به گزارش «نود اقتصادی»، در ابتدا این نشست محمدهادی مذهب‌جعفری دبیر نهضت، با اشاره به اینکه اساس طرح نویسی در مجلس شورای اسلامی دچار اشکالات علمی و تخصصی است گفت: اگر به دنبال ساخت یک تمدن و نظم نوین برای زیست انسان هستیم، می‌بایست ارتباط قانون‌ها با پارادایم فکری نظام به وضوح مناسبی قابل رویت باشد. این به آن معنی است که اگر قائل هستیم اسلام می‌باید در جامعه حاکم باشد، بحث کلامی می‌بایست به حکمت و فلسفه جریان پیدا کند و فلسفه مضاف هر موضوعی از دل این فلسفه استخراج شده و بنا به فلسفه مضاف تهیه شده قواعد پایه تهیه شوند. آنگاه نوبت به این می‌رسد که قوانین اجرایی و خرد بر مبنای آخرین حلقه از این زنجیره نوشته شود. حال آنکه این طرح اساسا هیچ پشتوانه‌ی فکری و علمی نداشته و عملا «ابتر» است.
وی افزود: تغییرات پرشتاب و تغییرات طرح نشان از همین مشکل دارد چراکه در قانونی که بر حسب یک نقشه راه مشخص و دقیق نوشته شده باشد نمی‌توان در یک ویراست از 214 بند قانونی به 122 بند رسید!
ایشان اظهار داشت: طرح جدید بانکداری در تمام شقوقِ ایرادات مختلف، فقط به تغییر عناوین برای کاهش حساسیت دست زده است. گفت؛ در طرح بانکداری غافل از توجه به ساختار فقط به موارد اجرایی اشاره شده است. در اقتصاد متعارف قبل از نهاد بانک مرکزی که سیاست های پولی و مالی را اعمال میکند؛ این مکتب‌های اقتصادی هستند که این سیاست های پولی را تعیین و بسترسازی می‌کنند . لذا اگر بناست در مجلس به سمت تمدن اسلامی حرکت کنیم. باید مرکز پژوهش های مجلس که تنها به گزارش‌های آماری می‌پردازد به چندین مرکز و اندیشکده تخصصی و فقهی تبدیل شود که مبانی را از دل احکام اسلام استخراج کند.
تضمینی برای اجرای این تغییرات صوری وجود ندارد، مثلا در اعتراض به یکی از موارد طرح که می‌گوید « مشارکت با نهادهای بین المللی و تبادل اطلاعات» اقایان لفظ تبادل اطلاعات را بدلیل انتقادات وارده، بنحوی صوری حذف کردند تا قضییه مسکوت بماند.
پس زمانی که نقشه ی پایه موجود نباشد، تغییرات اعمال شده به تبعیت از روش های مدرن روز سیستم اقتصاد متعارف است.
اگر قدرت تشخیص حق برای عموم ممکن نیست کافی است تا بنگرند دشمن‌ها در نسبت با موضوع چه می گویند. کما اینکه در طرح جدید دو تن از اساتید بنام و سرشناس لیبرال، از طرح جدید الخصوص بابت استقلال بانک مرکزی, استقبال کرده و آن را تحول در بانکداری ایران و مدرن و بروز می دانند. در حالی که استقلال بانک مرکزی تنها یک معنا دارد، آن هم اینکه در غرب می گویند نظام حاکم و دولت شر ضروری است لذا بایستی دولت داشته باشیم، این دولت نمی تواند تاجر باشد و تاجر هم نمی تواند اداره دولت کند اکنون برای اینکه به سود حداکثری برسیم بایستی دست این تاجر باز باشد. حال دست این تاجر تا کجا می تواند باز باشد؟ تا فضای سیاست‌گذاری.
چون در نگاه غربی دولت شر ضروری است استقلال بانک مرکزی معنا می‌یابد آیا ولایت فقیه شر ضروری است؟ آیا انقلاب کرده ایم که به سبک غربی ها اقتصادمان را کاملا خصوصی کنیم?
در طرح جدید برای بانک مرکزی پلیس و دادگاه اختصاصی در نظر گرفته اند یعنی اقتدار تام الاختیار و بنوعی دیکتاتوری بانک مرکزی. حال آیا جمهوری ما جمهوری اسلامیست؟! آیا به سمت اسلامی کردن قواعد حرکت می کنیم یا بسمت لیبرال کردن قواعد؟ آیا کشور به سمت تمدن نوین اسلامی می رود یا هضم در جامعه جهانی؟
در ادبیات جدید جهانی بجای سه قوه، بانک مرکزی بعنوان قوه اقتصادی در قالب قوه چهارم مطرح می‌شود. بنابر همین هم لیبرال ها که نقدی به طرح مطرح می کنند حضور شورای فقهی را ولو با تعاملی حداقلی هم برنمی تابند.
