محمد حسینی، مشاور رئیس دیوان محاسبات در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص مشکلات به وجود آمده ناشی از طرح همسان‌سازی برای تشدید کسری بودجه دولت اظهار کرد: طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه قرار بود متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین در طول برنامه اجرا شود و حقوق‌ها به نسبت ۱۰ درصد تناسب پیدا کند. با این وجود دولت گذشته در سال‌های گذشته در نحوه اجرای این طرح نتوانست به اعداد مدنظر در برنامه دست پیدا کند.
وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، طبق بند "و" تبصره ۲، یک منبع ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری سهام و دارایی‌ها برای مواردی مانند بیمه تکمیلی ایثارگران، مطالبات معلولان، پاداش پایان خدمت و رتبه بندی معلمان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تخصیص داه شد.
این نماینده سابق مجلس گفت: سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته طی روزهای پایانی فعالیت خود از این محل ۱۸۰۰ میلیارد تومان حکم برای پرداخت فوق العاده معلمان شاغل صادر کرد. این در حالی است که تا تاریخ ۱۵ مرداد ماه از محل این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تنها ۳۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت به دست آمد که حتی به یک درصد هم نمی‌رسد.
حسینی با اشاره به اقدامات دولت جدید در این خصوص بیان کرد: دولت جدید فعلا تصمیم به توقف این احکام گرفت و حقوق معلمان برای مرداد ماه با تاخیر و با حکم تیر ماه پرداخت شد تا در زمینه احکام جدید بررسی‌های جدیدی اتفاق بیفتد و فکری برای تامین اعتبار آن صورت بگیرد. با توجه به این که دولت امسال با کسری بودجه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است، برای عمل به این تعهد یا باید متممی برای بودجه تهیه کند و جا به جایی اعتبار انجام دهد و یا با مدیریت انقباضی در هزینه‌ها به وسیله شیوه‌هایی در نظام تخصیص آن‌ها را مدیریت کند.
وی نفس وجود کسری بودجه را برابر با استقراض دانست و گفت: هر کسری بودجه‌ای از هر ناحیه‌ای برای دولت ایجاد شود، دولت را مجبور می‌کند با اقداماتی نظیر انتشار اوراق قرضه آن‌ها را مدیریت کند یا دست به استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها بزند. بنابراین برای جلوگیری از کسری بودجه دولت باید جلوی هزینه‌های غیر ضرور را گرفت و دولت باید در زمینه موضوع حقوق معلمان که حالا احکام جدید را حق خود می‌دانند، فضا را طوری مدیریت کند که منجر به کسری بودجه بیشتر نشود.
