به گزارش «نود اقتصادی»، احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اگر کسی تا ۲ ماه آینده نسبت به تکمیل فرآیند خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت اقدام نکند، با جریمه مواجه میشود. اطلاعات ورودی مردم و شهروندان باید از طریق سازوکاری مورد ارزیابی قرار گرفته و راستیآزمایی شود.
وی بیان کرد: بر اساس محتوای جلسۀ برگزار شده با دست اندرکاران فرآیند مالیات بر خانههای خالی که چندی پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار گشت، مشخص شد، برخی از دستگاهها در ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان خصت به خرج داده و از دادن آمار امتناع کردند.
خاندوزی افزود: دستگاههای اجرایی نظیر وزارت رفاه، سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد با بهانههایی نسبت به ارائه آمار به طور کامل اقدام نکرده و ما این نگرانی را به دولت منتقل کردهایم.