«نود اقتصادی»-کرمعلی عرب صالحی، کارشناس انرژی: انرژی یکی از مهمترین مولفه‌های موثر بر حیات اقتصادی کشورها است و برای پویایی چرخه صنعت جوامع مختلف دسترسی به منابع انرژی مورد نیاز امری ضروری است. در حال حاضر هزینه‌های مصرف انرژی حدود 10 درصد تولید ناخالص جهان را تشکیل میدهد و با توجه به توسعه روز افزون صنعت، افزایش مصرف سوخت در زمینه‌های حمل و نقل، سرمایش و گرمایش، روشنایی و غیره اهمیت منابع انرژی را مشخص میکند. کشوری که دارای ذخایر مناسبی باشد میتواند از انرژی خود در ارتباط با دیگر کشورها استفاده کند؛ چرا که همه کشورها برای ادامه حیات صنعتی خود نیازمند انرژی هستند و در صورتی که این منابع را در اختیار نداشته باشند ناچار به تامین آن از طریق دیگر کشورها می‌شوند.
ایران از کشورهای غنی در حوزه ذخایر نفت و گاز است. به طوری که تا پایان سال 1396، مجموع ذخایر قابل استحصال نفت خام و میعانات گازی کشور با افزایش 4. 5 میلیارد بشکهای نسبت به سال قبل به 160. 12 میلیارد بشکه رسیده است. عمر ذخایر هیدروکربوری کشور 94. 5 سال برآورد گردیده است. بدین معنا که در صورت تدوام تولید نفت در سطح فعلی و عدم اکتشافات جدید، تا 94. 5 سال آینده ذخایر کشور پاسخگوی تولید هستند.
ایران با این میزان ذخیره نفت خام و میعانات گازی پس از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا در رتبه چهارم جهان قرار گرفته و بیش از ۹. ۴ درصد از ذخایر نفت جهان را دارد. نگاهی به آمار ذخایر و تولید نفت خام کشورهای منطقه نشان میدهد که علیرغم وجود ذخایر چشمگیر نفت در کشور، میزان تولید آن در مقایسه با دیگر کشورها از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. به طور مثال عربستان با در اختیار داشتن 33 درصد ذخایر نفتی منطقه 38 درصد تولید نفت خام را به خود اختصاص داده است در حالی که ایران با 19. 5 درصد از ذخایر نفت خاورمیانه تنها 16 درصد از تولید منطقه را پوشش میدهد. این در حالی است که خاورمیانه از نظر نسبت تولید به ذخایر آمار مناسبی نداشته و با مالکیت 50 درصد از ذخایر نفتی تنها 34 درصد تولید جهان را شامل میشود!
همچنین طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران با حدود 33. 8 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی، (17. 2 درصد ذخایر گازی جهان) ، پس از روسیه در رتبه دوم قرار دارد و در تخمین‌های دیگر حتی در رتبه اول نیز قرار گرفته است. منطقه خاورمیانه با در اختیار داشتن 41 درصد ذخایر گاز جهان، حدود 18 درصد از کل تولیدی گاز سبک را پوشش میدهد. در این منطقه ایران 42 درصد ذخایر را در اختیار دارد ولی میزان 34 درصد از کل تولید گاز خاورمیانه را تامین میکند. بنابراین ایران در تولید گاز نیز مانند نفت، نه تنها به نسبت میانگین جهانی بلکه به نسبت کشورهای منطقه نیز از تولید مناسبی برخوردار نیست.
با توجه به مزایای استفاده از گاز طبیعی در مقایسه با فراورده‌های نفتی به دلیل آلودگی کمتر، به منظور تداوم روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای جهان و در عین حال حفاظت و صیانت از محیطزیست، توسعه و گسترش استفاده از گاز طبیعی به عنوان انرژی پاک و سازگار با ملاحظات زیست محیطی الزامی گریزناپذیر و از پیش نیازهای توسعه پایدار میباشد. در کنار مزایای زیست محیطی استفاده از گاز طبیعی، عواملی همچون پراکندگی جغرافیایی مناسب و قیمت قابل رقابت با سایر حامل‌های انرژی، موجب اقبال و تخصیص سهم فزاینده به گاز طبیعی در سبد انرژی جهانی شده است. البته تولید گاز کشور از سال 72 تا 96 سیری صعودی را طی کرده است و در سال 96 به نسبت سال قبل حدود 8. 47 افزایش تولید داشته است.
در حوزه برق، در سال 1396 ظرفیت نصب شده کشور (شامل نیروگاههای تجدیدپذیر) با رشد 1. 3 درصدی نسبت به سال قبل 78794 مگاوات و تولید ناویژه برق با رشد حدود 6. 78 درصدی به 307968 میلیون کیلووات ساعت رسید. میانگین نرخ رشد تولید ناویژه برق در انواع مختلف نیروگاههای کشور در دوره ده ساله 86 تا 96 برابر 4. 2 درصد بوده که در مقایسه با میانگین رشد 5. 1 درصد مصرف کل برق (شامل مصرف داخلی نیروگاهها و فروش داخلی) حاکی از آن است که متوسط نرخ رشد مصرف برق در طی دوره مورد نظر بیشتر از تولید برق بوده است. یکی بخشهای مهم در حوزه تولید برق، انرژی تجدیدپذیر است.