در قرن گذشته دعوا بر سر جدایی سیاست از دین بود که با انقلاب اسلامی پرونده آن بسته شده اما در قرن جدید این سوال مطرح می‌شود آیا اقتصاد از دین جداست یا خیر؟ اگر جدا نیست باید تمام رفتارهای بانک مرکزی مطابق شرع باشد و این چیزیست که بخاطر آن انقلاب کرده ایم. و امام فرمود اگر ربا چنانچه در جاهای دیگر است در بانک ما باشد جمهوری ما اسلامی نیست.
در این طرح آقایان طراح یک خط ایده از خود نداشته‌اند و تماما پیرو غرب بوده‌اند.
وی با برشمردن بیش از سی مورد از ایرادات کلی وارده به طرح در این نشست بیان داشت؛
متاسفانه نگاه طرح این نبوده است که اکنون که حضرت امام برای گام دوم انقلاب بیانیه و افق داده است؛ تهیه‌کنندگان طرح بایستی با این نگاه و با افق بلند طرح را تدوین کنند. و مبانی فقهی و استراتژیک را روشن نمایند و نقشه جامعه راه داشته، سپس بر طبق این نقشه به ترتیب دکترین ها و قواعد پایه طراحی و سپس این قوانین پایه بصورت قوانین اجرایی مطرح بشود.
در ادامه حجت الاسلام متولی امامی مدیر موسسه مطالعات تمدن اسلامی بیان کرد؛ در ابتدای انقلاب اسلامی قانون عملیات بانکداری بدون ربا نوشته شد. و اکنون در آستانه و ابتدای گام دوم انقلاب قصد تصویب طرح و قانون جدیدی برای بانکداری وجود دارد. اساسا آیا این طرح براساس بیانیه گام دوم انقلاب است؟ اگر بنا است قانونی برای مدیریت پول تدوین شود؛ این پول که مانند خون در بدن انقلاب اسلامی است بایستی براساس گام دوم باشد و حداقل هماهنگی فقه و اقتصاد وجود داشته باشد. باید ببینیم آیا طرح جدید توانسته مسئله عدالت را حل کند و در ربای سیستمی خللی ایجاد کند ؟
اشکال اصلی به طرح، تداوم و تقویت روش بانکداری ربوی از طریق قانونی کردن تخلفات شرعی و قانونی است و بانکداری ربوی را تقویت کند.
معمای پول اعتباری مثلثی است که باید حل شود.. اگر در طرحی این مثلث حل نشود؛ سیستم ربوی همچنان وجود دارد. این مثلث شامل۱_خلق پول ۲_ تسهیلات و وام دهی۳_ نرخ بهره است.
مسئله اصلی برخی اقایان، بحث تورم و تعریف غلط آن است.و در این نگاه ارزش اسمی کالا‌های مختلف معیار سنجش است.
کارنامه ۲۰۰ ساله بانک با این مثلث نه تنها در ایران بلکه در جهان مشکل آفرین شده است و ایجاد نابرابری کرده. بطوری که ۱۷ نفر مردم به اندازه دو سوم مردم جهان ثروت دارند. روزانه در ایران دو هزار و ششصد میلیارد خلق نقدینگی وجود دارد و طبق برآورد روزانه ۳۰ تومان از جیب هر ایرانی کاسته می‌شود. و در طرح مذکور هیچ ایده ای جز تقلید از سیستم غربی وجود ندارد.
در ماده ۱۱۶ بند پ بجای محدود شدن خلق پول آن را تسهیل کرده است. و دارایی های بانک مرکزی پشتوانه ریال قرار گرفته. این شروع خیانت جدید اقتصادی با موضوع خلق پول است. ریشه مشکل انجا است که با مسائل خرد و اتمیک برخورد می‌شود و به سازه و ساختار اجتماعی توجه ای نمی شود.
امروز هر فردی که دغدغه تمدن اسامی را دارد اعم از انقلابی، حوزوی، علمی و... بایستی به این طرح نقد داشته باشد. اگر نظام پولی ما بناست متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی تدوین شود بایستی در ساختاری بیرون از نظریه های موجود بررسی شود.
در پولطلا بعنوان نظریه ای متناسب، شکاف طبقاتی به حداقل رسیده است و برای ثبات ارزش با عدم نوسان پذیری تلاش شده است. و این طرح تجربه و بررسی هم شده است و در خلأ نیست.
