به گزارش «نود اقتصادی»، هادی حق شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: وقتی که بخشی از قند و شکر برای مصارف صنعتی، بخشی برای صنوف و بخشی دیگر برای خانوارها در نظر گرفته می‌شود و برای هر کدام نرخ مجزایی اعلام می‌شود، این بهانه‌ای را به دست فروشندگان می‌دهد تا هر کدام کالا را با یک نرخ جداگانه به مشتری عرضه کنند.
وی بیان کرد: از دیگر سو وقتی که دولت به هر دلیلی به دنبال تعیین قیمت است، در واردات شکر و یا گشایش اعتبار مشکل ایجاد می‌شود. در نهایت اثر این مداخلات در قیمت شکر نمود پیدا می‌کند.
حق افزود: اگر دولت مداخله نمی‌کرد و همه‌ی فرآیند توسط بخش خصوصی انجام می‌شد، در آن صورت نوسانات نرخ ارز به درستی در قیمت‌ها منعکس می‌شد و دیگر شاهد این چند نرخی شدن‌ها و کمبودها در بازار نبودیم. دلیل عمده‌ی چند نرخی شدن، مداخله در بازار است. هر مداخله‌ای که اتفاق بیفتد، قیمت‌ها از شرایط عادی خارج می‌شوند.
