اخبار شرکتها- تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در همایش بازارها در آیینه دولت سیزدهم به تحلیل چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخت. او ابتدا به دو موضوع اساسی محیط اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و تورم اشاره کرد. به گفته او، گرچه متغیرهای مختلفی محیط اقتصاد کلان و تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی را شکل می‌دهند، اما برای شکل دادن وضعیت بازارها، همه آن متغیرها خود را در دو موضوع محوری رشد اقتصادی و تورم منعکس می‌کنند؛ به این دلیل که بازده اسمی و حقیقی دارایی‌ها را درنهایت این دو موضوع شکل می‌دهند.
وی سپس به وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران پرداخت و گفت: ایران کشوری در حال توسعه با رشد بلندمدت، پایین‌تر از متوسط کشورهای در حال توسعه است؛ به گونه‌ای که در حدود سه دهه، متوسط رشد اقتصادی آن حدود ۳. ۴ درصد بوده است. این بدان معناست که عوامل بنیادی حداقل برای مدتی در آینده همین نرخ رشد متوسط و در صورت تداوم عدم اطمینان حتی کمتر از این نرخ را رقم می‌زنند و صرفا متاثر از عواملی مقطعی، نرخ رشد می‌تواند از این متوسط فراتر رود.
وضعیت رشد اقتصادی دهه ۹۰
به عقیده این اقتصاددان، دهه ۹۰ را می‌توان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید که با افت و خیزهای فراوان درنهایت سطح تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ پایین‌تر از سال ۱۳۹۰ قرار دارد و اقتصاد ایران در مجموع رشد منفی تجربه کرده است.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی ایران در این دهه در پنج سال منفی بوده است و تنها رشد غیرعادی سال ۱۳۹۵ و آن هم عمدتا مربوط به بخش نفت بوده و سبب شده است که متوسط ساده رشد اقتصادی ۴۵ هزارم درصد باشد. بنابراین، درواقع مانند آن است که رشد اقتصادی نقشی در بازده دارایی‌ها نداشته است.
چشم‌انداز رشد اقتصادی/ فعلا در گیر و دار جبران ریزش‌ها هستیم
رحمانی با اشاره به اینکه رشد اقتصاد ایران منابع‌محور بوده و بهره‌وری نقش بسیار ناچیز دارد، بیان داشت: متوسط رشد اقتصادی کشور در طول سه دهه گذشته کمتر از ۳. ۵ درصد بوده است. او تاکید کرد: ایران تنها در صورتی رشد اقتصادی آن هم پایین‌تر از متوسط جهانی را تجربه می‌کند، که اولا درآمدهای نفتی اعاده شود و ثانیا آن‌اندازه قابل توجه باشد که امکان واردات مواد اولیه و واسط را برای ایران فراهم کند و با وجود تحریم‌ها همین رشد اقتصادی اندک هم امکان‌ناپذیر است. بنابراین، در یک سال پیش رو اقتصاد ایران در غیاب تحریم با احتمال غالب هنوز در سطح تولیدی کمتر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود و با وجود افزایش صادرات نفت، فعلا در حال جبران رشدهای منفی سال‌های قبل است.
وضعیت بلندمدت تورم در ایران/ ترمز بریده رشد نقدینگی، موتور تورم را داغ کرد
به گفته رحمانی، ایران کشوری است که از شروع دهه ۵۰ و برخلاف تصور غالب، بسیار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وارد تورم‌های دورقمی و بالا شد و به‌جز معدود سال‌هایی، تورم‌های دو رقمی را برای پنج دهه تجربه کرده و برای دوره پس از جنگ تحمیلی متوسط ساده آن حدود ۲۱ درصد بوده است.
او تاکید کرد: نیروی بنیادی ایجاد و تداوم تورم، رشدهای بالای نقدینگی است و بنابراین، عامل بنیادی ایجاد و تداوم تورم، نیروهایی است که خلق نقدینگی فراتر از نیاز حقیقی اقتصاد را شکل می‌دهد. رشد بالای نقدینگی محصول یک بازی در میان عاملان اقتصادی و سیاستگذاران است و تداوم آن برای پنج دهه نشانه آن است که وضع موجود نوعی تعادل است، گرچه از نظر علم اقتصاد نوعی تعادل زیر وضعیت بهینه به حساب می‌آید.
