به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی فردحسینی پژوهشگر حوزه سیاست گذاری عمومی، در این نشست با تأکید بر اهمیت مسئله مسکن، گفت: ما زمانی که راجع به مسکن صحبت می‌کنیم، راجع به یکی از حیاتی‌ترین نیازهای بشر صحبت می‌کنیم و وقتی که ایت مسئله دچار مشکل شود، زندگی عادی بشر دچار مشکلات فراوانی خواهد داشت. مسئله مسکن و هزینه آن، به شدت در سایر کالاهای دیگر سرایت می‌کند و رکود این حوزه باعث اختلاف طبقاتی فاحش در جامعه و کشور خواهد شد و نسل‌های جدید نیز به یک دیوار و سد محکم برخورد می‌کنند که یکسری آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در بطن جامعه دارد. به عبارتی وقتی به ابعاد مسئله دقت می‌کنیم، به یک ابرچالش جامعه نگاه می‌کنیم که فعالیت‌ها و مسائل دیگری را درگیر خود می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: چیزی که امروزه سرنوشت کشور و جامعه به آن گره خورده است، مسئله تحریم‌هاست و شاهد بودیم که آب خوردن مردم نیز به تحریم گره خرده است. بالاترین سهم را در سبد هزینه خانوار مسئله مسکن دارد که باید گفت این به تحریم چه ربطی دارد. اگر معاملات مسکن و خرید و فروش آن در ایران را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که بیشترین سهم را در خرید و فروش‌ها فقط زمین دارد. حال سوالی که مطرح می‌باشد، این است که تحریم چه ارتباطی به زمین دارد و لازم است کارشناسان مربوطه این ارتباط را توضیح دهند، وگرنه این مسئله به تحریم هیچ ارتباطی ندارد و همه به سیاست‌های داخلی مربوط است.

فردحسینی اظهار کرد: قیمت بالای مسکن دو علت کلی دارد. یکی قیمت بالای زمین می‌باشد و بخش دیگر تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن است. به عبارت دیگر یعنی عدم عرضه انبود و تقاضای مصرف بالا، علت این مشکلات در مسکن است که راه‌حل‌ها باید در این زمینه مطرح شود. اگر می‌خواهیم قیمت مسک را کاهش دهیم، باید به سمت عرضه بازار توجه کنیم و عرضه باید حتما افزایش پیدا کند و از طرف دیگر تقاضای کاذب نیز باید افزایش پیدا کند. این کار در کوتاه مدت باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود و در میان‌مدت نیز باعث کاهش دسترسی مردم به مسکن می‌شود.

این کارشناس مسکن با تأکید بر افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر گفت: مسئله افزایش قیمت مصالح ساختمانی حاصل از افزایش تورم در ساختار اقتصاد ایران است و این افزایش از سیاست‌های پولی و مالیاتی ما ناشی می‌شود. حجم نقدینگی، قیمت را در بازار کالا و خدمات تحت تأثیر قرار می‌دهد. نقدینگی ما از سال 92 تا الان تقریباً هفت برابر شده است. یعنی به عبارتی افزایش قیمت مصالح ساختمانی به تحریم ارتباطی ندارد و باید علت آن را در سیاست‌های بانکی و مالی ما جستجو کرد.

مهدی فردحسینی افزود: اگر ما بخواهیم، کم و صفر کردن هزینه زمین عملی شود، باید قید واگذاری و تملق را زد. مالیات‌های تنظیم عایده را به شدت نیاز داریم و جای آنان خالیست. مسئله امروز زمین و مسکن در جمهوری اسلامی صرف به وجود نیامده است و صدها سال است درگیر آن هستیم. در طی سال 85 تا 95 کشور ده و نیم میلیون واحد مسکن جدید اضافه شده است و نکته آنجاست که حدود هفتاد و هفت درصد آن به افرادی رسیده است که قبلاً خانه داشته‌‌اند و بیست و سه درصد دفعه اول بود که خانه داشته‌اند. ما یک بازاری داریم که در آن کلاً تقاضای غیرواقعی وجود دارد. از طرف دیگر خانه‌هایی که ساخته می‌شود، نگاه رقابتی و سرمایه‌محوری به آن وجود دارد و مردم تماشاچی شده‌اند. راه حل این است که با مالیات‌های تنظیمی، رقابت را حرف کنیم. اولین چیزی که در اقتصاد باید سامان داده شود، مسئله مسکن است و این مطالبه باید در انتخابات پیش رو محور کار افراد قرار گیرد. مجلس نیز باید در میان‌مدت عزم خود را جزم کند و اقدامات درست را انجام دهد.

