«نود اقتصادی»-دکتر محمدرضا فرزین، اقتصاددان و مدیرعامل بانک ملی ایران: اغلب کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند قسمت اعظمی از مشکلات امروز اقتصاد ایران علاوه بر بی‌تدبیری‌ها، ناشی از شرطی کردن اقتصاد و نگاه مطلق به بیرون است. از سوی دیگر بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران سیاسی و اخباری که از مذاکرات وین منتشر می‌شود به‌نظر می‌رسد احتمال توافق وجود دارد.
سؤال این است که اگر امروز، توافقی صورت بگیرد چه تأثیراتی روی اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا ما این آمادگی را داریم از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم؟ به هر حال تجربه دهه ۹۰ و سال‌های بعد از توافق برجام وجود دارد و بسیاری از توقعات و پیش‌بینی‌های اقتصادی که از بهبود شرایط و گشایش‌های اقتصادی داشتیم محقق نشد. بخشی از دلایل عدم تحقق این توقعات به رفتار دولتمردان و بخشی دیگر به عدم آمادگی سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی ما مربوط است. اگر سازمان‌ها و نهادهای مختلف از آمادگی لازم برخوردار باشند، می‌توانیم منافع بسیار خوبی از اجرای این توافق کسب کرده و ان‌شاءالله کشور را در مسیر رشد باثبات قرار دهیم.
اولین موضوعی که انتظار داریم بعد از تحقق توافق احتمالی ایجاد شود افزایش میزان فروش نفت است؛ بودجه سال ۱۴۰۱ بدون درنظر گرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت تدوین شده است که به احتمال زیاد این موضوع در صحن علنی مجلس نیز تأیید خواهد شد. بر اساس این مصوبه، درآمد نفتی دولت پس از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفت‌خیز حدود ۱۶.۵ دلار خواهد بود؛ عددی که اگرچه از سال ۱۴۰۰ بیشتر است اما همچنان با آن، دولت برای تأمین بودجه خود بدون کسری در مضیقه مالی خواهد بود.
از طرفی اگر توافقی صورت پذیرد تقاضای بیشتری برای نفت ایران ایجاد شده و ایران خواهد توانست در بازارهای جهانی نفت بیشتری عرضه کند. اما با توجه به اینکه نسبت‌های مصرفی و شدت انرژی در کشور ما بسیار بالاست و خودمان به نوعی مصرف‌کننده بخش زیادی از نفت و گازی هستیم که تولید می‌کنیم، این سؤال مطرح است که ما تا چه میزان می‌توانیم ظرفیت تولید و عرضه نفت و گازمان، به جهت صادرات را افزایش دهیم؟ طبیعتاً برای افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی هستیم؛ موضوعی که تحقق آن به مسأله تأمین مالی بازمی‌گردد. خود این، یک موضوع اساسی است که از همین امروز باید به فکر آن بوده و برایش چاره‌اندیشی کنیم.
مسأله دوم، اثرعمیقی است که تحقق توافق می‌تواند در روابط تجاری کشور ایجاد کند. منظور از روابط تجاری، کشورهای هدف رابطه مبادلات تجاری، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و صادراتی و نهادها و سازمان‌های مدیریت تجاری کشور هستند که قاعدتاً تمام آنها از این موضوع متأثر خواهند شد. بدون تردید اگر توافق صورت پذیرد تقاضای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی ما افزایش پیدا می‌کند چرا که بسیاری از کالاها، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال‌ها امکان ورود به کشور را نداشتند، در این فرصت تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال وارد کردن آنها خواهند بود.
از طرف دیگر، بالاخره ممکن است یک موج مصرفی جدیدی نیز در جامعه ایجاد شود که قاعدتاً این موج جدید می‌تواند فشار را روی موازنه تجاری کشور از جهت تقاضای ارز افزایش دهد. اگرچه منابع ارزی بسیار زیادی در خارج از کشور داریم که به واسطه رفع تحریم‌ها، این منابع نیز آزاد خواهند شد اما باید به یاد داشته باشیم بیشتر منابعی که بعد از رفع تحریم‌ها آزاد می‌شوند ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و نمی‌توان از آن، برای واردات کالا استفاده کرد. اگر هم تا امروز در مواردی از این ذخایر استفاده شده در شرایط اضطرار و با اذن رهبری بوده است. لذا قاعدتاً به صلاح کشور نیست که وقتی شرایط تحریمی وجود ندارد از این منابع استفاده شود.