این اقتصاددان در رابطه با وضعیت تورمی دهه ۹۰ گفت: در ابتدای دهه ۹۰ جهش شدید تورمی داشتیم که قابل نسبت دادن به اثر تخلیه رشدهای نقدینگی دهه ۸۰ و تحریم است و جهش شدیدتر سال ۱۳۹۷ بود که تخلیه اثر انباشته شده رشدهای بالای نقدینگی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ همراه با اثر تحریم را منعکس می‌کند. گرچه شوک تورمی سال ۱۳۹۷ در سال ۱۳۹۸ در حال فروکش کردن بود اما کسری بودجه شدید دولت و ارزیابی اشتباه از نحوه تامین آن همراه با تشدید انتظارات تورمی در سال ۱۳۹۹ سبب شوک تورمی جدیدی در سال ۱۳۹۹ شد و تداوم رشدهای بالای نقدینگی و شکننده بودن وضعیت انتظارات تورمی، نیروی تداوم تورم را حفظ کرده است.
تحلیل نسبت نقدینگی به شاخص قیمت
رحمانی: با توجه به اینکه در حالت متعارف و با وجود رشد اقتصادی، نسبت نقدینگی به شاخص قیمت باید به صورت ملایم صعودی باشد و با توجه به اینکه باوجود کاهش این نسبت از سال ۱۳۹۷ به بعد و تخلیه نیروی انباشته شده نقدینگی سال‌های قبل از ۱۳۹۷، هنوز این نسبت بالا است و همچنین، با توجه به تداوم رشد بالای نقدینگی و فقدان عاملی برای به تاخیر انداختن اثر آن بر قیمت کالاها و خدمات، انتظار بر تداوم تورم بالا از نسبت اشاره شده می‌رود.
دو سناریو برای تورم در سال پیش رو
به گفته این استاد دانشگاه، دو سناریو برای تورم در سال پیش رو قابل طرح است: نخست، احیای برجام و رفع قابل توجه تحریم‌ها که به دنبال آن، کاهش کسری بودجه دولت، امکان‌پذیری واردات و درنتیجه عرضه کالا، و کاهش انتظارات تورمی سبب کاهش تورم به سمت مقدار بلندمدت آن می‌شود اما تورم همچنان قابل توجه خواهد بود. سناریوی دوم ناظر بر حاصل نشدن توافق و تداوم یا تشدید تحریم‌هاست که از طریق تشدید کسری بودجه، کاهش امکان واردات، تشدید خروج سرمایه و افزایش نرخ ارز و تشدید انتظارات تورمی، سبب تداوم تورم بالای کنونی می‌شود و همین موضوع توجه جدی را می‌طلبد.
وضعیت بازار ارز در ایران/ رشد نرخ ارز ادامه دارد؟
رحمانی در تحلیل بازار ارز گفت: با توجه به پنج دهه تداوم تورم دورقمی بالا در ایران، ارز برخلاف بسیاری از کشورها ماهیت یک دارایی و حفظ قدرت خرید را به خود گرفته است. در عین حال، وجود رانت نفتی سبب شده است تا دولت‌ها غالبا با کنترل نرخ ارز به کنترل انتظارات تورمی بپردازند. همین موضوع سبب شده است اقتصاد ایران حمله‌های سفته‌بازانه متعدد به بازار ارز و جهش‌های نرخ ارز را تجربه کند که دهه ۱۳۹۰ مصداق بارز این وضعیت است. در عین حال، همین موضوع سبب شده تا تصور شود که عامل تورم، تغییرات نرخ ارز است؛ در حالی که نرخ تورم و درصد تغییر نرخ ارز، هر دو، معلول عامل بنیادی واحدی هستند.