وی در پایان ضمن تأکید بر مطالبه محوری مسکن از دولت آینده در انتخابات پیش رو گفت: مسئله فعلی مسکن منوط به ساختارها نیست و فعلا این بحث دراولویت نیست ولی خب بحث افراد و ذی‌نفعانی که هستند و همین‌طور قوانین مختلفی که باید در این جهت نوشته شود، برای حل مسئله مسکن در اولویت هست و باید به صورت جدی چه از مست مسئولین امر پیگیری و اجرا و چه مردم مطالبه شود. مهم‌ترین مطالبه جدی درمورد مسکن از دولت آینده، تنظیم لایحه جامعی مبتنی بر مالیات‌های تنظیمی است که می‌تواند در چندین بخش اجرا شود. از ظرف دیگر نیز باید سیاست‌هایی برای عرضه زمین تنظیم شود که عرضه زمین افزایش دهد. سطح این مطالبه باید به شدت افزایش یابد و اولین مسئله دولت بعدی باید همین قضیه مسکن شود.

بیضایی:

فرهاد بیضایی در این نشست با تأکید بر ریشه مسئله مسکن، گفت: مسئله اصلی که آقای فردحسینی هم بدان اشاره کردند، مسئله زمین است. این موضوع یعنی زمین در دو سوم تاریخ کشور غصب شده است و با اغماض مسکن مهر یک مسئله عرضه زمین بود. در حالی که زمین توسط دولت می‌تواند به رایگان در اختیار مردم قرار داده شود ولی اینکار انجام نمی‌شود. دقیقاً در 21 فرودین ماه سال 58، امام یکسری مسائل درمورد مسکن مطرح می‌کنند و در آن‌جا به صراحت اشاره میکنند که زمین باید به وفور در اختیار مردم قرار گیرد. در حال حاضر سهم مردم از زمین‌ها چیست؟

وی در ادامه افزود: ریشه اساسی مسئله مسکن، عدم تأمین زمین در چهل سال گذشته بوده است و یکی از ضعیف‌ترین بخش‌هایی بوده که خیلی فعالیت خاصب برای آن وجود نداشته و سیاستی برای آن به صورت عمده و کلی ریخته نشده است. اقتصاد نیازمند قانونگذاری نیست و نیازمند سیاست‌گذاریست. تحریم‌ها قطعاً موثر است و روی سفره مردم تأثیر می‌گذارد ولی اثر صد در صدی نداشته است. به عبارتی سیاست‌گذاری‌های موثر و کاملی برای حوزه مسکن وجود ندارد. زمانی که گفته می‌شود، دو سوم از هزینه مسکن به زمین آن اختصاص پیدا می‌کند، به چه معناست؟ این مانع‌زدایی از اقتصاد همین است و همین زمین مانع مسئله مسکن شده است. یعنی منابع را داریم ولی اثر مشخص و عینه را در اقتصاد ندارد. باید برای حل این مسئله هزینه زمین را کاهش داده و عرضه زمین را افزایش دهیم.

