«نود اقتصادی»-کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت: مجددا" طرح و بحث ایجاد وزارت بازرگانی در مجلس و تائید آن در دولت مطرح است. تصمیم غلط ، غلط است و فرق نمی کند توسط کدام دولت انجام شود. کاری که وقت دولت و مردم را بگیرد و هزینه مضاعف در شرایط فعلی اقتصادی ایجاد کند ، اشتباه است. بحث ادغام و تفکیک این وزارتخانه حدود یک قرن سابقه دارد.
سوال اینجاست که براستی مگر کار کارشناسی برای ادغام صورت نگرفت که دوباره بعد از کمتر از یک دهه ، بفکر تفکیک وزارتخانه افتاده‌ایم و هزینه این فرصت سوزی را چه کسانی پرداخت خواهند کرد؟!
به نظرم ضعف مدیریت باعث می‌شود تا بجای کار برای مردم و حل مشکلات متعدد اقتصادی توسط تصمیم سازان مسئول و صرفا" برای پاک کردن صورت مسئله ، دوباره در این زمینه کاری شود.
چرا باید یک روز وزارتخانه را ادغام و روز دیگر از صدر تا به ذیل آنرا تجدید ساختار نمائیم و دوباره به فکر تفکیک می افتیم؟!این همه هزینه و از جیب چه کسی ایجاد می‌شود؟
اگر به هر دلیلی و بدون توجه به سوابق و اظهار نظر کارشناسی ، قرار بر تشکیل وزارت بازرگانی است که وظایف آن از قبل معلوم و مشخص است ؛ چرا می خواهند دوباره و چند باره این وظایف را از دل وزارتین صمت و جهاد کشاورزی که خود دستخوش تغییرات بسیار بوده اند، استخراج کنند؟ پس تکلیف طرح قانونی انتزاع چه می‌شود؟
یکی از دلایل اصلی را هم بحث رایزنان بازرگانی مطرح می‌کنند. این وظایف و بسیاری از وظایف دیگر را مثل دیگر کشورهای توسعه یافته از بخش خصوصی بخواهید. البته نه بخش خصوصی که فرصت ایفای نقش به او نداده ایم و امروز در ضعیف ترین جایگاه قرار گرفته و در اجرای وظایف فعلی خود هم مانده و ایراد بسیار و بهم ریختگی فراوان وارد و کار آن به تحقیق و تفحص کشیده است !!
اتاقی که نیاز به توجه و ساماندهی دارد تا با همکاری و هماهنگی با مسئولین اتاق ایران ، استانها ، اتاقهای مشترک ، اتحادیه ها و تشکل ها به وظایف کامل خود مطابق با شرح وظایفش عمل کند.
اتاقی که در زمان محدودیت تجاری و تشدید تحریم‌های مختلف تجاری و معضلات تامین و تدارک غذا و موادداروئی ، از طریق مجامع بین المللی مرتبط ، اتاقهای همتا و همکار خود در صحنه بین الملل ، جای خالی و بعضا" کم کاری دیگر مسئولین در حوزه تجارت را بخوبی پُر کرده و نقش ایفاء کنند که متاسفانه تاکنون چنین نشده است و خصوصا" طی دهه اخیر ، اتاق عموما" نظاره گرِ تصمیم سازانِ سیاستگذاری بوده است.
بنظر میرسد ، وقت آن رسیده است ؛ تا با شفاف سازی ، ایجاد زمینه شایسته سالاری مدیریتی بدور از جهت گیری جناحی و با شفافیت کامل ، زمینه توزیع عادلانه اطلاعات و رانت زدائی در اتاق ایران و به تبع در دیگر اتاق ها را فراهم نمایند.
اگر مشکلات امروز بخش سیاستگذاری و اجرایی هماهنگ و حل و فصل شود ، بسیاری از امور و مسئولیت‌های دولتی را با هدف کوچک و چابک سازی (که مورد توجه ریاست محترم جمهور نیز قرار گرفته است) به اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، اتاق اصناف و اتاق تعاون منتقل می‌شود و دهها امور تسهیل گر تجارت را به مانند دیگر کشورهای توسعه یافته به اتاق ها تفویض نمود. براستی چرا این همه آزمون و خطا و هزینه در کشور انجام می‌شود؟مگر ادغام وزارتین صنایع ، معادن و تجارت در غالب وزارت صمت تکلیف قانونی نبود؟ خب کار را ادامه دهیم و به عقب برنگردیم و با توجه به استقبال مسئولین از واگذاری امور به بخش خصوصی ، حالا ببینیم اتاق های بازرگانی دنیا و مشابه همان کشورهایی که از آنان طرح ادغام وزارتخانه ها را مطالعه و اجرایی نمودیم ، چگونه اداره می‌شوند و چقدر به بخش خصوصی فرصت و امکانات می دهند و با حمایت از این رکن مهم مردمی ، از فرصت ها استفاده و منابع را بیش از این هدر ندهیم.