وی افزود: براساس نسبت نقدینگی (به عنوان عامل بنیادی ورای نرخ ارز) به نرخ ارز و با توجه به اینکه این نسبت در بلندمدت به صورت بسیار ملایمی باید صعودی باشد و با وجود تخلیه بخش بزرگی از نقدینگی بر نرخ ارز در چهار سال اخیر، هنوز نشانه‌های رشد متعارف نرخ ارز از ناحیه رشد نقدینگی وجود داشته و به دلیل فقدان شرایط درآمدهای ارزی دهه ۱۳۸۰ و امکان‌ناپذیری نرخ سود حقیقی بالای قبل از ۱۳۹۷ در یک سال پیش رو، احتمال غالب آن است که روند صعودی نرخ ارز ادامه یابد؛ گرچه ماهیت جهش‌وار آن فقط در شرایط تشدید تحریم‌ها قابل تصور است.
وضعیت بازار سرمایه در ایران/ سهام بازده قابل قبول خواهد داشت؟
این اقتصاددان درادامه به تحلیل وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: بازار سرمایه در ایران به طور سنتی وسیله‌ای برای تبدیل پس‌انداز خانوارها به دارایی نبوده و از سال ۱۳۹۸ به یک دارایی مورد توجه عموم تبدیل شده است و به دلیل سرعت قابل توجه فراگیری آن، همراه با فرصت‌ها و تهدیدهایی بود که فقدان بستر رشد اقتصادی جنبه فرصت بودن آن را کم‌رنگ کرد. از آنجا که رشد اقتصادی ایران پایین بوده، رشد این بازار تاکنون عمدتا متکی به تورم و رانت منابع طبیعی بوده است و نقش مسلط بخش دولتی و شبه‌دولتی در آن و مداخله دولت در آن مانع از تحقق ظرفیت این بازار برای کمک به رشد اقتصادی و کسب بازده از محل رشد حقیقی اقتصاد شده است. با این حال، به طور متوسط بازده این بازار بیش از سایر بازارها بوده است.
رحمانی ادامه داد: بازار سهام به‌جز سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رفتاری قابل پیش‌بینی داشته و نامتعارف به نظر نمی‌رسد. تنزل شدید نسبت نقدینگی به قیمت سهام گرچه قابل توضیح است اما نشان می‌دهد که در دو سال گذشته رشد نقدینگی در قیمت این دارایی سبب overshooting شده و رفتار مرداد ۱۳۹۹ به بعد انعکاس همین موضوع است. با این حال، تداوم رشد بالای نقدینگی و شرایط تورمی و به‌ویژه با توجه به محوریت Commodities در تعیین شاخص و احتمال بهبود رشد اقتصاد جهانی، همچنان بازده قابل قبول در این بازار در یک سال پیش رو انتظار می‌رود.
وضعیت بازار مسکن در ایران/ یک دارایی جذاب به دو شرط
رحمانی با اشاره به اینکه مسکن به طور سنتی حفاظی در مقابل تورم برای خانوارها بوده است، بیان کرد: ضمن آنکه رشد جمعیت و شهرنشینی بر جذابیت این دارایی از ناحیه عایدی سرمایه افزوده است. او ادامه داد: از دهه ۱۳۸۰ با ورود بانک‌ها و نهادهای وابسته به آن‌ها به این بازار، بر جذابیت مسکن و مستغلات به عنوان یک دارایی افزوده شد. با توجه به اینکه بخش مسکن کمتر تحت مداخله دولت بوده و نقش بخش خصوصی در آن پررنگ بوده، رفتار قیمتی این بازار تا سال ۱۳۹۸ تقریبا قابل پیش‌بینی بوده است. چنانچه رشد اقتصادی ایران اعاده شود و همچنین با تداوم شرایط تورمی، بخش مسکن همچنان یک دارایی جذاب باقی خواهد ماند.
او تاکید کرد: به جز شوک سال ۱۳۹۷ به بعد، قیمت مسکن نسبتا قابلیت پیش‌بینی بالایی داشته است. جهش شدید سال ۱۳۹۷ معلول نیروی انباشته شده رشدهای نقدینگی قبل از ۱۳۹۷ است و جهش سال ۱۳۹۹ نیز معلول رشدهای بالای نقدینگی و تعدیل پورتفو یا سرایت رشد قیمت سایر دارایی‌ها به بازار مسکن بوده است. نسبت نقدینگی (به عنوان عامل بنیادی شکل‌دهی قیمت مسکن) به قیمت مسکن حکایت از آن دارد که با فرض عدم تشدید انتظارات تورمی مسکن در حد تورم عمومی امکان کسب بازده دارد و آن هم عمدتا از ناحیه هزینه ساخت رخ می‌دهد.
