«نود اقتصادی»-محمدصادق امانی: حدود سه ماه از آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گذشته بود ولی هنوز کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که به اذعان حسن نوروزی نماینده رباط کریم، قلب تقنین مجلس است، فعالیت خود را آغاز نکرده بود. مهم‌ترین دلیل تشکیل نشدن این کمیسیون نیز عدم اقبال و علاقه نمایندگان مجلس برای حضور در این «قلب تقنینی» بود؛ تا جایی که صرفاً 8 نماینده برای عضویت در این کمیسیون داوطلب شده بودند و حدنصاب حداقل 19 نفره برای تشکیل یک کمیسیون (ماده 38 آیین نامه داخل مجلس) به دست نمی‌آمد. دست آخر نیز این کمیسیون با استفاده از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۳۸ آیین نامه (تعیین تکلیف کمیسیونهای به حدنصاب نرسیده)، اولین جلسه خود را با گذشت 100 روز از شروع به کار مجلس برگزار کرد.
اما چرا کمتر نماینده‌ای داوطلب عضویت در این کمیسیون می‌شود؟ آیا نمایندگان مجلس این کمیسیون را مهم نمی‌دانند؟ آیا عوامل دیگری قریب به 50 نماینده حقوقدان مجلس را برای عضویت در این کمیسیون بی‌انگیزه می‌کند؟ تبعات تشکیل کمیسیونی با عضویت نمایندگانی که به بحث‌های حقوقی و قضائی علاقه ندارند (مانند دکتر همتی نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب) چیست؟
کمیسیون قضائی سفر خارجی ندارد، دستگاه متناظر آن بی‌پول است!
یکی از نمایندگان مطرح مجلس که نمی‌خواهد نامش فاش شود، در پاسخ به این سؤالات عقیده دارد که اگر نماینده‌ای عضو کمیسیون حقوقی و قضائی شود، هیچ گاه نمی‌تواند از موقعیت نمایندگی خود برای رفع مشکلات مالی حوزه انتخابیه‌اش استفاده کند، چرا که دستگاه متناظر این کمیسیون، قوه قضائیه است که همواره در تأمین مالی حداقلی خود با دولت اختلاف دارد و نمی‌تواند مطالبات نمایندگان را برآورده کند.
او دلیل دیگری را نیز ذکر می‌کند؛ بعضی از نمایندگان برایشان سفر خارجی مهم است و در کمیسیون قضائی چنین فرصتی یافت نمی‌شود، در حالی که در کمیسیونی مانند کمیسیون صنایع، همراهی با وزرای مرتبط در سفرهای خارجی و بازدید از کارخانه‌ها و تکنولوژی‌های جدیدشان، دستمایه خوبی برای مسافرت خارجی است.
نماینده دیگری نیز که بسیار محتاطانه در این زمینه اظهار نظر می‌کند، قدرت بالای دستگاه متناظر این کمیسیون و مداخلات احتمالی آن را دلیل بی‌میلی نمایندگان برای حضور در کمیسیون قضائی مجلس ذکر می‌کنند.
کمیسیونی ضعیف، تصمیماتی مهم
بی‌میلی نمایندگان برای حضور در کمیسیون حقوقی و قضائی سبب شد معدود اعضای این کمیسیون در برابر حجم انبوه طرح‌ها و لوایح مجلس، با فشار کاری شدید مواجه شوند و نتوانند کیفیت لازم در تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح را رعایت کنند. از مصادیق بارز این طرح‌ها، مصوبه این کمیسیون با عنوان «کاهش مجازات حبس تعزیزی» است که بعداً به قانونی با همین نام نیز تبدیل شد.
بنابر اظهار کارشناسان خبره جزا و جرم‌شناسی، این قانون نه تنها سبب کاهش جرم و تعداد زندانیان نمی‌شود، بلکه به افزایش جرم و تعداد زندانیان نیز می‌انجامد. دکتر جلیل محبی معاون مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس و حقوقدان جزا می‌گوید: «وقتی میزان مجازات کم می‌شود، بازدارندگی مجازات از بین می‌رود و تعداد زیادی ترغیب می‌شوند که مرتکب جرم شوند و تعداد زندانیان در یک بازه زمانی باز هم بیشترمی‌شود.» محمود زاهدپور، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز در این زمینه گفته است: «با تصویب این طرح و تخفیف مجازات‌های تعزیری موضوع طرح، فلسفه ارعاب، تخویف و بازدارندگی مجازات‌ها متزلزل شده و تقلیل و تبدیل بیش از حد متعارف مجازات‌ها موجبات نگرانی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.»
اگرچه این مصوبه در حال حاضر به قانون تبدیل شده است و پیش‌گیری از تصویب آن غیرممکن است، ولی اصلاح رویه‌های حاکم بر کمیسیون حقوقی و قضائی می‌تواند از تصویب طرح‌ها یا لوایح ضعیف مشابه جلوگیری کند. یکی از این طرح‌ها، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است.