مسأله اصلی این است اگر سیاست‌های تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای را که در حال حاضر اعمال می‌شود بررسی کنیم خواهیم دید که همه این سیاست‌ها، متناسب با شرایط تحریمی کشور طراحی شده است. برای مثال عوارض ورودی بخش عمده‌ای از اقلام و کالاهایی که وارد کشور می‌شوند با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، از طرفی واردات بخش زیادی از کالاها نیز به طور کلی ممنوع است. طبیعی است که در یک شرایط عادی و غیرتحریمی نمی‌توان این روند را ادامه داد.
سؤال مهم این است اگر ما از شرایط تحریمی خارج شویم، چه فکری راجع به این مسائل کرده‌ایم و قرار است سیاست‌های این حوزه را چگونه تغییر دهیم؟ نکته بعدی، موضوع استراتژی‌های صنعتی است که مقام معظم رهبری در جلسه با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آن اشاره داشتند. قطعاً باید سیاست‌های صنعتی صنایع بزرگ ما مشخص بوده و وزارت صمت استراتژِی‌های صنعتی آنها را تدوین کند. در شرایط جدید، استراتژی صنعتی باید کاملاً مشخص و تدوین شده باشد تا کشور بتواند از منابع جدید به نفع سرمایه‌گذاری در این صنایع استفاده کند.
مسأله دیگر، موضوع بانک‌هاست. ما می‌دانیم که بانک‌ها ستون اصلی تأمین مالی داخلی، مراودات مالی با کشورهای خارجی و حتی تأمین مالی خارجی بوده و همین بانک‌ها بار اصلی انتقال به شرایط جدید پس از تحریم‌ها را برعهده داشته و می‌توانند در انتقال وضعیت در شرایط جدید نقش اساسی ایفا کنند. در حالی که خود این بانک‌ها با مجموعه‌ای از مشکلات انباشت شده، مواجه هستند و دور شدن‌شان از استانداردها و نرم‌های جهانی می‌تواند کار را برای کشور سخت کند.
از این رو اصلاحات در نظام بانکی مهم‌ترین محور اصلاحات در نظام مالی است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود. اگر بخواهیم مشکلات اساسی نظام بانکی در مواجهه با تجارت خارجی و دنیای خارج را بگوییم یکی مسأله کفایت سرمایه نظام بانکی است که وضعیت این شاخص در مجموع نظام بانکی ما منفی است. وجود زیان انباشته، تسهیلات تکلیفی و ضعف ما در نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، الگوی کسب‌وکار زیان‌ساز بانک‌ها و حتی عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین سیاست‌های پولی از دیگر مشکلات اساسی نظام بانکی ماست. امروزه اگرچه سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تدوین می‌شود ولی همچنان در تدوین این سیاست‌ها دولت و حتی مجلس نیز نقش داشته و به نظر می‌رسد این موضوع نیز، یکی از مسائل مهمی است که باید در اصلاحات نظام بانکی به آن پرداخته شود.
باید پذیرفت برای اصلاح نظام بانکی به اصلاحات سختی نیاز داریم که لازمه این اصلاحات سخت، داشتن یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر است که بتواند این شرایط را برای ما، ایجاد کند. در خاتمه برداشت شخصی من این است که رفع تحریم‌ها باید منجر به یک رشد غیر تورمی در اقتصاد ایران شود، لذا توصیه می‌شود باید به نحوی برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم این هدف - رشد غیر تورمی- را محقق کنیم. اما اگر این موضوع در نظام حکمرانی کشور بخوبی مدیریت نشود ممکن است مجدداً همان شرایطی را که در سال‌های بعد از برجام به وجود آمد و نتوانستیم از فرصت‌ها استفاده کنیم تکرار شود.
