به گزارش «نود اقتصادی»، ابوترابی با اشاره به اجرای قانون جدید چک در سطح کشور گفت: ما شاهد آن هستیم که رویه‌های بانکها در اجرای قانون جدید چک متفاوت است و بعضاً اطلاعات مختلفی برای ثبت و تایید چک از مردم می‌گیرند. در این خصوص جلساتی با مسئولین بانک مرکزی گذاشته شده تا وحدت رویه در بین شعب بانکها ایجاد شود.
قانون جدید چک که در سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، از جمله قوانین به روز کشور است که علاوه بر اینکه از صدور چک بلامحل پیشگیری می کند، امکان ارزیابی کمّی خود از طریق آمار را نیز فراهم میکند. با وجود اینکه هنوز بخش هایی از قانون جدید چک اجرا نشده است اما مطابق آمار چکهای مبادله شده و برگشتی که از سال1396 تا سال1399 هر ماه منتشر می شود، نسبت چک های برگشتی به مبادله شده کاهش یافته است.
مطابق آماری که آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی ارائه داده است، در سه ماهه ابتدایی سال1400، نسبت تعداد چک¬های برگشتی به چک های مبادله شده در دسته چک¬های جدید برابر با 3.5درصد و در دسته چکهای قدیمی نیز برابر با 8.5درصد شده است.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به آمار 3.5درصدی نسبت چک‌هایی برگشتی جدید به کل چکهای صادره جدید در سه ماهه نخست سال1400 خاطر نشان کرد: این آمار 3.5درصدی نتیجه اجرای قانون جدید چک است. اگر قانون چک در سال97 اصلاح نشده بود با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور احتمالا آمار چکهای برگشتی از 15درصد سال96 هم فراتر می رفت که این موضوع قطعا معضلاتی را برای کشور ایجاد می‌کرد.
نبود وحدت رویه در بانکها، عامل ایجاد مشکل در اجرای قانون جدید چک وی در خصوص نبود وحدت رویه در برخی از بانکها و اختلالاتی که این موضوع در اجرای قانون جدید به وجود آورده است، گفت: ما شاهد آن هستیم که رویه بانکها در اجرای قانون جدید چک متفاوت است و بعضاً اطلاعات مختلفی برای ثبت و تایید چک از مردم می‌گیرند. در این خصوص جلساتی با مسئولین بانک مرکزی گذاشته شده تا وحدت رویه در بین شعب بانکها ایجاد شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: در چند هفته اخیر اجماع خوبی بین بانکها به وجود آمده است تا همه آن‌ها از یک پلتفرم و شیوه برای ثبت و تایید چک استفاده کنند. علاوه بر این‌ها قرار شد تا پیام رسان‌ها هم در آینده به ثبت و تایید چک کمک کنند.
ابوترابی خاطر نشان کرد: در جلسات که با مسئولان بانک مرکزی برگزار شد برای شخصیت‌های حقوقی و افرادی که تعداد زیادی چک می‌دهند یا می‌گیرند هم تمهیدات خوبی اندیشیده شد تا هر فرد بتواند پس از همسان سازی به آسانی ثبت و تایید چک خود را در سامانه صیاد انجام دهد.
لزوم اتصال خودپردازها به سامانه صیاد
وی اضافه کرد: البته لازم است برای دسترسی آسان مردم به سامانه صیاد، دستگاه‌های خودپرداز هر چه سریعتر به سامانه صیاد متصل شوند تا افرادی هم که گوشی هوشمند ندارند بتوانند به راحتی کار خود را انجام دهند. مضاف بر این، باید امکان ثبت و تایید پیامکی چک هم سریعتر اجرایی شود.
نماینده مجلس در خصوص ضمانت اجرای تعهدات بانکها برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد عنوان کرد: بانک مرکزی باید بانکها را الزام کند که به تعهدات خود در رابطه با برقراری وحدت رویه عمل کنند. غیر از این هم بانکها صورت جلسه‌های مربوط به جلسات هماهنگی اجرای قانون جدید چک را امضا کرده‌اند و متعهد شده اند تا شرایط ثبت و تایید چک را راحت‌تر کنند.
بنابراین، بانک مرکزی باید به عنوان ناظر بر عملکرد بانکها در اجرای قانون جدید چک، با دقت و سرعت بیشتری به اجرای تکالیف بر زمین مانده بانکها بپردازد تا مشکل برخی از صاحبان کسب و کار هر چه سریعتر برطرف شود.
