به گزارش «نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: فضای رکود تورمی یکی از دلایل افزایش میزان چکهای برگشتی در سالهای گذشته بود. در کنار وجود رکود در اقتصاد کشور، همه گیری ویروس کرونا از سال ۹۸ باعث شد که بسیاری از کسب وکارها با مشکلات زیادی روبرو شوند و همین موضوع باعث ایجاد افزایش تعداد چکهای برگشتی شد، اما به هر حال قانون چک نیاز به اصلاحات اساسی داشت که در حال حاضر این اصلاحات انجام شده است که میتواند جلوی سوء استفادههای زیادی را در این باره بگیرد.
وی بیان کرد: با توجه به این که چک حامل به نوعی سرمایه در گردش برای تولید کنندگان و تجار به حساب میآید، با اجرای قانون جدید چک، برخی از این افراد ممکن است با مشکل مواجه شوند، اما به هر حال این اصلاح قانون باید انجام میگرفت، از سویی، اما به مرور بسیاری از اشکالات کار مرتفع خواهد شد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز از منافع اجرای این قانون میتوانند منتفع شوند و دیگر دردسرهای کمتری را در قبال مسائل پیرامون چک تحمل خواهند کرد.