«نود اقتصادی»-محسن شوریده پژوهشگر اقتصادی: متاسفانه باید گفت در اقتصاد ایران، سیاستهای نادرستی در قبال کسری بودجه صورت گرفته است و دولتها از ابزارهای نادرست در تامین مالی کسری بودجه بهره بردهاند که تبعات اقتصادی منفی از قبیل ایجاد تورم داشتهاست.
حال اگر بخواهیم سیاستی اتخاذ کنیم که در قبال مواجه با کسریبودجه، تورمزا نباشد باید ریشههای ایجاد تورم را شناخته و در تامینمالی کسریبودجه نسبت به آنها حساس باشیم. فلذا در این بخش به شرح دوعامل کلیدی تورم میپردازیم:
۱- رشد نقدینگی
۲- افزایش هزینههای تولید
رشد نقدینگی درصورتی که از رشد تولیدناخالصداخلی بیشتر باشد و همچنین افزایش هزینهها و قیمتهای عوامل تولید مثل بالارفتن اجارهبهای بنگاهتولیدی، افزایش دستمزد نیرویکار، افزایش هزینههای آب،برق،گاز و... منجر به بروز تورم میشود.
از مصادیق بارز رشد نقدینگی، استقراض از شبکهبانکی و بانکمرکزی است که از این ابزار، دولتها در تامین مالی کسریبودجه خود استفاده میکردند (حدود ۹۰ درصد کسری بودجه دولتها از طریق استقراض از سیستمبانکی تامین شدهاست).
بنابراین میتوان گفت ابزارهایی که دولتها در پرکردن شکاف بین درآمدها و هزینههایشان استفاده میکردند منجر به بروز تورم شده که آنهم به کسریبودجه منجر شدهاست.
شکل مقابل این رابطه را نمایش میدهد و این موضوع را نشان میدهد که بین تورم و کسریبودجه رابطه دوطرفهای وجود دارد و افزایش هرکدام به افزایش دیگری منجر میشود؛ فلذا اتخاذ سیاستهایی که نرختورم را کاهش میدهد، منجر به روند کاهشی در سمت کسریبودجه وبالعکس خواهدشد.
برای برونرفت از این مساله باید تصمیماتی اتخاذ شود که شامل هر دو طرف رابطه فوق شود و از شدت ارتباط بین دو متغیر بکاهد؛ فلذا در تامینمالی کسریبودجه، از روشهایی غیرتورمی مثل استفاده از اوراقبهاداراسلامی (صکوک اجاره و صکوکاستصناع)، اوراقخزانهاسلامی(به شرطی که منجربه استقراض بانکها از بانکمرکزی نشود)، افزایش پایههای مالیاتی و کاهش وقفههای وصول درآمدمالیاتی میتوان استفاده کرد.
برای مقابله با تورم نیز باید اولا مانع رشد نامتناسب نقدینگی شد وثانیا هزینهها وقیمت عوامل تولید را کاهش داد به عنوان مثال میتوان به ایجاد معافیتهای مالیاتی دربخشهای مولداقتصاد اشاره کرد.