«نود اقتصادی»-دکتر احسان قمری، اقتصاددان: در حالیکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با هدف مساعدت به مردم، برنامه پرداخت وام صد میلیونی را ارائه داده‌اند ولی به نظر می‌رسد موفقیت اجرای این طرح در هاله‌ای از ایهام قرار دارد.
نخست مبنای کارشناسی و تئوری این طرح مشخص نبوده و لازم است مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن آسیب شناسی وضعیت و ساختار تسهیلات پرداختی به احاد مردم با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصین، نسبت به رفع موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات به مردم اقدام نموده و در نهایت و در صورت عدم امکان بازنگری در مقررات و قوانین موجود ، نسبت به ارائه برنامه‌ای جامع و متقن و در برگیرنده کلیه ضوابط و سیاست‌ها و مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام گردد.
نکته دوم اینکه تعدد بانکها و شعب در کشور و عدم وجود مبنای واحد در پرداخت تسهیلات (تاکنون) موجبات سلیقه‌ای عمل کردن بانکها و شعب را فراهم نموده و شعب اولویت پرداخت اعتبارات خود را (در صورت وجود حد اعتباری) به کارمندان ، مشتریان بانک و در درجه آخر کارمندانی قرار می دهند که حقوق خود را از آن بانک دریافت می‌نمایند که البته این مساله با توجه به ضرورت کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تا حدی منظقی می‌نماید ولی فراموش نشود برنامه ابلاغی متضمن دستورالعمل جامع و مانع لازم است به گونه‌ای باشد که امکان برخورد سلیقه‌ای با مشتریان را به حداقل برساند.
نکته سوم اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی وام گیرندگان خرد (که اغلب نه برای سرمایه گذاری بلکه برای مخارج مصرفی وام می گیرند) نرخ بالای بهره و یا کارمزد پرداختی به بانکها بوده که متاسفانه در برنامه اعلامی، راهکاری برای این مهم اندیشیده نشده است . به عبارت دیگر ، علیرغم اینکه در شرایط تورمی وام به نفع وام گیرنده و به ضرر وام دهنده است ولی به نظر می رسد پرداخت اینگونه تسهیلات با سیاست کنترل و کاهش تورم در تضاد باشد.
لذا در حالیکه در حال حاضر اغلب بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ با معرفی‌نامه سازمان‌های دولتی اقدام می‌نمایند. به نظر می‌رسد برنامه اعلامی ، تفاوتی با شرایط فعلی نداشته باشد.
نکته چهارم و مهم اینکه اعلام پرداخت وام صد میلیونی باعث افزایش تقاضا و مراجعات به بانکها شده و اطلاع رسانی ناقص ، این شائبه را ایجاد کرده است که هر نفر ایرانی ، سهمی جهت دریافت تسهیلات داشته که این مساله ضمن افزایش مراجعات مردم به بانکها و با توجه به عدم امکان پرداخت تسهیلات به کلیه متقاضیان ، نارضایتی‌هایی ایجاد کرده که این نارضایتی‌ها، نیات خیر سیاستگزاران را کمرنگ جلوه می‌دهد.
از سوی دیگر با توجه به اعلام این برنامه در روزهای پایانی سال ، به نظر می‌رسد بانکها در مقابل این موضوع ، یکی از این دو استراتژی را اجرایی خواهند نمود. استراتژی اول ، عدم پرداخت تسهیلات به علت عدم وجود اعتبارات با توجه به روزهای پایانی سال و یا اعمال ضوابط سختگیرانه و استراتژی دوم خلق پول با استفاده از سپرده ها بوده که به نظر می رسد کارایی چندانی نداشته باشد.