بیضایی اظهار کرد: در سطوح مختلف ما دچار تعارض منافع هستیم. تعارض منافع فردی، سازمانی و دولتی و... در جای جای جامعه دیده می‌شود و بیشتر نهادها از زمین در حال کسب درآمد هستند. راهکار خروج از رکود و تحریم فعلی، بحث فعالیت بر روی زمین و ساختمان است. ما می‌توانیم از ظرفیت کشورهای همسایه برای حل این مسئله به صورت قانونی استفاده کنیم. چقدر می‌توانستیم در این فرآیند تحریمی جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشیم که هیچ کدام انحام نشد. به جای اینکه مردم در حوزه ارز و بورس سرمایه‌گذاری کنند، در حوزه ساختمان این کار را انجام دهند. نقدینگی به جای اینکه در حوزه ساختمان و ارز وارد شود، در حوزه تولید وارد می‌شود. انگلیس و برخی شهرهای اروپا، مدل باغ‌شهری را از همین شهرهای خودمان مقل شیراز برداشته‌اند ولی ما برعکس آنان رفتیم. از این سبک زندگی مسائل و آسیب‌های اجتماعی گوناگون به وجود می‌آید. یک جوان ایرانی باید چهار الی پنج سال سرکار رود و هزینه زیادی جمع کند تا بتواند یک خانه را رهن کند و خب این موضوع باعث آسیب‌های فراوان از جمله تأخیر در ازدواج می‌شود.

فرهاد بیضایی با توجه به این نکته که عدم تأمین زمین، ریشه‌ای ترین مشکل اقتصاد است، گفت: اولین مانع اقتصاد کشور، مسئله زمین است که باید زمین برای بخش‌های مختلف تجاری، کشاورزی، صنعتی، خدمات و مسکن و... باید عرض شود. مسئله اول در این خصوص مسئله دلالی و سوداگریست که اگر در جایی از اقتصاد احتکار به وجود آمد، باید با ابزار مالیاتی کنترل شود که بتوان توزیع درستی نیز داشته باشد.

وی در ادامه بیان کرد: برخی از افراد در کشور ما کاسبی راه‌انداخته و یکی کاسب زمین، یکی تحریم، یکی مسکن و... است و باید جلوی اینگونه افراد گرفته شود. اینکه چرا اقدامات مثبتی برای حل مسکن اتفاق نمیفتد، به دلیل این است که ما تعارضات منافع زیادی چه به صورت فردی و چه به صورت سازمانی داریم. به عبارتی سیاست‌ها به صورت مستقیم با منافع افراد در تضاد است. یکی دیگر از بازیگران قدرتمند در حوزه مسکن، بانک‌ها هستند. در ادوار مختلف تاریخ کشور، وزرا و مسئولین مسکن، پس از اتمام مسئولیت در بانک‌ها خصوصاً بانک‌های خصوصی مشغول به کار ‌می‌شوند. برخی با دیرانجام دادن کارها، باعث می‌شوند که عرضه و تقاضا زیاد یا کم شود و مشکلات فراوانی ایجاد شود. اگر ما بخواهیم برای کاهش قیمت زمین کاری بکنیم، بیشتر نهادها و افراد، به خاطر منافع خود معترض می‌شوند. شاه کلید اصلی تعارضات منافع، تعارض منافع دولت است و بیشتر بودجه دولت وابسته به دارایی‌های غیرنقدی مثل زمین است. با کاهش قیمت زمین نیز اولین کسی که متضرر می‌شوند، خود همین نهادهای دولتی است. از طرف دیگر باید گفت که درخواست برای برخورد با این تعارضات منافع و حل مسائل باید از سمت مردم مطالبه جدی صورت بگیرد.

بیضایی در پایان گفت: اقتصاد کشور ما خصوصاً در دهه‌های اخیر مبتنی بر تأمین مالی شده است و ما همه مسائل را با این عینک می‌بنیم و هیچ‌گاه اصلاحات ساختاری انجام نمی‌‌دهیم. ما از سال 90 به بعد، دولت از نظر بودجه به مشکلات زیادی برخورد و باید برای اصلاح نقدینگی را بالا ببریم و به نوعی هدایت نقدینگی انجام دهیم. به نوعی در دهه اخیر از چاله رکود به چاه رکود رفتیم. یعنی باید به سمتی برویم که این ولنگاری‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری را سر و سامان دهیم و برای آنان راه‌حل ارائه دهیم.  به نظر بنده از انتخابات نمی‌توانیم انتظار حل چنین مسائلی مانند مسکن را داشته باشیم. چون مسئله ساختاری است و با انتخابات و این شیوه فعلی، اینکار امکان‌پذیر نیست.