به گزارش «نود اقتصادی»، علی خضریان در خصوص جلسه امروز (دوشنبه، ۱۷ آبان‌ماه) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با حضور مسئولین ارشد گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری، مسئولین و مدیران شرکت‌های ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونان و مدیران ارزی بانک مرکزی و نمایندگان دادستانی و کارشناسان مرتبط با بحث واردات کامیون و کشنده برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ضمن استماع گزارش دستگاه‌های مختلف پیرامون از یک سو موضوع فرسودگی ناوگان حمل و نقل مسافری و باری، شهری و بین شهری مطرح شده است که معتقدند با استناد به مصوبه برنامه پنجم توسعه برای نوسازی این ناوگان، مجوز واردات خودروهای سنگین یکی از نیازهای امروز کشور است. ضمن اینکه براساس گزارش این دستگاه‌ها ضمن اینکه ۵۰ درصد گازوئیل کشور به دلیل فرسودگی ناوگان از بین می‌رود، موضوع امنیت جاده‌ها و هزینه بالای نگهداری وسایل نقلیه سنگین نیز معیشت رانندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. 

خضریان تصریح کرد: اما از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که در شرایط کمبود منابع ارزی، کشور بایدبه شدت در مورد هزینه‌کرد ارز چه با منشا دولتی و چه با منشا غیردولتی حساس باشد و اساسا در مورد اینکه آیا این کامیون‌ها نیاز اصلی کشور هستند یا خیر باید پیش از ثبت سفارش کار کارشناسی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این موضوعات بحث تعیین تکلیف حدود ۶۲۰۰ دستگاه کشنده و کامیون سنگین در گمرکات کشور که توسط ۸۳ شرکت وارد شده و البته از این میان حدود ۱۵۰۰ دستگاه بدون ثبت سفارش به گمرکات رسیده است و این شرکت‌ها نیز بعضا آشنایی‌های اولیه به بحث تجارت ندارند نیز می‌بایست در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نهایت براساس جمع‌بندی کمیسیون اصل ۹۰ مقرر شد براساس ضوابط و مقررات قانونی همه کشنده‌ها و کامیون‌های ثبت سفارش شده موجود در گمرکات با توجه به نیاز کشور برای نوسازی ناوگان وارد شوند و مابقی خودروهایی که ثبت سفارش آنها صورت نگرفته براساس قانون به آنها عمل شده و از واردات آنها جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: همچنین سازمان راهداری نیز موظف شد ضوابط مبتنی بر حمایت از تولید داخل تدوین کرده و برای حل معضل ناوگان حمل و نقل ارائه کند.

وی افزود: خودروسازان هم موظف هستند تامین ناوگان داخلی را براساس کیفیت و نیاز کشور برعهده بگیرند و همچنین مقرر شد انتظارات سازمان راهداری از خودروسازان و بازتعریف ضوابط نیز طی جلسات آینده کارگروه مشخص شده در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.