طبق آمار آژانس بینالمللی انرژی (IEA) ظرفیت نیروی تجدیدپذیر جهانی تحت تاثیر نصب تاسیسات فوتوولتائیک خورشیدی، تا پنج سال دیگر۵۰ درصد رشد خواهد کرد و پیش بینی میشود در سال 2025 سهم انرژی تجدیدپذیر از برق تولیدی جهان به 33 درصد برسد. طبق آخرین آمار سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) ، تا پایان بهمن ماه 99 میزان 5824 میلیون کیلو وات-ساعت برق از منابع انرژی تجدیدپذیر در کشور تولید شده است.
بنابراین معادل 1654 میلون متر مکعب گاز طبیعی در مصرف سوختهای فسیلی و معادل 1281 میلیون لیتر در مصرف آب برای تولید برق صرفه جویی شده است. همچنین به میزان قابل توجهی از انتشار گازهای محلی کاسته شده است. با توجه به گزارش ساتبا مربوط به سال 97، تولید برق حاصل از انرژیهای تجدیدپذیر در این سال یک سیر صعودی را طی کرده است. پس از اتمام مراحل ساخت و بهرهبرداری از نیروگاههای در حال ساخت در کشور، ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر که در حال حاضر برابر 875. 4 مگاوات برق است به 1000 مگاوات برق افزایش پیدا خواهد کرد و طبق برآوردها بیش از ۱۵۰هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاههای خورشیدی در کشور وجود دارد.
طبق آمار فوق مشخص است که ایران در زمینه ذخایر هیدروکربوری در بین کشورهای غنی قرار دارد و از نظر انرژی تجدیدپذیر نیز ظرفیت افزایش تولید تا 150 برابر وجود دارد. اما سوالی که مطرح میشود این است که علیرغم ذخایر قابل توجه انرژی چرا بهرهبرداری و درآمدزایی مطلوبی از این حوزه وجود ندارد؟ اولین و مهمترین گام در مدیریت منابع انرژی تعیین رویکرد کلی در استفاده از این منابع است. کشورهای مختلف جهان، با توجه به میزان ذخایر انرژی و موقعیت جغرافیای خود معمولا یک رویکرد مشخص را برای استفاده بهینه از ذخایر انرژی خود در نظر میگیرند ولی در ایران رویکرد مشخصی برای استفاده از انرژی وجود ندارد.
کشورهای اطراف ایران در مجموع ۶۸0 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام (معادل ۴0 درصد ذخایر جهان) و 96 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی (معادل 50 درصد ذخایر جهان) را در اختیار دارند. بنابراین ایران در نقطهای قرار گرفته است که میتواند کشورهای دارای منابع انرژی را به کشورهای نیازمند آن وصل کند؛ یا حتی مصرف کننده این منابع و تولیدکننده ارزش افزوده صادراتی مبتنی بر آن باشد. انرژی میتواند به عنوان نهاده مورد استفاده در صنایع مختلف به کار برده شود و همچنین به وسیله صادرات محصولات پاییندستی زنجیره تولید سوختهای فسیلی عاملی برای درآمدزایی کشور باشد.
اگر رویکرد اصلی کشور بر درآمدزایی حداکثری از منابع انرژی کشور باشد باید با گسترش زنجیره تولید و صادرات صنایع پایین دستی نفت خام، علاوه بر اشتغالزایی و درآمدزایی بیشتر، امنیت و تحریم ناپذیری صادرات را نیز تقویت نمود. با تکمیل زنجیره ارزش سوختهای فسیلی صنعت پالایش و پتروشیمی کشور رشد خواهد کرد و امکان واردات نفت خام و صادرات تولیدات با ارزش افزوده فراهم خواهد شد؛ همچنین با توجه به اهمیت منابع انرژی و وابستگی کشورهای مختلف به این منابع برای تامین خوراک صنعت و رفع نیازهای خدماتی، ایران میتواند از منابع انرژی و موقعیت جغرافیایی خود به عنوان ابزار دیپلماسی در ارتباط با دیگران استفاده کند.
در حال حاضر هیچ یک از موارد ذکر شده به عنوان رویکرد کلی حوزه انرژی کشور تعیین نشده است و این حوزه در راستای اهداف مطابق با هیچ رویکرد خاصی مدیریت میشود. فقدان رویکرد به عنوان معضل اساسی حوزه انرژی پیامدهای منفی دیگری مانند مصرف مسرفانه و افزایش شدت انرژی کشور را به همراه داشته است. شدت انرژی شاخصی برای تعیین کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است که از تقسیم مصرف نهایی انرژی و یا عرضه انرژی اولیه بر تولید ناخالص داخلی محاسبه میگردد و نشان دهنده این است که برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات (برحسب واحد پول) چه مقدار انرژی استفاده شده است.