علی رهجو اقتصاددان و عضو هییت علمی اندیشکده یقین نیز در انتقاد به طرح بانکداری اذعان داشت؛ وقتی بناست طرحی در جامعه جاری و ساری بشود، ابتدا این طرح باید از سوی افکار عمومی بخصوص نخبگان شنیده شود و در نهایت با طرحی بالغ و جامع به سمت اجرا قدم برداشت. چرا باید بعد ازین که در سال ۹۴ بحث این طرح بوده؛ تازه الان در وبسایت مجلس قرار بگیرد و البته بدون اطلاع رسانی عمومی! لذا برخی آقایان مجلس که در جواب انتقادات قشر علمی و حوزوی به طرح بانکداری بیان می‌کنند اگر کسی طرحی دارد بیاورد و تا کنون از جانب این قشر پیشنهادی صورت نگرفته؛ پاسخ بدهند مگر شما بطور علنی این نیاز را مطرح کرده اید؟! بگذارند همه طرح ها را بخوانند و انتقادات و جایگزین‌ها مطرح شود.
وی خطاب به یکی از طراحان اصلی طرح بانکداری، حسینی زاده بحرینی بیان داشت: بجای سد راه بودن مسیر تعامل؛ بگذارید انتقادات و پیشنهادات اقشار فعال در این حوزه نیز شنیده شود. تا افراد با طرح های سطح بالاتری به این نیاز و دغدغه در حوزه اقتصادی بپردازند. نمایندگان مجلس انقلابی در نسبت با طرح پیش رو هوشیار باشند.
متاسفانه تحولی در این طرح رقم نخورده است. و صرفا وضع موجود را تثبیت و قانونی میکند. این در حالی است که امام خامنه ای بارها خواستار برگزاری جلسات کرسی آزاد اندیشی در این زمینه ها بوده اند تا به نتیجه درخوری رسید. ما کمبود طرح و نظریه جایگزین و پیشنهادهای کارآمد نداریم بلکه تعاملی در این جهت وجود ندارد.
از طرفی چرا اقایان حتما و لابد دنبال طرحی کلی هستند درحالی که مشکلات فعلی تولید را بطور مثال در حوزه بانکداری بخصوص مشکل جریمه تاخیر می توان بطور جزئی در مجلس بررسی و به تصویب رساند و این مشکل را حذف کرد. اگر بند به بند جلو بروید مشکلات به راحتی مرتفع خواهد شد.
همچنین در این جلسه آقایان خاکزادیان و حسینی به نمایندگی از تولیدگنندگان در رابطه با طرح جدید بانکداری بیان داشتند؛
نمایندگان صرف این نکته به مجلس وارد نشده اند که اقتصاددان یا طراح و دانشمند باشند؛ بلکه به نمایندگی از طرف مردم به مجلس راه یافته‌اند تا بتوانند نظرات را تجمیع کرده و اژ این پیشنهادات استفاده کنند. امروز بانکداری اسلامی هم راستا با تحریم‌ها به تولید لطمه می‌زند و طرح پیش رو مسیری مشابه را دارد.
وی با بیان اینکه نهضت ممانعت از ربا به این بحث به موقع ورود کرده است و گرچه به تنهایی اما نباید گذاشت برخی افراد با طرح هایی بیش از پیش اینگونه مناسبات داخلی کشور خصوصا قشر تولید کننده را تحت تاثیر و فشار بگذارند.
مجید حسینی نیز بعنوان تولید کننده و کارآفرین عضو کمپین حذف ربا گفت:
بانک ها با سوء نیت تام و در روز روشن اموال تولید کنندگان را به غارت بردند. ۱۳۵ نفر بنا به آمار رسمی مجلس؛ ۸۵ درصد منابع بانکی کشور در دسترس شان است. و در همه جاها نفوذ کرده اند.
بانک ها با پول، رانت، زور و تربیت یافتگان خود هر آنچه خواسته اند در این کشور کرده‌اند. امام خمینی می فرمود آمریکا هیچ غلطی در این کشور نمی تواند بکند و مانیز همچنان بر این باور هستیم. اما امروز بانکها هر غلطی خواسته‌اند انجام داده اند.
وی افزود: بنده در جلسه ای که آقای بحرینی نیز حضور داشتند و قرار بود قانون تسهیل بدهی بدهکاران بانکی تصویب شود، به ایشان گفتم این قانون و طرح اسمش از بن و پایه اشتباه است. و ابتدا ثابت کنید چه کسی به چه کسی بدهکار است؟ از نظر من همه بانک ها به مردم کشور بدهکارند. پول چه کسی در بانکها است جز مردم؟!
چرا تولید کنندگان که متاثرترین قشر از هر قانون اقتصادی هستند؛ نبایست حرف‌هایشان بعنوان بخش خصوصی در تدوین قانون دخالت داشته باشد؟
امروز تمام مشکلات ما از بانکها نشأت گرفته است.
