امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: پس از اجرای فاز اول سامانه درگاه ملی مجوزها تنها سازمان و نهادی که از پیوستن به این درگاه امتناع کرده است کانون وکلا است.
وی بیان کرد: مسئولان کانون وکلا همچنان از قانون تمکین نمی‌کنند و به سامانه مجوزها متصل نمی‌شوند. ادعای مسئولین کانون وکلا این است که وکالت اساسا شغل و کسب و کار به حساب نمی‌آید و این کانون بر اساس آرای دیوان عدالت اداری نباید به درگاه مجوزها متصل شود.
سیاح گفت: وزارت اقتصاد ابدا این ادعای کانون وکلا را قبول ندارد، چرا که وکالت تمام ویژگی‌های یک کسب و کار را دارد، به همین دلیل هم در اسرع وقت این تخلف کانون وکلا را به مراجع قضایی گزارش خواهیم کرد.