با توجه به این که ایران از نظر تولید کالا و خدمات وضعیت مناسبی ندارد بنابراین شدت مصرف انرژی نهایی کشور بسیار بالا میباشد. در سال 2016، شدت عرضه انرژی اولیه ایران براساس تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب بیش از 2. 9 و 1. 3 برابر مقدار متوسط جهانی بودهاست. شاخص شدت مصرف نهایی انرژی ایران براساس تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز و برابری قدرت خرید بیش از 3 و 1. 4 برابر مقدار متوسط جهانی است.
یکی از عواملی که در کاهش شدت انرژی کشور موثر است، پایین بودن قیمت انرژی و افزایش مصرف در سالهای اخیر است. انرژی ارزان در کشور سبب میشود که طرحهای افزایش بهره وری و مصرف بهینه توجیه پذیر نباشد و فرهنگ صرفه جویی در مصرف انرژی در کشور نهادینه نشود. انرژی ارزان علاوه بر اینکه به دلیل اختلاف قیمت داخل و خارج از کشور موجب افزایش قاچاق میشود، باعث میشود صنایع مصرف کننده انرژی با دریافت انرژی ارزان و فروش محصول تولیدی با قیمت بالا، تلاش میکنند ضعف‌های موجود در بهره وری تولید خود را با استفاده بیشتر از رانت انرژی کشور جبران کنند و در مصرف انرژی رقابت دارند که این امر سبب رشد مصرف انرژی میشود. به طور مثال طبق گزارش اوپک، ایران سهمی معادل ۶. ۷ درصد تقاضای گاز جهان را به خود اختصاص داده و این در شرایطی است که فقط ۱. ۱ درصد جمعیت دنیا را دارا است و در واقع سرانه مصرف گاز در ایران ۶ برابر جهان است.
تنها راه حل مشکلات بخش انرژی کشور، افزایش بهره وری و کاهش نرخ مصرف است که نیازمند گسترش میادین، بهبود راندمان و افزایش تولید است و به سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی‌های جدید نیاز دارد. بنابراین راهکار اساسی کسب درآمد و تامین مالی بخش انرژی از خود این بخش است؛ برای این کار یک رویکرد بلند مدت و یک رویکرد کوتاه مدت باید به طور همزمان در نظر گرفته شود: در رویکرد بلند مدت، هدف اصلاح قیمت و عرضه انرژی در داخل با قیمت واقعی آن است. فرآیند اصلاح قیمت باید در یک دوره بلند مدت (مثلا 10 ساله) انجام شود تا مردم و صنعت بتوانند به صورت تدریجی خود را با افزایش قیمت وفق دهند و از ایجاد شوک اقتصادی و معیشتی جلوگیری شود.
با افزایش قیمت حامل های انرژی، صرفه جویی در مصرف نهادینه میشود و درآمد حاصل از فروش انرژی برای توسعه و بهینه سازی تولید و افزایش راندمان در زنجیره تولید، توزیع و مصرف انرژی صرف خواهد شد. در این صورت علاوه بر صرفه جویی در مصرف و کاهش شدت انرژی کشور، اتلاف انرژی نیز کاهش پیدا میکند و مشکلات کمبود و قطعی انرژی قابلیت پیشگیری پیدا خواهند کرد. همچنین توسعه صنعت انرژی تجدیدپذیر از لحاظ دانش فنی، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته و انجام تحقیقات علمی، باید در یک دوره بلندمدت (مثلا 30 ساله) در دستور کار قرار بگیرد.
با توجه به اهمیت انرژی تجدیدپذیر و امنیت تامین آن و همچنین سازگاری با محیط زیست، افزایش تولید این نوع انرژی نیاز اساسی کشور در آینده نه چندان دور است. رویکرد کوتاه مدت برای بهبود وضعیت انرژی و تامین مالی جهت توسعه تولید و افزایش راندمان، صادرات حامل‌های انرژی برق و گاز است. در سالهای اخیر ایران در این بخشها صادرات داشته است ولی میزان صادرات باید به شدت افزایش پیدا کند. زیرا با افزایش صادرات میتوان درآمدزایی مناسبی جهت تامین مالی و توسعه تولید انرژی ایجاد کرد. از مزایای صادرات برق و گاز، تحریم ناپذیری صادرات این محصولات است؛ تجربه تحریم‌های چند سال اخیر ثابت کرده است که بر خلاف نفت، تحریم نمیتواند مانع صادرات گاز و برق شود.
راهکار اساسی در حوزه نفت، توسعه زنجیره ارزش و صنایع پایین دستی است که در برابر تحریمها اثرپذیری کمتری دارند. در زمان تحریمها صادرات محصولات پتروشیمی و صنایعی مانند فولاد همچنان ادامه داشته است. این صنایع که مصرف کننده انرژی هستند، در واقع به طور غیر مستقیم صادرات انرژی با ارزش افزوده بالاتر را انجام میدهند. بنابراین اگر زنجیره تولید پتروشیمی و صنایعی مانند فولاد به صورت بهرهور و بهینه توسعه پیدا کند، میتواند منبع مهم ارزآوری و تامین مالی برای سرمایه گذاری در بخش نفت و کل حوزه انرژی برای حفظ تولید و توسعه پایدار آن باشد.
