ابوالفضل مرادی، رایزن سابق اقتصادی سفارت ایران در قطر در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: تاکنون از ظرفیت‌های اقتصادی رابطه با قطر غافل بوده‌ایم و روابط اقتصادی ما ابدا در حد روابط سیاسی میان دو کشور رشد نداشته است. امیدوارم سفر رئیس جمهور به دوحه آغازگر فصل جدیدی از روابط میان دو کشور باشد.
وی بیان کرد: تعامل میان دو کشور بحثی کاملا ۵۰-۵۰ و مربوط به اراده دوجانبه است. متاسفانه گاهی این احساس وجود دارد که طرف قطری به طور جدی به دنبال کار و تعامل با ایرانی‌ها نیست.
مرادی افزود: شنیده‌ایم که تیمی از وزارت خزانه داری آمریکا در بانک مرکزی قطر حضور دارد. ماموریت این تیم نظارت بر سطح روابط ایران و قطر و جلوگیری از عدول قطر از قوانین تحریمی آمریکاست.
رایزن سابق اقتصادی سفارت ایران در قطر گفت: پس از ماجرای قطع رابطه امارات و سعودی با قطر تاکنون، تجار خارجی زیادی در دوحه مستقر شده‌اند و به صورت جدی به دنبال تصاحب سهمشان از بازار ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری قطر هستند. بنابراین ما رقبای فراوانی در قطر داریم که جدی ترین آنها تجار و بازرگانان ترکیه هستند. متاسفانه حقیقت آنست که تجار ترکیه بسیار قوی تر از رقبای ایرانیشان ظاهر شده و بازار قطر را قبضه کرده اند.
وی اشاره کرد: یکی از دلایل تعامل گرم تجار و صادرکنندگان ترکیه با طرف قطری، پرداخت یارانه و سوبسیدهای قابل توجه از جانب دولت آنکارا به تجار این کشور و تشویق آنها به گسترش رابطه با قطر است. این یارانه ها بخشی از هزینه های حمل و نقل هوایی و دریایی تجار ترکیه را پوشش می دهد.
مرادی با بیان اینکه در حالی که علاوه بر ارسال گسترده کالاهای ترکیه از طریق هوایی به قطر، بخشی از کالاهای صادراتی ترکیه به قطر نیز از مسیر ایران و از طریق بنادر بوشهر و دیر به دوحه ارسال می‌شود، گفت: ما هنوز خط کشتیرانی مستقیم با قطر نداریم!
رایزن سابق اقتصادی سفارت ایران در قطر بیان کرد: لنج‌های ما نیز به بهانه کرونا ۲ سال است که اجازه ورود به قطر را ندارند. بنابراین ارتباط تجاری ما با قطر محدود به ظرفیت هوایی و یا لندی کرافت است.
وی در پایان اضافه کرد: متاسفانه تجار ایرانی در قطر برای بازگرداندن حجم بالای پول حاصل از صادراتشان به کشورمان دچار مشکل هستند. بانک های قطر هیچ گونه تعاملی با طرف ایرانی ندارند. صرافی ها نیز مبالغ جزئی را با اخذ هزینه های چند برابری حواله می کنند.
