«نود اقتصادی»-کلیات طرح قانونی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت بررسی جزئیات آن (شور دوم) به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این طرح مخالفان و موافقان جدی داشته و محل مناقشه بسیار است.
به همین منظور حلقه بانکداری مقاومتی مرکز رشد با همکاری گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام سلسله جلسات نقد و بررسی طرح بانک مرکزی مجلس را در دستور کار خود قرار داده است. جلسه اول از این سلسله نشست های تخصصی با حضور حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی در تاریخ 10 خرداد 1400، جلسه دوم با حضور دکتر میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ 15 تیر 1400 برگزار شد. در ادامه این سلسله نشست ها، جلسه سوم با حضور دکتر حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام در تاریخ 22 تیر 1400 برگزار شد.
دکتر عیوضلو در ابتدا به لزوم ارائه لایحه از سوی دولت در موضوع مهمی مانند نظام پولی و بانکی کشور به جای طرح از سوی مجلس تأکید کردند. اگر از این نقد بگذریم، یکی از خطاهای راهبردی تقدم تصویب طرح بانک مرکزی بر طرح بانکداری است. چگونه ممکن است وقتی مختصات شبکه بانکی مشخص نشده بتوان مختصات بانک مرکزی را تعیین کرد. به عنوان مثال اگر بخواهیم الگوی تفکیک را در شبکه بانکی اجرا کنیم نحوه نظارت بانک مرکزی متفاوت خواهد بود.
استاد اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام یکی دیگر از خطاهای راهبردی طرح بانک مرکزی مجلس را این چنین بیان کرد که روح حاکم بر این طرح فقه جزء نگر و رویکرد عدم مغایرت است. تا وقتی چنین رویکردی حاکم باشد انتظار طراحی و تحقق بخشی بانکداری اسلامی انتظار نابجایی است. اساساً این که صرفا عدم مغایرت هر آن چه را در نظام غربی اجرا می شود با فقه بسنجیم یک رویکرد التقاطی و نوعی سکولاریسم است. علتش این است که این نوع رویکردها درباره نظامات اقتصادی حاکم و علم اقتصاد متعارف جهت گیری خاصی ندارند و در همان چارچوب به رفع مغایرت می پردازند. نظام پولی و بانکی ذیل نظام اقتصادی متعارف تعریف شده و نمی توان در مورد کل (اقتصاد) بی تفاوت بود و صرفاً به جزء (نظام بانکی) پرداخت. شهید صدر (ره) در کتاب الاسلام یقود الحیاة طرح بانکداری بدون ربا را برای استقرار نظام سالم اقتصادی کافی نمی داند. اقتصاد متعارف یک اقتصاد فاسد و مبتنی بر سرمایه داری است پس نمی توان آن را به صورت مفروض اسلامی در نظر گرفت و به سراغ عدم مغایرت بانک با اسلام رفت. همچنین شهید صدر در کتاب اقتصادنا می فرماید که الإقتصاد اسلامی جزءٌ من کل.یعنی ابتدا باید کل اصلاح شود و بعد به اصلاح جزء پرداخته شود. لذا مفروض گرفتن سلامت نظامات حاکم بر بانکداری فرض صحیحی نیست.
ایشان در ادامه برخی از پیشنهادهای اصلاحی خود را مبتنی بر رویکرد انطباق با موازین اسلامی و نه صرفاً رویکرد عدم مغایرت مطرح کردند. به عنوان مثال در شورای سیاست گذاری پولی و شورای مقررات گذاری و نظارت وجود نماینده ای از متخصصان اقتصاد اسلامی لازم است. مگر سیاست پولی بحث اسلامی ندارد؟ مگر نظارت بحث شرعی ندارد؟ یا در هیئت عالی هیچ فرد متخصص اقتصاد و بانکداری اسلامی وجود ندارد. در چنین وضعیتی در متن سوگندنامه اعضای هیئت عالی آمده است : «....ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول و بانکداری» افرادی که تخصصی در زمینه بانکداری اسلامی ندارند چگونه چنین قسمی یاد کنند؟ پیشنهاد دیگر اضافه کردن نظارت شرعی به عنوان یکی از وظایف هیئت عالی در ماده 11 است.
وی به بحث مهم نرخ سود در بانکداری اسلامی اشاره کرد و بیان نمود این که گفته می شود نرخ سود در عقود مبادله ای ثابت است حرف دقیقی نیست. نرخ سود ثابت است اما در همان روز معامله نه این که برای یک سال نرخ همان باشد! لازم است کمیته ای ذیل شورای سیاست گذاری پولی و ارزی شکل بگیرد و نرخ های سود در بخش واقعی اقتصاد و تک تک صنایع را رصد کرده و طبق آن نرخ مبنایی را به عنوان نرخ سیاستی تعیین کند.
ایشان پس از بیان برخی از اصلاحات طرح بانک مرکزی مجلس از منظر بانکداری و اقتصاد اسلامی، به طرح تحول نظام بانکی اشاره کردند. شایان ذکر است این طرح ذیل وزارت اقتصاد تعریف شده و دکتر عیوضلو مسئول این طرح بودند و نتایج فاز اول این طرح در 3 جلد و 4 کتاب به چاپ رسیده است.
نشست های تخصصی نقد و بررسی طرح بانک مرکزی مجلس ادامه داشته و از طریق کانال مرکز رشد در پیام رسان بله (@Rushdisu) اطلاع رسانی می شود.
