به گزارش «نود اقتصادی»، عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: پیش بینی فرآیند بسیار پیچیده برای غزل اعضای هیئت عالی، عدم پاسخگویی هیئت عالی در قبال اقدامات و اختیارات محوله، انحصار کلیه اختیارات و وظایف بانک مرکزی در هیئت عالی از باب سیاستگذاری، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای آن در بانک مرکزی. حذف کلیه اعضای دولتی و بخش خصوصی اعضای فعلی شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی به ویژه وزارت اقتصاد از جمله انتقادات وارد به ساختار هیئت عالی در طرح مجلس برای قانون بانک مرکزی است.
وی بیان کرد: استقلال بانک مرکزی باید استقلال در استفاده از ابزار و اهداف باشد و در این طرح به اقتدار رئیس کل بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از دولت به خوبی توجه شده اما به استقلال بانک مرکزی از مجلس توجه نشده است، درحالیکه تکالیف مجلس به بانک مرکزی و بانکها منجر به افزایش تورم میشود که با اهداف طرح مغایرت دارد.