به گزارش «نود اقتصادی»، هادی قوامی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تیتر امشب تصریح کرد: یکی از روش های تامین کسری بودجه سال ۱۴۰۰ فروش اموال مازاد دولتی است که شیوه غیر تورمی محسوب می شود.
او ادامه داد: متاسفانه در این زمینه مقاومت دستگاه ها داریم که در فروش اموال مازاد همکاری نمی کنند. این بحث مولدسازی اموال است و تنها به فروش محدود نمی شود.
قوامی گفت: ما در شناسایی و جمع آوری اطلاعات و ثبت آن در سامانه سادا مشکل داریم . یکی از موانع در روند فروش اموال مازاد دولتی، عدم شناسایی دقیق اموال قابل فروش است.
او ادامه داد: اخیرا آیین نامه ای در کمیسیون لوایح دولت داشتیم که در آن شرایطی گذاشته شد تا به شناسایی و جمع آوری اطلاعات اموال مازاد دستگاه های دولتی کمک کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: تاکنون ۴۴۵ هزار و ۶۱۱ مورد از املاک مازاد دولتی برای فروش ثبت شده است. از این تعداد، ۱۰۹ هزار و ۴۷۱ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است.
در ادامه برنامه طهماسب مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: فروش املاک مازاد، به معنی درآمد نیست، بلکه منبعی برای جبران کسری بودجه به شمار می رود.
او ادامه دادپیشنهاد من این است که فروش اموال مازاد دولت، از ردیف درآمدی خارج و به منبع تامین کسری بودجه افزوده شود.
مظاهری بیان کرد: از میان راه های مختلف برای تامین کسری بودجه، فروش اموال روش سالمی است و بهترین راهکار به شمار می رود در حالیکه بدترین راه استقراض از بانک مرکزی است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص عدم همکاری دستگاه ها برای فروش اموال گفت: وزارت اقتصاد جمع دار اموال دولت است و باید در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشد و با دستگاه ها به طور قاطع برخورد کند.
او افزود: اگر دستگاهی دارایی مازاد خود را اعلام نکرد، وزارت اقتصاد باید پیگیر باشد و با قاطعیت اطلاعات لازم را بگیرد.
