«نود اقتصادی»-مقداد همتی، کارشناس اقتصادی: از ۱۶۸ میلیون هکتار وسعت سرزمینی کشور ، حدود ۹۰ میلیون هکتار را مراتع در کشور تشکیل میدهند یعنی چیزی در حدود ۵۵٪. این مراتع زیر نظر سازمان جنگلها، مراتع و منابع طبیعی اداره و بخش اعظمی از آن با یک "حقوق عرفی" تعریفشده در اختیار دامداران قرار دارد.
نکته جالب توجه اینکه در عرصههای در اختیار این سازمان :
نمیتوانید زراعت کنید...! مثل گندم، جو و ...
نمیتوانید درخت مثمر بکارید...! مثل درخت گردو، بادام، شلیل و ...
دلایل کاملاً علمی!! برای این موضوع وجود دارد:
مثل خارج شدن مدیریت اراضی کاشته شده از منابع طبیعی به جهاد کشاورزی!
مثل احتمال ادعای مالکیت کردن مردم روی اراضی مزبور
مثل ادعای سست شدن خاک و ایجاد کانون فرسایش بادی
مثل از بین رفتن گونههای مرتعی و...
این دلایل یا کاملاً غیرمنطقی و بخشینگری است یا در دنیا سالهاست که راهکار دارد! تنظیم قراردادهای اجاره سالانه، استفاده از کارندههای مستقیم بدون خاکورزی، استفاده از بذور علوفهای مثل نخود علوفهای و ماشک و گونههایی همچون جو و یولاف، عدم برداشت مستقیم و .. از راهکارهای مختلف تجربهشده در دنیاست
ایجاد مشکلات جدی برای عشایر در استفاده از مراتع، اعطای حقوق عرفی اشتراکی و ایجاد لوپ منفی در تخریب مراتع، تصدیگری محض در حفاظت از مناطق طبیعی، قرقهای بیپایه و اساس و ... از مانعتراشیها و موارد ناکارمدی این سازمان است. سازمان جنگلها، مراتع و منابع طبیعی جدای از آنکه چه کسی مسئول آنست، بزرگترین مانع در خودکفایی کشاورزی و امنیت غذایی در کشور است!