طرح الزام به ثبت یا طرح الزام به ابطال مالکیت‌ها؟
طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با 17 ماده مفصل، در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی و در یک جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب شد و پس از تأیید در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال گشت. پس از اعاده طرح از شورا با ایرادات و ابهامات حقوقی فراوان، کمیسیون فعلی قضائی بدون انجام اصلاحات اساسی در طرح، طی یک جلسه مجدداً اصلاحاتی جزئی را اعمال کرد و به صحن علنی و سپس شورا ارسال نمود. شورا نیز با طرح ایرادات مفصل دوباره طرح را به مجلس عودت داد. اما این طرح چه ایراداتی دارد و چرا نگرانی از تصویب طرح ضعیف دیگری از کمیسیون قضائی به وجود آمده است؟
محمدصادق آیت الهی سردفتر اسناد رسمی و حقوقدان ثبت که خود با بی‌اعتبار شدن معاملات قولنامه‌ای در این طرح، می‌تواند صاحب مشتریان بیشتری شود می‌گوید: «در طرح الزام به ثبت رسمی، افرادی که زمین‌های خرد کشاورزی دارند یا ساکن در آپارتمانی هستند که پایان کار ندارد، تعیین تکلیف نشده‌اند و معلوم نیست باید چه کار کنند.» وی می‌افزاید: «من اساساً با کل طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مخالف هستم ... زیرا حتی یک روز هم قابلیت اجرا ندارد و تنها مشکلات کشور را اضافه می‌کند. با تصویب این طرح ... حجم زیادی از پرونده به دادگستری سرازیر می‌شود.»
اشاره آیت‌اللهی به حکم ماده 1 این طرح است. در این ماده تمام معاملات قولنامه‌ای املاک باطل اعلام شده است و مردم موظف شده‌اند معاملات ملکی خود را صرفاً در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. این در حالی است که قریب به یک‌سوم مالکان املاک و اراضی در سطح کشور سند رسمی مالکیت ندارند و نمی‌توانند در دفاتر اسناد رسمی معامله کنند. بعضی از این مالکان، کشاورزانی هستند که به دلیل آن‌که مساحت زمین‌شان زیرحدنصاب فنی است، براساس ماده 2 قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی نمی‌توانند سند بگیرند. این طرح صرفاً کسانی که قبل از سال 1385 زمین‌شان را خرد کرده‌اند، مستحق دریافت سند رسمی دانسته‌اند و مالکیت صدها هزار کشاورز که زمین‌شان بعد از این تاریخ خرد شده است را باطل می‌داند.
هم‌چنین این طرح کسانی را که به دلیل عدم اتمام فرایند ساخت آپارتمان یا عدم همکاری یک یا چند همسایه آپارتمانی نتوانسته‌اند پایان‌کار دریافت کنند، مستحق دریافت سند رسمی نمی‌داند و ایشان با بی‌اعتبار شدن معاملات قولنامه‌ای امکان انجام معامله‌شان را از دست می‌دهند و به نوعی مالکیت‌شان بلاتأثیر می‌شود.
ادعا بر روی سند رسمی مالکیت و فراهم شدن امکان باج گیری
در حالی که هدف اصلی این طرح ارتقای اعتبار سند رسمی و بی‌اعتبار کردن سند عادی است، براساس تبصره 2 ماده 10 این طرح، چنانچه شخصی ادعایی بدون حتی یک مستند محکمه‌پسند بر روی ملک دارای سند رسمی ثبت کند، معاملات رسمی ملک مذکور قفل شده و امکان معامله برای مالک رسمی از بین می‌رود. بدیهی است که این حکم ابزاری برای باج‌گیری از مالکان رسمی املاک و اراضی خواهد شد و در نتیجه آن اعتبار سند رسمی کاهش خواهد یافت. این تبصره با ایراد شورای نگهبان نیز مواجه شده است. شورای نگهبان در جلسه مورخ 28/04/۱۴۰۰ با بررسی این طرح ایرادات و ابهامات متعددی را طرح کرد. در یکی از این ایرادات ذیل ماده 10 شورای بیان می‌دارد: «در تبصره ۲، اطلاق عدم امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک، قبل از مواعد مذکور نسبت به مواردی که منتقل کننده سند رسمی دارد و به صرف درج ادعا در سامانه از این حق محروم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بدیهی است شورای محترم نگهبان «صرف ادعا» را دلیل کافی برای محروم کردن مالک رسمی ملک از حقوق خود به خصوص حق نقل و انتقال رسمی ملک نمی‌داند.
چه باید کرد؟
طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول قطعاً بدین شکل نه تنها وضعیت معاملات املاک را سامان نمی‌دهد، بلکه اختلال جدی در نظام مالکیت مردم نیز ایجاد خواهد کرد. به نظر می‌رسد کمیسیون حقوقی و قضائی می‌تواند با کنار گذاشتن این طرح، حل معضلات معاملات املاک را از طرق دیگری مانند تسهیل معاملات ملکی دنبال کند.