انچه ما می‌خواهیم رفع موانع سخت و دست و پاگیر از جلوی راه تولید کنندگان است. در حالی که بانک ها ما را به گروگان گرفته اند.
در دوران جنگ تحمیلی؛ افرادی حضور داشتند که به مراتب به لحاظ ظاهری و خوی با برخی رزمندگان متفاوت جلوه می‌کردند و آنها را لات و لوتی می‌نامیدیم. زمانی که تیر و ترکش دشمن جان افراد ما را بخصوص جوانان نحیف‌تر را تهدید می‌کرد، لوتی‌ها فورا خود را بروی این افراد می انداختند تا ترکش به آنها اصابت نکند.
امروز کجایند آن لوتی هایی که خودشان را سپر بلای تولید کننده کنند تا ترکش دشمن تولیدکننده را تهدبد نکند؟
علی رهجو در واکنش به مجید حسینی بیان کرد: در حوزه ربا سه گروه مطرح هستند ۱_افرادی که مدافع رباخوران اند ۲_ افراد رباخوار ۳_زخم خوردگان ربا
و اذعان می کنم؛ همواره ترببون ها در مقابل زخم خوردگان ربا بوده است بجای اینکه صدای آنها باشد.
در پایان این نشست مذهب جعفری دبیر نهضت ممانعت از جنگ با خدا و متولی برگزاری این نشست؛ ضمن تقدیر و تشکر برای تداوم برقراری این دست نشست‌ها ابراز امیدواری کرد و با اشاره به راه اندازی پویش ممانعت از طرح جدید بانکداری ضمن دعوت از اقشار مختلف مردمی؛ خواستار امضاء بیانیه رسمی نهضت به آدرس Reba.ir/banking-plan در صفحه رسمی پویش کرد.
مطالب مهم متن
مذهب جعفری:
اگر بناست در مجلس به سمت تمدن اسلامی حرکت کنیم. باید مرکز پژوهش های مجلس که تنها به گزارش‌های آماری می‌پردازد به چندین مرکز و اندیشکده تخصصی و فقهی تبدیل شود که مبانی را از دل احکام اسلام استخراج کند.
⃣طرح جدید بانکداری در تمام شقوقِ ایرادات مختلف، فقط به تغییر عناوین برای کاهش حساسیت دست زده است.
3 طرح بانکداری به علت نداشتن پشتوانه فلسفی عملا ابتر است
متولی امامی:
1️⃣اگر بنا است قانونی برای مدیریت پول تدوین شود؛ بایستی براساس گام دوم باشد و حداقل هماهنگی فقه و اقتصاد وجود داشته باشد. باید ببینیم آیا طرح جدید توانسته مسئله عدالت را حل کند و در ربای سیستمی خللی ایجاد کند؟
2️⃣معمای پول اعتباری مثلثی است که باید حل شود.. اگر در طرحی این مثلث حل نشود؛ سیستم ربوی همچنان وجود دارد. این مثلث شامل۱خلق پول ۲ تسهیلات و وام دهی۳ نرخ بهره است. ماده ۱۱۶ بند پ بجای محدود شدن خلق پول آن را تسهیل کرده است. و دارایی های بانک مرکزی پشتوانه ریال قرار گرفته. این شروع خیانت جدید اقتصادی با موضوع خلق پول است.
رهجو:
1️⃣وقتی بناست طرحی در جامعه جاری و ساری بشود، ابتدا این طرح باید از سوی افکار عمومی بخصوص نخبگان شنیده شود و در نهایت با طرحی بالغ و جامع به سمت اجرا قدم برداشت. بجای سد راه بودن مسیر تعامل؛ بگذارید انتقادات و پیشنهادات اقشار فعال در این حوزه نیز شنیده شود.
خاکزادیان:
1️⃣نمایندگان صرف این نکته به مجلس وارد نشده اند که اقتصاددان یا طراح و دانشمند باشند؛ بلکه به نمایندگی از طرف مردم به مجلس راه یافته‌اند تا بتوانند نظرات را تجمیع کرده و از این پیشنهادات استفاده کنند. امروز بانکداری اسلامی هم راستا با تحریم‌ها به تولید لطمه می‌زند و طرح پیش رو مسیری مشابه را دارد.
حسینی:
1️⃣چرا تولید کنندگان که متاثرترین قشر از هر قانون اقتصادی هستند؛ نبایست حرف‌هایشان بعنوان بخش خصوصی در تدوین قانون دخالت داشته باشد؟
امروز تمام مشکلات ما از بانکها نشأت گرفته است.