وضعیت متغیرهای پولی
این استاد دانشگاه در تحلیل وضعیت متغیرهای پولی گفت: اقتصاد ایران به مدت پنج دهه از رشدهای بالای کمیّت‌های پولی بسیار فراتر از رشد حقیقی اقتصاد برخوردار بوده است و عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تداوم تورم بالا نیز همین موضوع است. گرچه تا پیش از دهه ۱۳۸۰ نقش ناترازی بخش دولتی در رشد این کمیّت‌های پولی چشمگیر بوده است، اما از دهه ۱۳۸۰ خلق نقدینگی بانک‌ها به شدت اهمیت یافته است و به هیچ وجه کم اهمیت‌تر از ناترازی دولت نبوده است. کلیّت موضوع آن است که برای جبران ناترازی‌ها شرایطی فراهم می‌شود که رشد کمیّت‌های پولی نسبتا بالا باقی بماند و در واقع ناترازی به شکل تورم جبران شود.
رشد بلندمدت حجم نقدینگی
رحمانی در رابطه با وضعیت حجم نقدینگی گفت: گرچه کل‌های پولی متعددی وجود دارند اما تحلیل اقتصاد کلان باید متمرکز بر روند حجم نقدینگی باشد زیرا این تغییرات حجم نقدینگی است که تغییر سایر کل‌های پولی را هم شکل می‌دهد. در طول سه دهه گذشته متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۷. ۴ درصد بوده است. دولت سیزدهم وارث شرایطی است که رشد بالای نقدینگی را تا مدتی تداوم می‌بخشد و از این نظر حتی تا یک دوره دو ساله هم قابل نقد بابت رشد بالای نقدینگی نیست.
وضعیت نرخ بهره/ تحولات نرخ بهره بازار بین بانکی
او در تحلیل چشم‌انداز نرخ بهره بیان کرد: نرخ بهره اسمی یا آنچه در عمل بابت ابزارها و قراردادهای مالی به عنوان نرخ بهره مبادله می‌شود، محصول مجموع دو نیروی نرخ بهره حقیقی و نرخ تورم انتظاری است. اگر نرخ بهره بازار بین بانکی را به عنوان نرخ پایه مبنا قرار دهیم، وضعیت کمبود یا مازاد منابع در این بازار تمایل به افزایش و کاهش نرخ بهره دارد و وضعیت افزایشی یا کاهشی انتظارات تورمی تمایل به افزایش یا کاهش نرخ بهره دارد. تغییرات نرخ بهره بین بانکی در سه سال اخیر به خوبی انعکاسی از جنگ این دو نیرو است.
رحمانی درخصوص تحولات نرخ بهره بازار بین بانکی گفت: از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تا ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ کسری بودجه دولت و فروش برخی منابع ارزی مسدودی به بانک مرکزی توسط دولت سبب وفور منابع در بازار بین بانکی و کاهش نرخ شد. اقدام دولت در فروش گسترده اوراق در سال ۱۳۹۹ به تدریج سبب کمبود منابع در این بازار شد و در همراهی با افزایش انتظارات تورمی سبب افزایش نرخ بهره شد. به تدریج با نزدیک شدن به انتهای ۱۳۹۹ و ابتدای ۱۴۰۰ مجددا وفور منابع ناشی از کسری بودجه دولت و البته کاهش انتظارات تورمی سبب کاهش در نرخ بهره شد و در طول چهار ماه اخیر کاهش وفور منابع در این بازار و افزایش انتظارات تورمی، روند نزولی نرخ بهره را متوقف کرده است.
او در رابطه با چشم‌انداز نرخ بهره گفت: با فرض تداوم شرایط موجود، نرخ بهره همچنان متاثر از کسری بودجه دولت و احتمالا تامین بخشی از آن با توسل به افزایش پایه پولی، سبب تزریق منابع به بازار بین بانکی شده و عاملی کاهنده برای نرخ بهره است؛ در حالی که تداوم انتظارات تورمی عاملی افزاینده برای نرخ بهره خواهد بود. انتظار بر آن است که این وضعیت تا مدتی همچنان ادامه داشته باشد.
