقط ۳۶۹ میلیون تومان می‌ماند، اما بانک مسکن در یک اقدام قابل‌تامل هرماه ۲۰ فقره تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی خارج از بخش مسکن، بدون رسوب و فقط با یک ضامن به کارکنان دیوان محاسبات می دهد.
طبق اسنادی که به دست «نود اقتصادی» رسیده است، ظاهرا این تسهیلات با توافق بانک مسکن و دیوان محاسبات پرداخت می‌شود.
فارغ از اینکه این رانت اعطایی به کارکنان یک دستگاه عمومی، کاملا ضدعدالت بوده؛ در این میان سوال این است که چرا باید یک دستگاه نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی به‌جای نظارت و رصد رفتار بانکها با مردم، خود از این قدرت نظارتی برای دریافت رانت استفاده می‌کند؟
